في جولتها المسائية ليوم الاثنين 8 كانون الثاني ٢٠١8 رصدت جريدة “الأنباء” أبرز المواقف السياسية والتطورات واهمها التالي:

أزمة الكهرباء

اعلن وزير المالية علي حسن خليل بعد اجتماع وزارة المال “اننا توصلنا الى نتيجة ايجابية بملف السلسلة لموظفي كهرباء لبنان وكل ما تم تداوله عن ان هناك خلفيات سياسية لما يجري غير صحيح”.

وقال وزير الطاقة سيزار أبي خليل: “ننتظر من نقابة عمال كهرباء لبنان استئناف الاعمال الادارية والاعمال الاخرى التي كانت متوقفة”.

من جهته، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر: “الاتفاق الذي حصل مشرّف وينهي حال الاضراب ويعيد التيار الكهربائي الى حالته الطبيعية ونتمنى أن تنسحب المعالجة التي حصلت اليوم على ملف المياومين”.

مرسوم الاقدمية

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: “بعدما كثرت التصاريح والشروحات والتعليقات حول المرسوم الذي قضى بمنح اقدمية للترقية لضباط دورة 1994، ما اثار جدلا حول الموضوع، وبصرف النظر عن الاسلوب الذي يتم فيه تناول هذه المسألة في وسائل الاعلام وغيرها والذي يتجاوز احيانا الاصول والقواعد والاعراف المعتمدة، يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، وضعا للامور في نصابها الصحيح وعدم المضي في استثمار هذا الملف، ان يؤكد على الآتي:

منذ ان نشأ الجدل حول المرسوم المشار اليه، قدم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اقتراحا دعا فيه المعترضين على صدور المرسوم، الى مراجعة الجهات القضائية المختصة التي تتولى النظر في الخلافات التي تنشأ نتيجة صدور مراسيم عن السلطة التنفيذية، وعبر الرئيس عون عن قبوله سلفا بنتيجة القرار القضائي حتى ولو كان مبطلا للمرسوم ولاغيا له ولمفاعيله، وذلك انطلاقا من اقتناعه بأن كل تباين في الرأي حول تدبير ما للسلطة التنفيذية ثمة جهات قضائية معنية ببت اي نزاع ينشأ حوله.

الا انه، وعلى رغم موقف رئيس الجمهورية الواضح والحاسم في هذا المجال، استمر الجدل حول المرسوم واخذ في احيان كثيرة منحى مغايرا للاصول ولما يخدم المصلحة الوطنية.

حيال ذلك، يهم رئيس الجمهورية ان يؤكد مرة اخيرة، التزامه الموافقة على الرأي الذي تصدره الجهات القضائية المختصة في شأن المرسوم المشار اليه، والذي يفترض ان يلقى موافقة والتزاما من الجميع، لاسيما وان القضاء هو المرجع الصالح للبت في الخلافات الناشئة حول قانونية المراسيم والاجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة سواء كانت الخلافات داخل المؤسسات او في ما بينها.

ان رئيس الجمهورية يرغب في ان يضع هذا التوضيح حدا للجدل القائم حول مرسوم منح اقدمية للترقية لضباط دورة 1994، ويترك للجهات القضائية ان تقول كلمتها الفصل”.

وفي السياق، صدر عن المكتب الاعلامي لرئاسة المجلس النيابي البيان الآتي:

“مع مشاركتنا الرغبة والشديدة ايضا في وضع حد للجدل القائم حول دستورية المرسوم المتعلق بدورة 1994، غير ان الذي حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يطعن به امام مجلس الشورى. وانما مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى “مداورة الاصول” بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد في منتهى الصراحة والوضوح في الدستور ليس أقلها المادتان 54 و 56.

واذا كان الأمر يتعلق بتفسير ما فانما الاختصاص فيه يعود فيه للمجلس النيابي من دون سواه والذي تمت المداورة في الاصول اصلا على اختصاصه وبعد وضع يده على الموضوع وقول كلمته فيه.

