انتخابات بلا برنامج

جليل الهاشم

اهم النقاط التي يجب التوقف عندها بمناسبة انهماك الجميع في ترتيب أوضاعهم الإنتخابية يجري إغفالها ولم ينتبه إليها إلا قلة من السياسيين بينهم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي أشار مراراً وفي سلسلة مواقف الى ضرورة الإنتباه الى الوضع الإقتصادي والمالي وأعباء الدين العام المتمادي.

في تقريره عن لبنان الصادر في 12 شباط الجاري دعا صندوق النقد الدولي الى سلسلة إجراءات لإصلاح الواقع اللبناني بينها:

أولاً: إعتماد خطة فورية للضبط المالي يتم من خلالها تثبيت الدين كنسبة من إجمالي الناتج المحلي العام ثم وضعه على مسار تنازلي واضح.

ثانياً: إحتواء المخاطر التي تهدد الإستقرار المالي بما في ذلك تحفيز البنوك على تعزيز هوامش الأمان بالتدريج وتحسين جودة الإئتمان.

ثالثاً: إصلاح قطاع الكهرباء وتفعيل الإطار التنظيمي لمكافحة الفساد وذلك بهدف تشجيع النمو المستدام وتحقيق درجة أكبر من العدالة والتنافسية.

واعتبر التقرير الدولي أن ميزانية 2018 يمكن أن تكون مع التحضير لمؤتمر باريس 4 نقطتي انطلاق بالشروع في الاصلاحات الإقتصادية الا انه يركز على نحو خاص على تفعيل الإطار التنظيمي لمكافحة الفساد وإدخال هذا الإطار حيز التنفيذ بما يشمل إقرار تشريع لحماية كاشفي الفساد وزيادة فاعلية قانون الإثراء غير المشروع بجعل نظام التصريح بالأصول علانية لكبار المسؤولين وأعضاء أسرهم ومعاونيهم وتطبيق نظام للتدقيق يقترن في إجراءات للبنوك تتيح مراقبة الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالأشخاص اللذين يمارسون السياسة، والإبلاغ عن هذه الأنشطة وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وإمدادها بالموارد الملائمة وبصلاحيات تنفيذية وزيادة شفافية المالية العامة عبر تعزيز الحوكمة في إدارة الضرائب والجمارك، وتحسين الإلتزام بتحقيق الإيرادات ومراعاة الشفافية في نظام المشتريات واستحداث هيئة للتدقيق الخارجي الخ…

لقد طرح صندوق النقد الدولي أمام اللبنانيين برنامجاً مالياً اقتصادياً شاملاً وقال صراحةً ان الإنتخابات النيابية يجب ان تكون فرصة لإشراك الجمهور في حوار حول كيفية دعم الإستقرار الإقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وخلق الوظائف. فأين نحن من كل ذلك وهل ما يجري على مستوى اهتمام السياسيين بالإنتخابات له أدنى علاقة بالمسائل المصيرية الأساسية التي تعني المواطنين.

(الأنباء)