الدول الدينية ( الثيوقراطية )

للدولة “الدينية” بعدها الاساسي الايديولوجي الذي يغلب بعدها السياسي، وهو في خدمة التحجر واسقاطاته، كما انه يخلط بتعقيدات العلاقة بين مثالية الدين ورسالته، وبين الجانب البشري الذي تتجسد فيه ممارسة السلطة الدنيوية بإسم الدين، أي ممارسة السلطة من خلال المؤسسات والأجهزة عبر التاريخ في الدول الدينية وحكم السلاطين والأباطرة والملوك بأسم الله، وقد سموا انفسهم اسماء مختلفة ومارسوا السلطة كظل الله على الأرض .

لقد شوهوا الدين بتأويلات تمليها مصالحهم  في السلطة السياسية مع شركائهم من المتكسبين والمريدين، وفي احيان كثيرة ضد ارادة الفقهاء .

قامت الدولة الدينية بتقييد الحريات للأفراد وربطت حرية الفرد ضمن حرية الجماعة التي ينتمي اليها وبالتالي الجماعة تحت سيطرة الحاكم. الا انا تطور التحرر النوعي للفرد انتزعت في الثورة الفرنسية، والتي بدأت في نهوض حركة الاصلاح الديني والتي اعلنت وتكرست في اعلان حقوق الأنسان “الفرد” عام ١٧٨٩م،  وقبلها بسنوات في اميركا، الولايات المتحدة اليوم، وبدأ الانسان بفكره الحر مرتبطا بالدرجة الاولى دون اي اعتبار آخر تحت عنوان فلسفي جديد “أنا أفكر اذاً انا موجود” .

الدول العسكرية

وهو حديث نسبيا كمصطلح للدولة مقارنة مع الدينية، لكن القاسم المشترك بينهما القمع، وخضوع الافراد والجماعات لغير ارادتهم، وتغييب الحريات في التفكير والعيش والتعبير في مختلف مجالات الحياة، وتُمارس السلطة بالقوة المباشرة للعسكر وسلطته الانقلابية او العنفية التي جاءت به الى الحكم والمتناقضة مع الدولة المدنية .

الدول المدنية

انطلاقا من كل ذلك، ارتبط وعي بناء الدولة المدنية الحديثة بمفاهيم حقوق الأنسان الفرد، السلطة القضائية، فصل السلطات، القانون، السيادة، المواطنية، الوطن، الحرية الديموقراطية. اذ لا تكون حديثة بمعزل عن هذه المواصفات المتلازمة بعيدا عن الاستنساب منها وتغييب اي بند من شروط  قيامها وتأسيسها.

رئيس الحركة اليسارية اللبنانية