واخيرا احدى الفضائل كما تعلم رئاسة الجمهورية المكرمة هي تصحيح الخطأ اذا لم يكن في الإمكان العودة عنه”.

جريصاتي – الكتائب

رد مجلس الاعلام في حزب الكتائب على بيان وزير العدل سليم جريصاتي في بيان مضاد جاء فيه:

اولا: “إن مواجهة حزب الكتائب لصفقة البواخر، بدأت منذ ما يقارب السنة، وبالتالي لا علاقة للانتخابات بها لا من قريب ولا من بعيد، بل لها علاقة بالفساد والفاسدين، ومالئي الجيوب بالمال “المكهرب ” لاستعماله في الانتخابات .

ثانيا : نخشى ما نخشاه، ان يكون معالي الوزير جريصاتي، لا يعلم حتى الساعة، ان حزب الكتائب طالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في صفقة البواخر، وما زالت الكتلة السياسية التي يتبع لها غافلة عن تشكيلها او تحريكها بالتضامن والتكافل مع حلفائها الجدد والقدامى .

ثالثا: نذكر معالي وزير العدل بانه لم يقدم اخبارا الى النيابة العامة التمييزية في ملف استئجار بواخر الكهرباء، ولكنه رعى خلافا للاعراف ولقواعد فصل السلطات اجتماعا في مكتبه في وزارة العدل لنواب ووزراء من التيار الوطني الحر وتسلم منهم خلافا لصلاحياته شكوى من التيار الوطني الحر ضد مئات الاعلاميين والسياسيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة القدح والذم والافتراء لاحالتها الى النيابة العامة التمييزية .

رابعا: نقول لمعالي الوزير جريصاتي، تكرارا وللمرة الاخيرة وبكل بساطة، إن كل خطواتكم القمعية في المضمون، حتى ولو كانت في الشكل، شعرية ونثرية وشبه قانونية وفلسفية و”واستاذية” وفصحى وعامية، فان جوابنا عليها : هذه أساليب من زمن ولى.”

وغرّد وزير العدل سليم جريصاتي عبر حسابه على تويتر “الزمن الذي ولّى هو زمن لجان التحقيق البرلمانية على غرار لجنة البوما الزمن الذي حلّ هو زمن المحاسبة والمساءلة من دون مواربة أو إستغلال سياسي. القضاء متاحٌ لك يا نائب الأمة كما لأي مواطن، فلماذا تتردد بتسليمه إسناداتك في أي ملف ترى فيه هدرًا وفسادًا وتجارة نفوذ؟”.

عون

اوضح الرئيس ميشال عون لرئيس بعثة الصليب الاحمر الذي زار قصر بعبدا ان “المطالبة بعودة النازحين السوريين الى بلادهم تنطلق من ضرورة وضع حد للمعاناة التي يعيشونها من جهة، وتأكيدا على اهمية الوصول الى حل سلمي للازمة السورية يعيد الاستقرار والامن الى الاراضي السورية بحيث يتمكن النازحون من العودة الآمنة اليها”.

ولفت الى ان “هذا الموقف يأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة في سوريا والتي يأمل لبنان ان تتحسن في القريب العاجل”.

واشار الى ان “لبنان لا يتحمل مسؤولية الحرب في سوريا بل تداعياتها، في حين ان هذه المسؤولية تقع في جانب كبير على الدول التي سبّبت او سهّلت اندلاع الحرب او شاركت فيها من دون ان يحاسبها احد على ما فعلته”.

اجتماع اليرزة

عُقِد في مكتب قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، اجتماعٌ أمنيٌ ضمَّ كلاً من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا.

وقد تمّ خلال الاجتماع تقييم نتائج الخطة الأمنية التي اتخذها الجيش والأجهزة الأمنية بمناسبة الأعياد، وتمّ التوافق على اتخاذ سلسلة من الإجراءات لترسيخ الاستقرار في البلاد، وضبط الحدود البرية والبحرية، وتنسيق الجهود في مجال رصد أيّ نشاط إرهابي، وملاحقة المخلّين بالأمن والمطلوبين للعدالة.

