الى من يشتكي المظلوم في وطني؟

د. وليد خطار

ليكن لدينا سلطة قضائية مستقلة، ومارسوا علينا أقصى ما تستطيعون من ظلم وقهر وسادية.

إن السلطة القضائية المستقلة ركيزة للنظام الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا ما أكدته الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور، التي فرضت أن تكون السلطات الثلاث منفصلة، وهذا مناقض تماماً لممارسة السلطة السياسية التي دمجت هذه السلطات بنظام شمولي سلطوي.

لا أمل لنا في هذا الشرق المتعب بويلاته، الا بالقضاء، ومتى كان هو أعلى السلطات، ومتى أصبح مرجعها ودليلها، لا خوف على شعوبه، مهما كان القهر والظلم من نصيبهم.

فصل السلطات كما أوردنا في البداية جاء في مواد الدستور اللبناني، ولَم يمارس ابدا، بل بقي القضاء مطية لسلطة تنفيذية أخذت على عاتقها التعيينات، والمناقلات، واقرار المعاشات، حتى أصبحت أعلى سلطة بين السلطات، رهينة لأهواء المسؤولين التنفيذيين.

لست ضليعا بالقانون، ولكني مواطن لبناني، شاهد على ما يعرض أمامي من أمور لا يقبلها عقل، ولا منطق، ولا عدل، ان يصدر القرار الاتهامي بإغتيال قضاة على قوس المحكمة بعد ثمانية عشرة عاما على الجريمة؟

اذا كانت جريمة بحق الجسم القضائي، المناط به حماية واقعنا ومستقبلنا طالت مدة محاكمة جريمة بحقه هزت العدل فما بال دعاوى ومحاكمات عامة الناس والموقوفين في غياهب السجون.

هذه دعوى امام القضاء العسكري، وتلك امام المجلس العدلي، أو محكمة مدنية، أو جزائية، أو دينية، أو محكمة المطبوعات أو المعلوماتية، أو مستعجلة، أو قانون الايجارات، أو قانون العمل. من المحاكم، والعدل دائما استنسابي يخضع لأولي الأمر من صقور السلطة التنفيذية الذي يجب ان تكف يدهم عن السلطة القضائية، والتي يجب ان تخضع لها جميع السلطات ليصبح عند المواطن المظلوم نصيراً له، يرد بارادة القانون، صفعة عن وجهه، أو يُؤْمِن له معاشا يطعم به اطفاله، أو يكبح فساداً وسمسرات تنخر في واقعنا، وتضيف الى رائحة النفايات سموماً أشد فتكاً وقتلاً وظلماً.

الى من يشتكي المظلوم في وطني؟

نظرياً جميع المواطنين متساوون امام القانون، وعملياً لا مساواة ولا قانون، وأبسط الأمور لا وظيفة دون وساطة يقوم بها المتنفذين لهذا أو ذاك في تركيبة سيئة تخضع لتقسيمات مذهبية بعيدة، عن جدارة الفرد، وعطاءه.

حبَّذا لو تعود جميع التعينات الى مجلس الخدمة المدنية، وتنتزع التعينات من الزعماء، لتحل المساواة بين المتقدمين ويأخذ كل مواطن حقه.

الواسطة في وطني أصبحت القاعدة وكأن واسطة القديسين والرسل أمام رب العالمين استنسخ ساسة وطني عنها بديلاً للتحكم في أمور العباد.

كل هذه المشاكل وعشرات غيرها تضمحل باستقلالية القضاء عندما يصبح حامي الضعفاء والمظلومين في وطني.

يمكننا القول والإيمان والتأكيد:

أعطونا قضاءً مستقلاً حراً وخذوا ما يدهش العالم.

 

*عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي

اقرأ أيضاً بقلم د. وليد خطار

غوانتنامو رومية وملحقاته

هل تأخذ النقابات دورها؟

إنتخابات نقابة أطباء الأسنان: ثورة على أداء الأحزاب والمؤسسات

متى سيتحول الدكان إلى وطن؟

القيادة بالأفعال وليس بالأقوال: تحرير أسرى السويداء نموذجاً!

التأليف الحكومي: إبحثوا عن العقدة السورية!

الجولان راية الصمود عن الأمة المنكوبة

جمال التسوية الجنبلاطية

التلوث الحقيقي

مهرجان راشيا سياحة مميزة

العمل التعاوني والزراعة: للابتعاد عن الفردية!

واجبنا التهدئة

هل ستعود الوصاية؟

الحريات في السجن الكبير

عن السويداء وبطولات رجالاتها!

جنبلاط وحده القادر على حماية جبل العرب!

الوصاية السورية مستمرة

التيار الوطني المر!

لغة الضاد ولغة الكومبيوتر

إنها الروح الفولاذية!