دخل لبنان رسمياً نادي الدول النفطية مع الإعلان عن إنطلاق الأعمال البترولية باحتفال رسمي برعاية وحضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

بدا الإحتفال جامعاً في ظل مشاركة معظم القوى السياسية، الأمر الذي يوحي بوجود إجماع وطني حول ضرورة استخراج هذه الثروة الوطنية الطبيعية.

إلا أن التحدي الكبير يكمن في كيفية إستغلال لبنان لهذه الثروة وأين ستذهب عائداتها.

فلبنان “المديون” والغارق في الفساد والهدر في معظم القطاعات كما في الإدارة العامة، يعيش تحدياً مصيرياً متى استخرج فعلا النفط والغاز الطبيعي من مياهه البحرية الاقليمية، وأن تكون هذه الثروة نعمة لا نقمة.

فاستخراج الثروة النفطية سيشكل تحولا في طبيعة لبنان وشكله وهو البلد الذي شكل قطاع الخدمات فيه ركيزة الإقتصادي الأساسية في ظل إهمال كبير للقطاعات الإنتاجية الأخرى الزراعية والصناعية.

لا يمكن أن تقابل خطوة استخراج النفط بالتشاؤم، إلا أن التحذير واجب بضرورة وضع حد للهدر والفساد وتنمية القطاعات المنتحة ووقف عداد الدين، وهذا الطريق الوحيد ليكون النفط نعمة على لبنان، بالاضافة إلى انشاء الصندوق السيادي والشركة الوطنية.

فهل الدولة قادرة على خوض التحدي؟ واعتماد الشفافية في قطاع النفط وحده لا تكفي، فالشفافية مطلوبة أيضاً في كل القطاعات والمجالات.

المحرر السياسي – الأنباء