“التقدمي” يفتح النقاش الوطني حول الكهرباء في مؤتمر جامع

بيروت- “الأنباء”

برعاية رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، نظم الحزب التقدمي الإشتراكي ومؤسسة “فريدريش إيبرت” مؤتمراً في فندق ريفييرا- بيروت، بعنوان: “نحو رؤية إصلاحية علمية لقطاع الكهرباء”.

وحضر المؤتمر الحاشد عضو اللقاء الديمقراطي النائب غازي العريضي ممثل صاحب الرعاية، وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير، ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز قائد الشرطة القضائية السابق العميد أنور يحيى، النواب: ياسين جابر، جوزيف معلوف، فادي الهبر، ممثل رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، ممثل وزير شؤون المهجرين الأمير طلال أرسلان،ممثل حركة أمل الدكتور علي رحال، الوزير السابق عادل حمية، النائب السابق صلاح الحركة، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، ممثل الوزير السابق عبد الرحيم مراد، ممثل مؤسسة “فريديرش إيبرت” في لبنان أخيم فوكت، أمين سر حركة التجدد الديمقراطي الدكتور أنطوان حداد، مدير عام تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، مدير عام وزارة المهجرين المهندس أحمد محمود، مدير عام قوى الأمن الداخلي السابق اللواء إبراهيم بصبوص، رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، أعضاء مجلسي القيادة والمفوضين ووكلاء الداخلية في الحزب التقدمي الإشتراكي، والمؤسسات الرافدة في الحزب، نقيب المحامين السابق جورج جريج وعدد من الخبراء الإقتصاديين وممثلي الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية وحشد من الشخصيات والفاعليات.

20180217_105401

خداج

بداية، مع النشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة تعريف من الإعلامية ريما خداج حمادة، أكدت فيها “على أهمية إنعقاد المؤتمر على ضوء التراجع المستمر في قطاع الكهرباء وعدم إيجاد الحلول المؤاتية والجذرية له منذ أكثر من عقدين”.

بصبوص

بعدها، القى عضو مجلس القيادة المهندس محمد بصبوص كلمة الحزب التقدمي الإشتراكي، قال فيها: “رفضاً منا الإستسلام لواقع تتهاوى معه حقوق اللبنانيين من مقومات حياة كريمة ترزح أكثر فأكثر تحت وطأة دين يكاد يطيح بالإستقرار الإقتصادي والإجتماعي للبلد، وإيماناً منا بحتمية مواجهة التحديات بعزيمة تتعاظم مع اشتداد العواصف، هكذا كنا وسنبقى، أبناء مدرسة رفع المعلم كمال جنبلاط أشرعة حفر عليها: “إما أن نكون شعباً مؤهلاً للحياة الحرة الكريمة وإما لا نكون”.

أضاف: “هكذا كنا وسنبقى أبناء مدرسة الحق والإصلاح والعدالة الإجتماعية نواجه بكل ما أوتينا من عزيمة وإمكانيات شبحاً يظلل بسواده مساحة الوطن، أزمة إقتصادية تهدد بتقويض مقومات الدولة برمتها، إذ يعتبر لبنان من بين أكثر الدول مديونية في العالم باحتلاله المرتبة ما قبل الأخيرة حسب الـ GCI Index متجاوزاً 150% من إجمالي الناتج المحلي مصحوباً بمعدلات نمو منخفضة يقدر استمرارها لفترة طويلة بالإضافة إلى عجز مزمن في الحساب الجاري يزيد عن 20% من إجمالي الناتج المحلي. هذا عدا عن التوقعات ببلوغ الدين 180% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول العام 2023”.

20180217_105346

تابع: “أما الخطر الأكبر المرافق لهذا التدهور التنازلي فيكمن في تراجع التقديمات الإجتماعية الأساسية للمواطن. كل تلك المؤشرات، لا بل كل تلك الوقائع و غيرها، تحتم علينا جميعا، كقوى سياسية، أن نرص الصفوف في مواجهة أعتى الأعداء، الإنهيار”.

وقال: “ولا بد هنا من وضع خارطة طريق لجدولة أولويات، نجمع كافة أن تتوجها، خطة طوارىء، لمعالجة أزمة قطاع إبتلع نصف دين عام لامس عتبة الثمانون مليار دولار أميركي، ولا زال يشكل رافعة أساسية لعجز الموازنة، إذ بلغت نسبة عجز مؤسسة كهرباء لبنان 75% من عجز الموازنة في العام 2011”.

