بعيداً عن تسطيح التحليل واستغلال معاناة الناس من هذا النظام المأزوم، وانعكاسات الأزمة على المستوى المعيشي والبيئي والأمني، لا يجوز أن تكون التعبئة قائمة على الفوضى وإلقاء التهم جزافاً دون تمييز.

وبغياب البرنامج التغييري البديل، والتنطح بطرح الأسماء العشوائية في الترشح للانتخابات النيابية تحت شعار المجتمع المدني المفكك تارة وباسم المعارضة تارة أخرى، في ظل قانون انتخابي مشوه ترك تبعات من الشهوة غير المفهومة للترشح بالرغم من إيجابية وشرعية الطموح لكل من يرى في هذا القانون الانتخابي متنفساً لخوض المعركة بمواجهة التقليد والفساد والطبقة السياسية.

نحذر تحديداً من يدعي تمثيل المجتمع المدني بتشكله وروافده، عدم الوقوع في فخ توظيف النقمة الشعبية لمصلحة من يريد إضعاف الخيارات الوطنية وليدة المشروع الوطني الأم المتلازم مع برنامج الحركة الوطنية اللبنانية ورديفا لها، والذي يعبر عن طموح الحركة الشعبية اللبنانية المدجنة والمقسمة والتي قمعت من قبل النظام السوري القاتل.

إن إعادة إحياء النظام نفسه في اتفاق الطائف بتعديلات قائمة على الشراكة والمناصفة كنتيجة لهزيمة المشروع الوطني وانطلاقا من إيقاف الحرب الأهلية، وإرساء السلم الأهلي مع البقاء على النظام الطائفي وما يختزن من معضلات وأزمات تعاني منها مختلف الشرائح الإجتماعية المهمشة، وانتج الأزمات المتتالية التي عبرت عنها صرخات صادقة من شعبنا لم تلقَ الصدى الحقيقي الذي يبلور تجديد المشروع الوطني، والنهوض به من جديد وهو الذي يدافع عن مصالحها ومستقبلها.

إياكم والوقوع في خطيئة هدر أصوات الناخبين لمصلحة من يطرح الإصلاح وهو في قمة الفساد، وإياكم تنفيس الاحتقان الشعبي الناقم على حساب الخط الوطني التقدمي.

اعلموا جيدا بأن معظم المرشحين المفترضين، لو توفرت لهم أن يكونوا على اللوائح الأساسية للسلطة كانت أم للتقليد؟ لم ولن يترددوا للانخراط بها.

إذا، التعبير عن تمثيل البديل لا يكون بغياب البرنامج والمشروع السياسي وبغياب توحيد فصائل التكوين للمجتمع المدني الذي يواكبه التباس تحديد مفهوم وهوية الحراك المدني نفسه، وهو الذي يعاني من شعبوية وملجأ باللاوعي للناقمين وامتداد لبعض القوى الموجهة له من صلب النظام السياسي.

رئيس الحركة اليسارية اللبنانية