نائب ترامب

اعلن مسؤول اميركي الاثنين ان نائب الرئيس مايك بنس سيقوم في 20 كانون الثاني الحالي بجولة في الشرق الاوسط يزور خلالها مصر والاردن واسرائيل حيث سيلقي خطابا امام الكنيست.

وكانت الزيارة مقررة اصلا نهاية كانون الاول، لكنها أرجئت في ظل التوتر الناجم عن قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب المثير للجدل بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

تركيا

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداج اليوم الاثنين إن تركيا ستمدد حال الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب في تموز 2016 ثلاثة أشهر أخرى.

وقال بوزداج، وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة، بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن مجلس الأمن القومي التركي سيناقش تمديد حال الطوارئ في اجتماعه المقبل، لافتا الى أن مجلس الوزراء سيصادق لاحقا على هذا الإجراء.

مقدمات نشرات الاخبار

“ال بي سي”

me too ، ومعناها في العربية ” أنا أيضًا ” … me to ، هي عنوان الحملة المناهضة للتحرش الجنسي في العالم ، والتي شكَّلت عنوان الخطاب الذي ألقته أوبرا وينفري ” المقدمة التلفزيونية الأشهر في العالم … الخطاب ألقته فجر اليوم الإثنين في حفل جوائز ” غولدن غلوب ” ، لكنها أفادت من المناسبة لتشن حملةً على غياب ” العدالة العرقية والعنصرية والاعتداءات الجنسية ” … .

بين ما قالته ” أوبرا وينفي ” وما يعانيه المواطن اللبناني العادي ، أوجه شبه ، فاللبناني يعاني  في جانب من الجوانب ، غيابَ العدالة ، ويتعرَّض لاعتداءات، ليست بالضرورة جنسية ، بل على حقوقه .

أليس حرمان اللبناني حقه في الكهرباء أعتداءً على حقوقه ؟

أليس حرمانه  المياه ، اعتداء على حقوقه ؟

اليست الزيادات العشوائية للأسعار اعتداء على حقوقه ؟

أليست زيادات الأقساط المدرسية من دون توفير تمويلها ، اعتداءً على حقوقه ؟

كأن خطاب ” أوبرا وينفري ” يعني اللبناني قبل غيره ، لينتفض على هذا الواقع لئلا يظل تحت واقع ” me too ” أي أنا أيضًا …

أوبرا ختمت خطابها التاريخي بالقول: ” أريد من كل الفتيات اللواتي يشاهدنني هنا، والآن، أن يعلمن أنَّ يوماً جديداً يلوح في الأفق! وحين يحلّ هذا اليوم الجديد أخيراً، سيكون ذلك بسبب الكثير من النساء العظيمات، اللواتي تحضُر الكثيرات منهن في هذه القاعة هنا الليلة، وبعض ِ الرجال الرائعين للغاية، الذين يقاتلون بجِدٍ لضمان أن يصبحوا القادة َ الذين يقودوننا إلى الوقت الذي لن يكون أي شخصٍ فيه مُضطراً لقول me too – .

أين  اللبناني الذي تُلهمُه ” أوبرا وينفي ” ليتحرر من عبودية التقنين وتسلُّط العوز واستعطاء القسط المدرسي ؟ أما آن الأوان لنساءٍ عظيمات ورجال عظماءْ أن يخرجوا ليرفضوا الواقع اللبناني المذري ؟

لا شيئ مستحيلًا ، فالانتخابات على الأبواب ، وليكن التغيير في صناديق الإقتراع … وما لم يحدث هذا الأمر فإن اللبناني سيبقى ينتظر دوره في صف الذِل والإذعان, بحثًا عن نقطة ماء نظيفة وتيار كهربائي وسائر الخدمات البديهية التي لم تعد بديهية في لبنان ، بدليلِ ما يجري على صعيد الكهرباء.

“او تي في”

يقول أوسكار وايلد، أن السياسة هي العلم الإنساني الوحيد، الذي يتيح لك كل لحظة، فرصة لتزعم أنك على حق أبداً، وأن كل الآخرين على خطأ دوماً.