وأشار إلى أن “رغم هول هذا الواقع وفي ظل تراجع حاد للخدمات وفي ظل نمو إقتصاد مواز من المولدات الخاصة تزيد قيمته عن مليار دولار، ورغم الدعوات المتكررة من قبل هيئات دولية لإصلاح قطاع الكهرباء الذي يعتبر معبراً إلزامياً لتوافر المعونات الخارجية، لم يشهد هذا القطاع إجراءات إصلاحية ترتقي لمستوى التحديات الجدية التي تهدد الإقتصاد الوطني بأسره”.

وأكد بصبوص أنّ “عمليّة الإصلاح باتت تشكّل أهمّ التحدّيات التي يتعيّن على الدولة اللّبنانيّة مواجهتها في المدى المنظور بهدف تحويل القطاع من عبء على خزينتها وعلى اقتصادها إلى مورد فعال يشجع النمو المستدام ويحقق درجة أكبر من العدالة من خلال زيادة الوظائف المتاحة وتحصين شبكات الأمان الإجتماعي”.

IMG-20180217-WA0060

أضاف: “وكان صندوق النقد الدولي قد أكد أنَّ إصلاح الكهرباء واستئصال الفساد يعد من الأولويات القائمة منذ وقت طويل، مضيفاً في بيان صدر مؤخراً، أن قطاع الكهرباء ليس فقط نقطة الضعف الأكثر إلحاحا في لبنان، بل هو مصدر كبير لاستنزاف موارد الموازنة أيضا. وسوف يكون لتحسين الخدمات من قبل مؤسسة كهرباء لبنان وضبط الهدر والإصلاح مساهمة أساسية في رفع كفاءة الاقتصاد ككل”.

تابع: “إنطلاقاً من التهديد الذي ندرك جميعاً خطورته وبهدف إيلاء قطاع الكهرباء الأولويّة اللازمة وحرصاً منه على إستقرار الإقتصاد الوطني وعلى انتظام كافة المؤسسات والإدارات المعنية، يصبو الحزب التقدمي الإشتراكي من خلال هذا المؤتمر إلى خلق منصة للتداول بشأن واقع القطاع والمساهمة في النقاش العلميّ البنّاء واستمزاج الآراء ورفع التوصيات ووضع رؤية شاملة تساهم في التطوير بما يتلاءم مع حجم التحديـــات والحاجات المستقبلية. مدركين مسبقاً، أنَّ تعددية الآراء التي سوف تطرح في إطار هذا المؤتمر، سوف تشكل جداول غنىً تصب في مصلحة تنمية الإقتصاد وتحصين الإستقرار الإجتماعي للبنان”.

فوكت
ممثل مؤسسة “فريدريش إيبرت” أخيم فوكت لفت إلى “أننا وشراكاءنا في الحزب التقدمي الإشتراكي نلتقي لنناقش بعض الأسئلة الأساسية، ومنها يتعلق بالسبيل الأمثل لتأمين تزويد مستمر ومتواصل للطاقة، وما هي الطريقة المثلى للقيام بذلك؟ وكيف هو السبيل للحفاظ على موارد طاقة صديقة للبيئة في إنتاج الكهرباء؟”.

أضاف: “نحن لسنا في ورشة عمل تقنية في صندوق النقد الدولي، بل في مؤتمر لأحد أبرز الأحزاب السياسية في لبنان، ونطرح عدداً من الأسئلة حول دور مؤسسة كهرباء لبنان والبلديات والقطاع الخاص والسبيل لإيضاح العلاقة بين القطاعين العام والخاص”.

IMG-20180217-WA0022

وأكد فوكت أن “مشكلة الكهرباء هي إحدى أكثر المشاكل إثارة للجدل في لبنان، وهي تخلق توتراً عند المواطنين وترتدي أهمية وطنية”، داعياً اللبنانيين إلى “الخروج بسرعة من هذا الوضع المؤسف وايجاد الحلول الجذرية له”، مؤكدا “التزام مؤسسته بخطة عمل لإيجاد حل لهذه المشكلة”.

أبي خليل

وزير الطاقة سيزار أبي خليل إستهل كلمته بشكر الحزب التقدمي الإشتراكي على هذه المبادرة، مشيراً إلى أن “ما لدى وزارة الطاقة الْيَوْمَ أبعد من ورقة سياسة قطاع، إذ لدينا خطط ومشاريع جزء منها نفذ وأصبح في الخدمة، وهناك ورقة سياسة القطاع شارك بوضعها خبراء موجودين بيننا هنا وتمت مراقبتها من قبل الدولة بالتعاون مع أجهزة الدولة من أجل التمويل والمجلس الأعلى للخصخصة والقطاع الخاص قبل التصويت عليها في 21 حزيران 2010”.

