الأمم المتحدة: أكثر من 200 شركة لها صلات بمستوطنات إسرائيلية

1 فبراير 2018

اعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه رصد 206 شركات تربطها صلات عمل بمستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية، وحثها على تفادي أي مشاركة في انتهاكات “منتشرة” ضد الفلسطينيين.
وتخشى سلطات الاحتلال أن يؤدي إدراج شركات في أي “قائمة سوداء” للأمم المتحدة إلى استهداف الشركات بالمقاطعة أو تصفية الاستثمارات بهدف تصعيد الضغوط على مستوطناتها،التي تعتبرها معظم الدول والأمم المتحدة غير قانونية.
وقال تقرير الأمم المتحدة “تلعب الشركات دورا رئيسيا في دعم إنشاء وصيانة وتوسعة المستوطنات الإسرائيلية”.
وأضاف “وهي تساهم بفعلها ذلك في مصادرة إسرائيل للأراضي، وتسهيل نقل سكانها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشارك في استغلال الموارد الطبيعية لفلسطين”.
الى ذلك توجد مقار غالبية هذه الشركات، 143 شركة، في الاراضي المحتلة أو في المستوطنات، وهناك 22 شركة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، بحسب التقرير.
أما باقي الشركات، فتوجد مقراتها في 19 دولة أخرى من بينها ألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا.
ولم يذكر التقرير أسماء الشركات.
وقال التقرير إن العمل على إنشاء قاعدة بيانات للأمم المتحدة” لا يعني أنه يشكل عملية قضائية من أي نوع”، مضيفاً أن الشركات التي تعمل في الأراضي المحتلة عليها مسؤولية في إعطاء الاهتمام الواجب ودراسة “ما إذا كان من الممكن أنتشارك في بيئة مثل هذه بطريقة تحترم حقوق الإنسان”.
ويتمثل تفويض المكتب في رصد الشركات المشاركة في بناء المستوطنات والمراقبة والخدمات، بما في ذلك النقل، والعمليات المصرفية والمالية مثل قروض الإسكان.
وقال التقرير إن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمستوطنات “منتشرة وصادمة” وتمس جميع أوجه الحياة الفلسطينية، مشيرا إلى قيود على الحرية الدينية والتنقل والتعليم والافتقار لإمكانية الوصول إلى الأرض والمياه والوظائف.
الى ذلك من المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التقرير في جلسته التي ستعقد في الفترة من 26 شباط الحالي حتى 23 اذار.