بهذه الخلفية السياسية ربما، وجهت عين التينة اليوم، دعوة إلى بعبدا، لتصحيح خطأ مزعوم.

وفي المقابل، كان لبعبدا كلام كثير، في الرد والتفصيل والتفنيد، لكنها فضلت إقفال الملف والتوقف عند قولها الفصل: لنحتكم إلى القضاء، وحدَه الحكم.

لكن المسألة كما يعرف الجميع، ليست قضاء، بل هي أقرب إلى القدر.

هي مسألة استحقاق انتخابي ، فُتح بصورة غير مبكرة، فبعد أيام قد تصدر الدعوة، وبعد أسابيع قليلة يجب أن تركب اللوائح وترتسم التحالفات ويحدد المرشحون،  في ظل قانون للمرة الأولى في تاريخ لبنان، لا يسمح بمعرفة النتائج قبل الاقتراع، كما اعتاد أصحاب المحادل والبوسطات والباصمون بالعشرين على قوانين الغزاة.

وحيال هذا الاستحقاق، شاء القدر نفسه أن يكون العهد وفريقه، خارجاً من إنجازات وطنية كبيرة قبل أسابيع، تنذر الآخرين بتحولها انتصارات مماثلة في الصناديق.

لذلك فتحت في وجهه كل المعارك الخبيثة، وأبيحت ضده كل الضربات تحت الزنار.

من الحريات المزعومة، إلى النفايات المأزومة، وبينهما كل القضايا المحكومة، بالعرقلة والتشويش والإحباط والتفخيخ، بخلفية كل النيات المكتومة، في النهاية هو المواطن من يدفع الثمن؟؟

ربما، لكن المواطن نفسه هو أيضاً من يملك مفتاح الحل بالتغيير، على قاعدة أنه لا يمكن لأي إنسان أن يخدع كل الناس، كل الوقت.

“المستقبل”

القصة بين بعبدا وعين التينة أكبر من خلاف على مرسوم أقدمية ضباط دورة العام أربعة و تسعين. قصة لا تبدأ في مشكلة الكيمياء بين الرجلين، ولا تنتهي في التنافس الانتخابي الذي إنطلقت صافراته في كلّ لبنان.

قصّة المرسوم شهدت فصلاً جديداً من فصول التصعيد، بين بيان صادر عن القصر الجمهوري دعا خلاله الرئيس عون الى الاحتكام للقضاء المختصّ، وبين بيان صدر عن رئاسة مجلس النواب إعتبر الرئيس بري فيه أنّ ما حصل مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمّى مداورة الاصول، معتبراً أنّ إختصاص التفسير يعود إلى المجلس النيابي دون سواه.

أزمة الرسوم إذاً مرشّحة إلى مزيد من التصعيد، وهي إنعكست على موضوع الكهرباء الذي جمع وزيري المال والطاقة في غرفة بعيداً عن عيون الإعلام، لتلافي عتمة شاملة كانت بشائرها تلوح في عدد من المناطق.

لكنّ الخبر الأبيض وسط هذه الغيمة بين بعبدا وعين التينة، طلّت من الصنائع، حيث التحضيرات العملية لإجراء الإنتخابات النيابية في السادس من أيار تتواصل في وزارة الداخلية. وقد بدأت القوى السياسية إستعداداتها لتشكيل اللوائح والتحالفات.

في هذا الإطار، نفى الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري في حديث خاصّ تلفزيون المستقبل كلّ ما يشاع عن حلف خماسي ، حاسماً أنّ التحالف مع حزب الله غير وارد لا من قريب ولا من بعيد.

“الجديد”

طَفح المرسومُ واَصبح يشكّلُ اِزعاجاً ليس للسلطاتِ إنما للناس التي لن يَعنيَها تقيّدُ الرئاساتِ بالدستورِ ساعةَ تشاء والقَفزُ عنِ القوانينِ متى حضرَ البيعُ والشراء ..

