نسمع ونقرأ الكثير من التحليل والدراسات والمقالات والأحاديث العميقة منها وتلك السطحية، الموّجهة والتي لا تستند إلى معلومات واحصاءات دقيقة ، والاساس فيها هو عجز المؤسسة، وتسببها بالنسبة الاكبر في عجز الميزانية العامة، وسمعنا اليوم الكثير من الافكار والاقتراحات والوصفات، وكأننا في كهرباء لبنان مريض واحد والاطباء كثر، فدعوني اعطيكم المعلومات والارقام المتوفرة دون إبداء أي رأي شخصي او تقديم أي مقترحات:

فبعكس الشعار القائل بإبعاد السياسة عن المؤسسة، أدعو السياسيين إلى التدخل، بتضافر الجهود لانقاذ المؤسسة وانجاح عملها، لما في ذلك من مصلحة عامة.

كذلك دعوني اوضح ان العجز الذي يتحدث عنه الجميع يتكوّن من :

اولاً: الهدر الفني وغير الفني، والذي لا تتحمل المؤسسة مسؤوليته كونه يعود للوضع القائم في البلد.

ثانياً: الفرق الكبير بين سعر الكلفة (تبلغ كلفة الإنفاق على الوقود حوالي 170  ل.ل. لكل كيلوات ساعة، يضاف اليهم كلفة الصيانة والتشغيل

 

الانشاءات والمصاريف التي تضاغف هذا الرقم، وقد بلغ معدل مبيع الكيلوات ساعة في العام 2016 حوالي 100 ل.ل (دون احتساب الرسوم)، وهنا نلفت النظر ان الوضع قادم على الأسوأ مع ارتفاع اسعار النفط.

ثالثاً: الطاقة المستمدة للاجئين السوريين والمخيمات الفلسطينية.

رابعاً: الاعفاءات للمهجرين والطاقة المستعملة من قبل الادارات الرسمية والبلديات (انارة عامة وغيره)

وفي ما يلي مخطط بياني لتركيبة القطاع ومؤشراتها:

 

اما التركيبة الفنية – التقنية لمؤسسة كهرباء لبنان فنعرضها في الرسم البياني التالي:

 

لحظت خطة سياسة الطاقة في قطاعي النقل والتوزيع ما يلي:

ففي استعراض سريع للقطاعات الثلاثة التي تتكون منها أي منظومة كهربائية: ألانتاج ، النقل، التوزيع، نرى ان الانتاج يعاني من نقص في القدرات المنتجة، حيث ان القدرات الانتاجية العاملة تقدر بحوالي 2200 ميغاوات اجمالية (من ضمنها البواخر والمحركات العكسية التي ركبت حديثا، والاستجرار من سوريا) معدّل استعمالها السنوي حوالي 1800 ميغاوات ،تقدم للبلد 14 ساعة تغذية عند ازدياد الطلب (الشتاء والصيف) و18 ساعة عند انخفاض مستوى الطلب، مما يعني حاجتنا حاليا إلى حوالي 1200 ميغاوات لتغطية العجز أعلاه، وبعد احتساب الزيادة على الطلب المتوقعة، يلزم تأمين حوالي   5000 – 4000 ميغاوات حتى العام 2030

وقد وافق محلس الوزراء في قراره الرقم 20 تاريخ 7/9/2017 على انشاء معامل انتاج جديدة وفق الجدول المبين ادناه:

اما في قطاع النقل وبالاضافة إلى ورقة قطاع الطاقة المقرّة من قبل مجلس الوزراء في حزيران 2010 والتي تتلخص ب:

• في العام 2010 – استكمال شبكة النقل 220 ك ف وتنفيذ وصلة المنصورية  بكلفة قدرت ب 1 مليون دولار
• استكمال أشغال البنية التحتية لمحطة تحويل كسارة 400 ك ف للربط العربي بكلفة حوالي 20 – 30 مليون دولار
• العام 2011 -2012 استكمال أشغال مركز التحكم الوطني بشبكة النقل بكلفة حوالي 20 مليون دولار

4 إنشاء محطات تحويل رئيسية جديدة في المناطق وتقوية البعض الآخر، وإنشاء شبكات نقل وفق المخطط التوجيهي الذي تقوم به مؤسسة كهرباء لبنان بالتعاون مع شركة كهرباء فرنسا – بكلفة حوالي 500 مليون دولار.

 

وبهدف نقل الطاقات التي ستستجد، فقد وافق مجلس الوزراء في قراره الرقم 20 تاريخ 7/9/2017  على المخطط التوجيهي لقطاع النقل والذي نورده في الجداول ادناه :

 

ويقترح المخطط التوجيهي لقطاع النقل تقوية شبكة ال 150 ك ف واستكمال وصلة المنصورية، والتركيز الرئيسي في شبكات النقل على ال 220 ك ف لتصبح شبكة النقل أكثر ثباتاً وقدرة، وانشاء محطات تحويل جديدة وفق الجداول أدناه:

 

اما الوضع في قطاع التوزيع، فان المؤسسة تمّد المشتركين بالتيار الكهربائي وتقدم لهم الخدمة المرتبطة بذلك من خلال 15 منطقة توزع على 42 دائرة وقسم على الشكل التالي:

 

اما بعد اشراك القطاع الخاص في العام 2012 من خلال مشروع مقدمي الخدمات والذي اقترحته ورقة اصلاح القطاع في العام 2010 على الشكل التالي:

تنفيذ برنامج انتقالي وبمشاركة القطاع الخاص في إنشاء شبكة توزيع ذكية تسمح بتخطيط وبناء وترشيد قطاع التوزيع بما في ذلك عملية قراءة العدادات والفوترة والجباية. بكلفة إجمالية قدرت ب 400- 500 مليون دولار يفترض تأمينها من عملية وقف الهدر وتحسين الجباية.

لقد جرى تقسيم لبنان إلى ثلاثة مناطق على الشكل التالي:

 

اخيرا، ان ترشيد الاستهلاك واستعمال الطاقات المتجددة يوفر على المواطن حتى 40 بالمئة من الفاتورة، ويوفر على المؤسسة القيام باستثمارات في المعامل الجديدة. وان العمل على انجاح الخطة هو بالانتقال الى 12 بالمئة انتاج من الطاقات المتجددة وقد يكون اكثر.

وهنا اوجه نداء الى السياسيين وفي طليعتهم النائب وليد جنبلاط للتدخل في عملية الانقاذ، وتقريب وجهات النظر، والا فنحن ذاهبون نحو الانهيار.

وفي الختام اشكر العلي المنظمين والحضور وادارة المؤسسة التي وافقت على المشاركة في المؤتمر، كما لا بدّ من التنويه بحرص النائب وليد جنبلاط على وضع البلد ومن ضمنه ملف الكهرباء.

• مدير الدراسات في مؤسسة كهرباء لبنان
• القيت في مؤتمر “نحو رؤية إصلاحية علمية لقطاع الكهرباء” الذي نظمه الحزب التقدمي الاشتراكي في فندق الريفييرا.