دعا الإتحاد الوطني للأشخاص المعوقين الذي يندرج في نطاقه سائر الجمعيات التي تُعنى بذوي الإحتياجات الخاصة في لبنان إلى الإعتصام أمام القصر الجمهوري في بعبدا يوم الخميس الموافق 2018/3/1 تزامناً مع انعقاد مجلس الوزراء، وذلك بغية المطالبة بتحقيق العدالة الإجتماعية للمعوّق ضمن مطلبين أساسيين.

الأول: تطبيق سعر كلفة لكل مستفيد المنجز في العام 2012 وغير المطبق حتى تاريخه، إذ لا يزال المستفيدون يتقاضون على أساس سعر كلفة العام 2011 ، أمّا المطلب الثاني فهو المطالبة بعدم تخفيض موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية، وهو التخفيض المطلوب من رئاسة مجلس الوزراء بمقدار عشرون بالمائة من نفقات الوزارات.

وشدّد الإتحاد الوطني على وجوب تحقيق تلك المطالب التي تمسُّ حياة المعوقين واستمرارية المؤسسات الرعَائية في تقديم خدماتها لهم، وإلاّ فإنّ الإتحاد وما ينضوي تحته من جمعيات ومؤسسات سوف تلجأ إلى الإعتصام والإضراب المفتوح لحين تحقيق تلك المطالب المحقّة.

وفي الإطار عينه، فقد دعا المركز الوطني للتنمية والتأهيل أهالي المسعفين في إجتماع عُقد في مركز بلدية الجديدة، حيث اطلع الأهالي على أجواء اللقاءات والمشاورات مع الفعاليات السياسية، كما وحثهم النزول إلى الشارع والإشتراك بالإعتصام الذي دعا إليه الإتحاد الوطني للأشخاص المعوقين والخطوات التصعيدية المنوي اتخاذها في حال عدم الإستجابة للمطالب خصوصاً وأن المطالب المطروحة تمثّل حداً أدنى من مسؤولية الدولة تجاه فئة مهمشة وغير قادرة على الاعتياش بغير سندٍ رعائي يضمن لها العيش اللائق والمستقبل المضمون.

(الأنباء)