وقال: “لذلك، نحن نقول الْيَوْمَ أن هذه الخطة لم تعد خطة وزارة بل هي خطة الحكومة اللبنانية وستكون خطة الحكومات المتعاقبة والوزارات والإدارات المعنية”.

20180217_105428
وقال الوزير أبي خليل: “سأختصر حديثي حول عنوانين هما:
1- ما هي هذه الخطة؟ مما تتألف وما هي مشاريعها؟
2- ما هي المشاريع التي نفذت، أين وكيف، وما هي الإجراءات التي اتخذت للمعالجة؟ واقع الكهرباء يلخص بنقطتين أساسيتين نقص الإنتاج وزيادة الكلفة. لذلك فإن أي مصلحة ستبيع بنصف الكلفة سوف تنكسر، والهدر التقني هو الهدر العالي وغير التقني هو السرقة والتعديات على الشبكة وعلى جباية الفواتير. جاءت خطة طوارئ عبر زيادة ثلاثة معامل جدد في دير عمار، الذوق والجية بالاضافة إلى تأهيل معملين قدامى إذ كان يجب أن تغطي البواخر نقص الطاقة في وقت الصيانة، كما عملت على مشاريع الطاقة المتجددة اَي كهرباء من الطاقة الشمسية”.

أضاف: “فالكهرباء التي تنتج يجب أن تُفعَّل كي تُوزَّع على المواطنين، بالتوزيع كانت الأهمية الاولى هي للإشراك عبر شركات مقدمي الخدمات والقطاع الخاص بقطاع الكهرباء بالاضافة إلى زيادة القدرة التحويلية بـ 1500 ميغاوات وزيادة القدرة الإنتاجية عبر زيادة خمس محطات توزيع جديدة وزيادة القدرة التحويلية للطاقة الموجودة”.

العريضي

كلمة راعي الاحتفال ألقاها العريضي، فقال: “لا يجوز اليوم وبعد هذا الانفاق الكبير الخطير ان نكون امام حقيقة واحدة ان ليس ثمة كهرباء في لبنان. ينعقد المؤتمر في ظروف حساسة دقيقة نحن ذاهبون الى باريس 4 او ما سمي سابقا سيدر 1، ونحن في قلب معركة نفطية غازية في كل المنطقة وايضا في لبنان، وحتى الساعات التي ينعقد فيها هذا المؤتمر كل الاتصالات واللقاءات والزيارات محورها هذا الموضوع، محورها التهديد للبنان بثروته النفطية، كجزء من معركة كبرى في المنطقة في لعبة الامم وصراع الدول حول الثروات وهذا جانب اساسي مما يدور من صراع في المنطقة”.

وتطرق الى موضوع الانتخابات النيابية، فقال: “نحن ذاهبون الى انتخابات، ليس في ظل قانون نتعامل معه الان بكل واقعية وليت الجميع يتعامل معه بحس عال ودرجة عالية من المسؤولية. نحن الان اذا امام مشكلة حقيقية، ونذهب الى تحالفات انتخابية والكل يقول ان هذه التحالفات لا علاقة لها بالعلاقات السياسية، بمعنى اخر  ذاهبون خارج اطار البرامج والافكار التي نطرحها كقوى سياسية في ظل قانون فيه شيء من النسبية وهذه مشكلة حقيقية، وسنصل غدا الى المجلس وتستمر الامور على ما هي عليه من خلافات سياسية حول كل الملفات والقضايا الموجودة دون رؤية لمعالجة المشاكل التي نعاني منها جميعا في لبنان، وستكون نتائجها كبيرة بالمعنى السلبي للكلمة في المرحلة المقبلة”.

أضاف: “نحن اليوم، اذا كانت ارادتنا امام هذا الاستحقاق، وطنية متماسكة قوية واضحة صلبة ضمن رؤية واضحة وبرنامج واضح، كما حصل في الايام الاخيرة في موقف موحد ابلغ لكل الموفدين ومحصلته ان هناك موقفا لبنانيا واحدا وثابتا بحقنا بمياهنا وبارضنا وبسيادتنا وباقتصادنا، هذه الارادة الوطنية الجامعة المهمة، اذا انوجدت، يجب ان تواكبها ادارة سليمة، لان التلازم ثابت بين الارادة والادارة، والادارة هنا بمعناها السياسي والاداري، وكيف ندير قضيتنا حتى لو وجدت الافكار والبرامج والطروحات وتم الاتفاق حولها، فاذا اديرت بشكل خاطئ نخسر هذه الارادة. اي قضية ايا كانت نبيلة وشريفة وعادلة وقوية ومتماسكة فاذا اديرت بشكل خاطئ او اذا لم يتم الدفاع عنها بالشكل المطلوب تتعرض للخسارة والنكسة. من هنا يجب ان يبدأ النقاش”.
20180217_105331

