“التحرر العمالي”: لتحصين الضمان الإجتماعي

صدر عن جبهة التحرر العمالي ما يلي: 

بعد أن تفاقمت أزمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وأصبح الأمر يتعلق بمستقبل الصندوق وإستمراريته وتقديماته. وبعد أن أصبح والخطر يتهدد أموال المضمونين في صندوق تعويض نهاية الخدمة، وعجز صندوق المرض والأمومة يرتفع بشكل مخيف.

فإن جبهة التحرر العمالي ترى نفسها مضطرة لدق ناقوس الخطر، وإعلان الموقف التالي:

اولا: تستغرب الجبهة قرار تأجيل إنتخابات ممثلي الإتحاد العمالي العام لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وتدعو وزارة العمل للعودة عن قرار تاجيل الإنتخابات والإسراع في تعيين مجلس إدارة جديد.

ثانيا: دعوة الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه أهم مرفق للأمن الإجتماعي وإنقاذه من الإنهيار، بالمبادرة إلى تسديد ديونها المتراكمة عليها للصندوق والتي فاقت 2300 مليار ليرة لبنانية.

ثالثا: دعوة الحكومة لوضع خطة إنقاذية سريعة وذلك بتفعيل الهيئة الرقابية فيه وذلك بتعيين أعضاء اللجنة الفنية، وملء الشواغر لإنجاز فواتير المضمونين المتراكمة.

رابعا: دعوة إدارة الصندوق القيام بحملة إصلاحية جذرية داخل الصندوق وتطهيره من الفاسدين، علما أن غالبية العاملين فيه مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.

خامسا: الإسراع في إقرار نظام التقاعد والحماية الإجتماعية بعد ان أصبح نظام تعويض نهاية الخدمة متخلفا.

وأخيرا، إن المطالبة بالإسراع في تنفيذ هذه الإصلاحات ما هو الا من أجل تحصين الصندوق ليتمكن من الصمود في وجه المشاريع المشبوهة والهادفة إلى القضاء عليه وجعل شركات التأمين بديلا عنه.

(الأنباء)