من يغطي فضيحة سرقة المازوت في دير عمار؟

استغرب مصدر قيادي مسؤول صمت الحكومة وأجهزتها الأمنية على مافيا سرقة المازوت من الشمال الى الجنوب، سائلا: “أين أصبح التحقيق في فضيحة معمل دير عمار، بعدما اكتشف أن رؤوساً كبيرة تقف وراءها، وان هناك أكثر من جهة تستفيد منها منذ سنوات عدة؟ وأين هي أجهزة الرقابة التي تتولى حماية المنشآت العامة في البلد؟”، مستغرباً السكوت عن فضيحة بهذا الحجم، والطريقة المتبعة في السطو على مادة المازوت، عبر تركيب إنبوب بطول مئات الأمتار بقطر يبلغ 2 إنش بما يسهل عملية السرقة على “عينك يا تاجر”، متهماً أكثر من عصابة مشاركة في هذه السرقة التي تتم من خلال تهريب المازوت من خزانات الوقود في المعمل عبر الإنبوب المذكور المطمور تحت التراب ما يسمح بسرقته عن بعد.

المصدر يتحدث عن “مافيا” كبيرة تتولى سرقة المازوت الذي يستخدم بتزويد معامل توليد الكهرباء في دير عمار والجية والذوق، ومن الباخرتين التركيتين اللتين تستخدمان لهذه الغاية. وتوقف المصدر عند الآلية المتبعة لتزويد البواخر ومعامل توليد الطاقة بمادة المازوت بواسطة الصهاريج، وليس من خلال أنابيب خاصة تكون موصولة من البواخر المحملة بالمازوت مباشرة الى معامل التوليد. ورأى في هذه العملية البدائية الطريقة الفضلى للسرقة الممنهجة، حيث يتم التلاعب في الكميات المحملة والتعريف عنها بأرقام مضاعفة، فكل 1000طن يسجل على الدولة  بـ 1500 طن أو 2000 طن، وهذه الطريقة في سرقة المال العام أصبحت من البديهيات، وتعود الى عشرات السنين ولا يوجد من يسأل أو من يدقق بالأمر لمعرفة حقيقة ما يجري.

المصدر القيادي كشف عبر “الانباء” أن عمليات التلاعب بكميات المازوت لا تقتصر فقط على الصهاريج، بل يصل الأمر الى حمولة البواخر وأحياناً يصرح عن حمولة باخرة بـ “مئة ألف طن” وبعد عملية الإفراغ لا تصل الكمية الى 80 ألف طن. هذا عدا الغش في المواد المنقولة التي تكون في الغالب من النوعية السيئة جداً، بما يتيح لأصحاب هذه الصفقات الى جني الأرباح الطائلة منها تحت عنوان توليد الطاقة.

المصدر القيادي تمنى على النائب حسن فضل الله، بصفته رئيس لجنة المراقبة على الفساد والحفاظ على المال العام في مجلس النواب، ضم هذا الملف الخطير الى الملفات التي تتولى لجنته النظر فيها ليبنى على الشيء مقتضاه وعدم ترك الأمر قبل أن تستكمل عملية استئجار البواخر المولدة للطاقة وتصبح فضيحة السرقة أكبر من ذلك بكثير.

صبحي الديسي- “الأنباء”