“لا مجلس إدارة جديداً للضمان الاجتماعي إلى أجل غير مسمى”، هذه الخلاصة التي يمكن لمتابعي ما يجري في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استنتاجها، واما التبرير المتنقل بين ادارات الدولة والذي بات يتحكم بكل التفاصيل فهو التوازن الطائفي.

فبعد انتخاب هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام الجديد، كانت أولى مناشداتها لوزير العمل محمد كبارة هي العمل على تجديد مجلس إدارة الضمان الاجتماعي المجدد له، بعد الترهل الذي اصاب هذا المجلس بفعل التمديد المستمر لأكثر من خمسة عشر عاماً، وهو المؤتمن على  عاية مليون وستمائة الف مواطن اي اكثر من ثلث اللبنانيين، بالاضافة الى مطالبة الاتحاد العمالي لوزير العمل بتجديد كافة مجالس ثلاثية التمثيل.

وبالفعل تجاوب وزير العمل واطلق مطلع شهر كانون الثاني 2018 وعداً بتنفيذ خطة اصلاحية تعيد تفعيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكانت البداية من انتخاب مجلس ادارة جديد، والطلب من الهيئات الاقتصادية والعمالية تسميةَ ممثّليهم في مجلس الإدارة، الذي يتألّف من 10 أعضاء لكل جهة من طرفي الانتاج، على أن تُعيّن الحكومة 6 أعضاء يمثّلونها في مجلس الإدارة.

واكد أمين الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام اكرم عربي لـ “الانباء” ان وزير العمل طلب من الاتحاد العمالي في 8 كانون الثاني 2018 انتخاب مندوبيه الى مجلس الادارة قبل نهاية الشهر، الا ان هذه الدعوة ما لبثت ان سحبت وتم الاعلان عن تأجيل الانتخابات بتاريخ 26 كانون الثاني 2018، الموعد الذي سبق وحدده الاتحاد العمالي لانتخاب مندوبيه.

واما التأجيل فتم، كما اوضح عربي، “بناءً على طعن مقدم من احد الاتحادات الوهمية عبر منظمة المجتمع المدني “متحدون”، وبتدخل سياسي سافر لتمثيل تيار غير موجود نقابياً وعملياً بثلاثة أعضاء من حصة الطائفة المسيحية الكريمة على حساب نخبة النقابيين”.

وحذر عربي من ان “هدف بعض القوى السياسية هو الهيمنة على مجلس إدارة الضمان”.

واوضح عربي ان “مجلس إدارة الضمان يتألف من ٢٦ عضوا يتوزعون بين ١٠للعمال يسميهم الاتحاد العمالي العام، و10 لاصحاب العمل وستة يمثلون الدولة وذلك مناصفة بين الطوائف الاسلامية والمسيحية”.

وتعليقا على الاتهامات الموجهة لبعض القوى الحزبية بمحاولة الاستيلاء على الضمان الاجتماعي عبر الحصول على النصف زائد واحد في مجلس الادارة الجديد والمقصود من هذا الاتهام الأكثرية العددية في المجلس التنفيذي في الاتحاد اي حركة أمل وحزب الله، قال عربي، الذي يمثل جبهة التحرر العمالي واتحاد نقابات موظفي المصارف في الاتحاد العمالي إن “الأكثرية النقابية في المجلس التنفيذي  لم تكن في هذا الوارد ونحن بصفتنا مراقبين لأداء رئيس الاتحاد د. بشارة الاسمر منذ ترأسه الاتحاد العمالي الى جانب أعضاء هيئة المكتب حريصون كل الحرص على تمثيل القوى النقابية الفعلية ودعمها للوصول الى مجلس إدارة الضمان كما تم تمثيل القوى النقابية في المجلس الاقتصادي بأفضل تمثيل”.

واضاف عربي: “لا بد لي ان أشير الى حرص الرئيس نبيه بري شخصيا على تمثيل قيادات نقابية لها تاريخها النقابي وتجربتها في مجالس إدارة الصندوق الوطني للضمان أمثال النقابيين سليمان حمدان وفضل الله شريف على حساب تمثيل حركة أمل التي تمثل الأكثرية الناخبة عبر رئيس المكتب العمالي لحركة أمل المحامي على حمدان وقد عملنا على التعاون بصدق مع الجميع”.

وختم عربي: “نطالب وزير العمل الإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات والعمل على ضبط الفساد المستشري بالضمان”.

وعلمت “الانباء” ان قرار تعليق تعيين مجلس الإدارة يعود الى عدم حصول التيار الوطني الحر على حصة وازنة مع العلم انه غير ممثل ضمن القوى النقابية، على خلاف القوات اللبنانية، الامر الذي يؤدي الى مزيد من التعطيل في الضمان الاجتماعي كالتعيينات وسواها.

فالى متى سيستمر التمادي في تعطيل البلد بحجة التوازن الطائفي والمحاصصة، وهل يسير مجلس ادارة الضمان على خطى مصير مجلس ادارة تلفزيون لبنان وطيران الشرق الاوسط وسواها؟

“الانباء”