وتابع: “نحن في اطار هذا المؤتمر وفي كل المقاربات وفي هذا التوقيت امام الاستحقاقات، العنوان الاساسي الثابت رغم كل خلافاتنا السياسية الان وما بعد الانتخابات، يجب ان يبقى الدولة، فكرة الدولة ومؤسسات الدولة، ان اختلفنا او اتفقنا في السياسة، هذا الامر عليه ان يبقى قائما، لان الدولة للجميع والمال الذي ينفق في الدولة هو مال اللبنانيين، المؤسسات والادارة والانتاج للجميع، والدين على الجميع، والفاتورة على الجميع. ليس هناك فريق في لبنان يستطيع ان يكون بمنأى عن هذه النتائج السلبية الكارثية التي وصلنا اليها في موضوع الكهرباء وموضوع الدين العام. مقاربتنا دائما انطلقت من فكرة مؤسسات الدولة ومرجعية الدولة. لذلك ومع كل احترام وتقدير وشكر لكل من تعب في مشاريع وافكار وفي اقرار هذه المشاريع على مستوى الادارات والخبراء والمستشارين والوزراء ومجالس الوزراء وكل المواقع السياسية، لا يجب ان يحرم احد حقه في هذا المجال، لاي تيار او فئة سياسية انتمى، في اي وزارة من الوزارات وفي اي ملف من الملفات او قضية من القضايا وان كان في موقع مسؤول من وزراء او نواب او ما شابه”.

وقال: “لماذا نبقي انفسنا تحت الضغط او يتطلع الينا الناس كاننا اتخذنا هذا الاجراء لان تهديدا مهذبا او لفت نظر او اشارة جاءت من صندوق النقد او البنك الدولي او من هذه المؤسسة او صناديق التنمية او من دول تريد المساعدة، لماذا؟ هذا واجبنا نحن ان نبادر الى القيام بالخطوات المطلوبة، نذهب الى باريس 4 لكن لا بد من اصلاحات بغض النظر عمن يطلب الاصلاحات وماهية وجهة نظرنا وماذا لدينا من ملاحظات حول ما يجري في كثير من الدول. هذا واجب وطني لبناني يجب ان نبادر نحن اليه، بهذا المعنى المسؤولية تقع علينا. للاسف حتى الان لم يحصل اي شيء، ولا اتحدث عن الاصلاح في موضوع الكهرباء فقط، لان الدولة صورة متكاملة، وعلينا ان نبادر رغم الاختلاف السياسي الموجود. ونحن في الحزب نستطيع بكل تواضع التحدث عن تجارب لنا في وزارات كثيرة، اكدنا فيها ان الوزارات هي مرجعية الدولة اللبنانية، مرجعية لكل الناس، الموالاة والمعارضة، وحقوق الناس في هذه الوزارات مضمونة بغض النطر عن انتماءاتهم السياسية او انقساماتهم او خلافاتهم في المناطق”.

IMG-20180217-WA0022

وذكر بمسألة “تعلمت منها الكثير في العام 2001، حيث كان التحضير للافكار لباريس 2، وكالعادة كان العنوان الاصلاح والاصلاح، واخذنا قرارا في وزارة الاعلام بشطب 950 موظفا عن لائحة التعاون منهم من كان يعمل ومنهم من لم يكن يعمل ومنهم من كان عاطلا عن العمل او عاطلا في العمل. واثار ذلك موجة من الامتعاض، ثم ذهبنا الى تلفزيون لبنان بعقد جماعي. اذكر تماما وهذا مما تعلمت رغم انه كان اجراء من وزير يتحمل مسؤولية وزارته، وكان هذا بندا اساسيا استند اليه للتحضير لباريس 2، والوثائق موجودة في المؤتمر، وان ثمة خطوات بدأت على مستوى الدولة اللبنانية وكان الانقسام السياسي حادا في البلد والخلاف داخل الحكومة، وبالتالي نستطيع ان نذهب الى خطوات اذا كانت الخطوة حقيقية ونعطي صورة ان الدولة قادرة اذا ارادت وفاعلة اذا ارادت”.

