ليست المرة الاولى التي يرفع فيها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الصوت لوقف الهدر وعداد الدين لا سيما في ملف الكهرباء وغيره من مكامن الفساد في الدولة.

وكان جنبلاط سباقا منذ سنوات ومع بدء الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب بتقديم افكار ترقى الى مستوى خطة انقاذية لوقف مزاريب الهدر وتمويل السلسلة، وكما الافكار التي واظب على التذكير بها في كل مواقفه واخيراً في مقاله في ملحق جريدة “النهار” الا تأكيد جديد ودق لناقوس الخطر مرة جديدة ودعوة طارئة لوقف اهتراء الدولة اللبنانية.
فجنبلاط ليس متشائماً انما يرى الخطر القادم اذا ما استمر الاستنزاف على ما هو عليه، وما تقديمه لطروحات حل سوى دليل على ان الفرصة لا تزال قائمة للخروج من النفق.
وهو يدعو الى خطوات عملية بعيدا عن النصائح والتنظير، حيث لم تعد تفيد المطولات.
ويمكن استخلاص عدة افكار من خلال مقال جنبلاط الاخير يمكن تفنيدها كالتالي:

– وقف الفساد والهدر والمحسوبيات في واقع الإدارة العامة.
– وضع حد لنمو الدين العام إلى حدود غير مسبوقة.
– الغاء الطائفية السياسية بعد تفاقم الطائفية والمذهبية وتغلغلها في كل مفاصل الدولة والمجتمع.
– إقرار قانون مدني إختياري للأحوال الشخصية ووضع حد للجزر المذهبية التي تفرّق بين اللبنانيين.
– تعزيز التربية الوطنية الجامعة من خلال دعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية ووضع حد لإستيلاد الجامعات الخاصة في محاصصات وتقسيمات لا علاقة للعلم بها.
– وضع حد للعجز في الكهرباء زلكن ليس من خلا الخطط الموسمية والخيارات الخاطئة.
– اعادة توزيع الثروة الوطنية بين الفقراء والاغنياء تحقيقا للمساواة بين جميع اللبنانيين.
– اعادة تفعيل الترانزيت والتجارة المثلثة لتصريف المنتجات الزراعية والصناعية والبحث عن أسواق خارجية لتصريف الإنتاج.
– ايجاد حل جذري للنفايات والاستفادة من تجارب التفكك الحراري أو الحرق أو الفرز من المصدر.
-تحصين منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية وحمايتها من الانهيار.
هذه افكار لا بد من التوقف عندها مليا واجراء نقد ذاتي من قبل كل القوى السياسية فالتنظير لم يعد يجدي نفعاً.
(الأنباء)