اللجنة الانتخابية في التقدمي توضح ما يتداوله ناشطون

صدر عن اللجنة الانتخابية المركزية في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:

يتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر قسيمة شراء وقود صادرة عن “الحزب التقدمي الاشتراكي” زاعمين أنها بمثابة رشوة انتخابية، ولهذه الغاية يهم اللجنة المركزية الانتخابية في “الحزب التقدمي الاشتراكي” الاشارة إلى البنود المتعلقة بمصاريف الحملات الانتخابية كما وردت في القانون الانتخابية الجديد والتي جاءت على الشكل التالي:

نص قانون الانتخابات الجديد في المادة 56 منه وتحت باب “في تمويل الحملة الانتخابية” على ما يلي:

يخضع لأحكام هذا القانون، تمويل الحملات الانتخابية وإنفاق المرشحين واللوائح الانتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية، التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق الاقتراع.

كما نصت المادة 57 منه وتحت باب “في المساهمة الانتخابية” على ما يلي:

تعتبر مساهمة بمفهوم هذا القانون كل هبة أو تبرع أو هدية نقدية أو عينية أو قرض أو سلفة أو دفعة مالية أو أي شيء له قيمة مادية تقدّم للائحة أو مرشّح.

وفي المادة 58 من القانون وتحت باب “في النفقات الانتخابية” جاء فيها:

تعتبر نفقات انتخابية بمفهوم هذا القانون مجموع النفقات المدفوعة من قبل اللائحة او المرشح وكذلك النفقات المدفوعة لحساب أو مصلحة أي منهما برضاهما الصريح أو الضمني من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو الأحزاب أو الجمعيات أو أي جهة أخرى، شرط أن تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية وبعملية الاقتراع وبتحقيق الاتصال المشروع بين اللائحة أو المرشح والناخب ومنها على سبيل البيان لا الحصر:

تأمين المكاتب الانتخابية وسائر نفقات هذه المكاتب، إقامة التجمعات والمهرجانات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية، النفقات المتعلقة بالتجهيزات المستعملة خلال الحملة، إعداد ونشر وتوزيع المواد الاعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل على شكل مطبوعات أو عبر وسائل البريد العادي أو الرقمي، إعداد وتوزيع الصور والملصقات واليافطات واللوحات الاعلانية وتعليقها، التعويضات والمخصصات المدفوعة نقدا أو عيناً للاشخاص العاملين في الحملة الانتخابية وللمندوبين، مصاريف نقل وانتقال عناصر الحملة الانتخابية والناخبين، مصاريف انتقال الناخبين من الخارج، نفقات الدعاية الانتخابية ونفقات استطلاعات الرأي وأية نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية إلى أي محطة بث إذاعية أو تلفزيونية أو أية صحيفة أو مجلة أو وسيلة نشر أخرى بما فيها الالكترونية.

وبعد، فإن قسائم شراء المحروقات أو أي قسائم تتعلق بمصاريف انتخابية تدخل ضمن الحق الممنوح قانوناً لكل مرشح إلى الانتخابات أو لائحة تضم عدداً من المرشحين، أما الإشارة إلى أنها تدخل في إطار الرشوة فما ذلك سوى من باب الافلاس الانتخابي، إذ أننا نولي عناية خاصة للبنود المالية في قانون الانتخاب الجديد كما للبنود الاعلامية فيه، ناهيك عن التزامنا الكامل بتطبيق القانون حرفياً.

وأخيراً لسنا بحاجة لرشوة قاعدتنا الانتخابية الوفية والصادقة والتي وقفت معنا على مرّ السنوات والانتخابات الماضية ووضعت في كثير من الأحيان إمكانياتها الخاصة في سبيل إنجاح مرشحي الحزب الذين لم يتوانوا عن رد الجميل بخدمتها والاهتمام بشؤونها الخاصة والعامة.

اللجنة الانتخابية المركزية