أضاف: “عندما نستمع الى رئيس الجمهورية يتحدث عن 33 مليار دولار من الدين العام، بسبب ازمة الكهرباء، وليس ثمة كهرباء في لبنان، يجعلنا هذا امام فضيحة وكارثة حقيقية، دون ان يصل اللبناني الى حقيقة اين ذهبت هذه الاموال في ظل كل هذا السجال الدائر حول المال وانفاق المال والهدر والصفقات والسمسرات، وليس في حكومة معينة او في ولاية وزير معين. ان مسألة الاصلاح ليست مسألة صوت على مجلس الوزراء، بمعنى اننا نوافق على خطة ام لا، رغم اننا وافقنا على خطط ولم تنفذ. ان المطلوب صوت حقيقي في كل مكان، من مجلس الوزراء والادارات على المستوى العام النقابي والسياسي والحزبي والشبابي والاقتصادي والخبراء من مدارس متنوعة، هو الصوت الحقيقي الذي يجب ان يرتفع موحدا في لبنان، آملين ان يصلوا الى القول: هذه هي حقيقة الكهرباء وهذه الاموال التى اهدرت في لبنان، وليس ثمة طاقة في لبنان لا كهربائية ولا بشرية”.

وتابع: “في التحضير للمؤتمر مشاريع كثيرة طرحت، وتاكيدا لتوجيهات رئيس الحزب، كنا نتمنى من كل الكتل السياسية ان تنظر الى موقفنا خارج اطار السجال السياسي. نحن لا نستهدف احدا على الاطلاق. نعم لدينا خلافات سياسية مع بعض الاطراف حول كثير من المسائل وفي الانتخابات وهذا امر طبيعي، لكن ليست المرة الاولى التي يطرح فيها رئيس الحزب موضوع الكهرباء، وهو موضوع اساسي في جدولة الاولويات، نتذكر اننا اختلفنا مع اقرب الناس الينا في مرحلة سياسية صعبة حول مواضيع منها الكهرباء. وحول المشاريع المطروحة اليوم بمليارات الدولارات نسمع كلاما من المعنيين في الخارج بهذا الامر انهم لم يكونوا بوارد بتلبية هذه المطالب، والذهاب بالتدرج وكاننا للاسف نخضع لامتحان، وكاننا اذا نجحنا في مقاربة الملفات والقضايا المطروحة يكون الاندفاع لمساعدتنا في موضوع الكهرباء”.

وختم العريضي: “نتمنى على الجميع اعادة النظر بالاولويات والتأكيد على الطروحات في موضوع الكهرباء واجراء الاصلاحات المطلوبة بقرار ذاتي وبإرادة وهذا واجبنا، المناقشة والمقاربة العلمية لكل القضايا المطروحة منها طروحات اليوم للوزير ابي خليل، لنذهب بارادة وطنية واحدة لمواجهة تهديد ثروتنا والشروع في تنفيذ الخطط لاجتياز هذه المحنة. نحن نتحدث عن الانضمام الى نادي الدول النفطية في ظل هذه الظروف، مما يجعلنا نطرح تساؤلات، هل هذا نعمة ام نقمة؟ سيكون ذلك نعمة اذا احسنا الادارة والاستفادة من هذه الثروة والدفاع عنها، ونقمة كما قال رئيس الحزب والعداد مستمر بالتالي، كمن يراهن على وجودنا في النادي النفطي والغازي لنصل في النهاية الى مستويات من الدين مرتفعة جدا لكن ليس لدينا ما يفي هذا الدين ونقع في كارثة كبيرة”.

الجلسات

بعدها استكمل المؤتمر أعماله، حيث تم عقد ثلاث جلسات، الجلسة الأولى بعنوان: “الواقع القانون والإداري لقطاع الكهرباء”. ترأست الجلسة اإعلامية ريما خداج حمادة وتحدث فيها كل من النائب ياسين جابر، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونقيب المحامين السابق جورج جريج.

الجلسة الثانية ترأستها الاعلامية جيسي طراد، تحت عنوان: “الواقع المالي والخدماتي لقطاع الكهرباء”، تحدث  خلالها كل من  النائب جوزيف المعلوف والدكتور منير يحيى والدكتور كامل وزنة.

أما الجلسة الثالثة عقدت تحت عنوان: “الواقع التقني لقطاع الكهرباء من الإنتاج إلى المستهلك”، وترأسها الاعلامي عدنان الحاج تضمنت مداخلة لكل من الدكتور رياض شديد، بيار الخوري، الدكتور مروان اسكندر، ومدير الدراسات في مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور رجا العلي”.

(الأنباء)