المرسومُ سواءٌ أكانَ قانونيًا أم مَهْرَباً أصبحَ اليومَ مادةً مزعجةً ويجري تحويلُها إلى مكهربةٍ ويُستخدمُ فيها جميعُ الأسلحةِ المحرّمةِ شوارعياً ..

وإذا كانتِ الرَّغبةُ فعلاً هي في التمسكِّ بأحكامِ الدستور فلْيلجأْ رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري إلى القضاء بحسَبِ دعوة رئيسِ الجُمهورية  الذي سَطّر بيانًا أعلنَ فيه  التزامَه الموافقةَ على ما تُصدِرُه الجِهاتُ القضائيةُ المُختصةُ في شأنِ المرسومِ  وإن كانَ مُبطِلاً ومُلغياً لمفاعيل ورأى بيانُ رئاسةِ الجُمهورية أنّ الجدَلَ في المرسوم, أخذَ في أحيانٍ كثيرةٍ منحىً مغايرًا للأصولِ ولِما يَخدِمُ المصلحةَ الوطنية.

حِيالَ ذلك,  فإنّ الرئيس عون يَرغَبُ في أن يَضعَ هذا التوضيحُ حداً للجدَلِ القائم ويَترُكَ للجِهاتِ القضائيةِ أن تقولَ كلمتَها الفصل.

ولم يكَد بيانُ الرئاسةِ يَصدُرُ في الوَكالةِ الرّسمية حتّى عاجلَه رئيسُ المَجلسِ ببيانِ ردٍّ يرى فيهِ أنّ ما حَصلَ ليس مُجرّدَ إشكاليةٍ قانونيةٍ في مرسومٍ قابلٍ للطعنِ أمامَ مجلسِ الشُّورى إنما مخالفةٌ صارخةٌ لقاعدةٍ دُستوريةٍ تُسمّى” مداورةَ الأصول ”

وللبيانِ حُرّر .. حيثُ تبدو أصولُ المخاطبةِ الرئاسيةِ مجردَ افتعالِ مشكلةٍ وإلا فلْينزِلْ أحدُهما عن حِصانِه .. وما الذي يَضيرُ رئيسَ المجلسِ إذا مَرّرَ المرسومَ وأَوعزَ إلى وزيرِ مالِه في تعطيلِ الدفعِ متى وَجَبَتِ الأموال ؟

وللوزيرِ علي حسن خليل سابقةٌ في تعطيلِ ضخِّ الأموالِ لقُوى الأمنِ الداخليّ الى حينِ الوصولِ الى تسوياتٍ سياسية ..

لكنّ بري يتطلّعُ إلى الاستثمارِ في المردود وانتظارِ التسويةِ التي يقفُ على طرَفِها رئيسُ الحكومةِ سعد الحريري لجني الأرباح ..

فكفى واذهبوا إلى القضاء .. وإذا كانَ المرسومُ لم يُنشَرْ في الجريدةِ الرسمية فاشتكوا الحريري نفسَه لأنّه لم يوعزْ في النشر .. أما بقاءُ الحالِ على ما هي عليه فهي حرقُ أعصابٍ للناسِ التي لا شأنَ لها في خلافاتِكم السياسية

وهي تدفعُ فقط فاتورةَ قَطعِ التيارِ عن مناطقِها حيث  تحرّكت قضيةُ المياومين وجُباةِ الإكراءِ والمستخدمين فجأةً وأحرقت معها بعضَ الشوارعِ في بيروتَ بنيرانِ الإطاراتِ المُشغِلة. وفي المقابل فإنَ اجتماعاتِ وِزارةِ المال لم تُعطِ حتّى الساعةِ سِوى صراخٍ تردّدت أصداؤُه الى خارجِ القاعة

فمن يضعُ حدًا لهذا الفلتانِ تارةً باسمِ المرسوم وطوراً بخطفِ القانونِ رهينة ؟ وهل يتدخّلُ حِزبُ اللهِ على خطِّ ترويضِ الحليفِ الأولِ نبيه بري أم أنه سيقفُ عندَ مُنتَصفِ الطريق ..  فالحزبُ أمامَ الحلفاء سواءٌ أكانوا رئيسَ المجلس أم رئيسَ الجُمهورية يُعلنُ ما يُشبهُ الهزائم وهو الذي لم نعتدْه يكتبدُها على أرضِ المعركة ..  وحسنًا نطق رئيسُ حِزبِ الكتائب سامي الجميل بالأمس عندما قال إنّ هناك رَغبةً مِن قبلِ نوابِ حِزبِ الله في فتحِ مِلفاتِ الفساد والتكلّمِ فيها ولكنْ لا يمكنُهم مجاراتي بسببِ تحالفاتِهم  لقد جاهد النائب حسن فضل الله في فضحِ الفساد ولم يترُكْ مستورًا .. مِن الأبنيةِ إلى المشاعاتِ فالاتصالاتِ  والتخابرِ الدَّوليِّ والأليافِ وستديو فيجن لكنْ الى أين وصل حزبُ الله في هذه المِلفات ؟ وهل انتَفَضَ وزراؤُه مرةً في مجلسِ الوزراء ؟  اليوم …وعلى أعتابِ أربعةِ أشهرٍ مِن الانتخابات فإنّ محاربةَ الفساد هي مقاومةٌ بحدِّ ذاتِها .. فهل نجدُ رجالَ اللِه في الميدان ؟

“المنار”

اِنهُ الشَمال، مصدرُ الخطرِ الكبيرِ الحاضرُ على طاولةِ المجلسِ الوزاريِ الاسرائيليِ المصغر..

لم تستطِع اَن تَحُدَهُ كلُ السيناريوهاتِ الاسرائيلية حتى تلكَ المرسومةِ بالريشةِ التكفيرية، فعادَ نتانياهو الى مجلسهِ ليناقِشَ على مدى جلساتٍ متتاليةٍ حجمَ الخطرِ الذي سببتهُ انتصاراتُ مِحورِ المقاومة، لا سيما الجيشِ السوريِ والحلفاء..

اجتماعاتٌ على وقعِ الملامةِ التي وجَهَها رئيسُ شعبةِ الاستخباراتِ العسكرية الصهيونية السابق “عاموس يدلين” لأنَّ السماحَ بانتصارِ الرئيس السوري كان خَطأً استراتيجياً ارتكبتهُ اسرائيلُ، محذراً من أنَ العامَ الحاليَ سيكونُ عاماً حَرِجاً بينَ تل ابيبَ وَمِحورِ المقاومةِ على الجبهةِ الشَمالية..

ومن الجبهةِ الشَمالية كانت الرياحُ التي لا تُناسِبُ اشرعةَ الفتنةِ الصِهيونية، فكَسْرُ الجيشِ السوريِ لحِصارِ الارهابيينَ لادارةِ المركباتِ في حرستا جعلَ الخوفَ الصهيونيَ مُرَكّباً، لاقترابِ الجيشِ من نزعِ أخطرِ المعاقلِ التكفيريةِ من على الخاصرةِ الدمشقية..

في الخصوصيةِ اللبنانية، احتكاكٌ وِزاريٌ يؤمَّلُ منهُ أن يُعاوِدَ انتاجَ التيارِ الكهربائي. لقاءٌ في وِزارةِ المالِ بينَ الوزيرين على حسن خليل وسيزار ابي خليل لبحثِ العَتَمَةِ التي باتت تسيطرُ على العديدِ من المناطقِ اللبنانية بطريقةٍ غيرِ مَنطقية، والرجاءُ بأن يُعِيدَ الحوارُ التيارَ الكهربائيَ الى خطوطِ التوترِ العالي، ويُخَفِّضَ من التوترِ الحاضرِ على الخطوطِ السياسيةِ في اوقاتٍ استثنائية.. فلبنانُ كما يَعرِفُ الجميعُ، أولُ المعنيينَ بسيناريوهاتِ المجلسِ الوزرايِ الاسرائيليِ المصغر، وأكثرُ المؤثرينَ والمتأثرين..

“رصد الانباء”