تعقدت الأزمة السياسية بين عين التينة والقصر الجمهوري وباتت تتعدى عقدة مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994.

فعين التينة بدأت تحذّر من المس باتفاق الطائف الذي وضع حداً للحرب اللبنانية وحصّن السلم الأهلي، فالرئيس نبيه بري سبق وأعلن أن المشكلة بسيطة وليست الأقدمية بحد ذاتها هي أساس الاشتباك السياسي إنما تخطي توقيع وزير المالية والذي درك العرف منذ إتفاق الطائف على أن يقترن مع توقيعات رئيسي الجمهورية والحكومة على المراسيم.

حتى أن مصادر عين التينة سبق والمحت إلى أن المشكلة يمكن حلها بمجرد إعادة المرسوم ليوقعه وزير المال، إلا أن التعنت السياسي لا يزال سيد الموقف، فيما تضارب التفسير الدستوري بات يشكل مصدر قلق دائم على سير عمل المؤسسات في البلد، فالدستور ينبغي أن لا يكون يحتمل الجدل والتأويل في القضايا الأساسية، الأمر الذي يطرح التساؤل الكبير: أين المرجعية الدستورية الوطنية للفصل في هذه المحطات المصيرية والتي لا تقبل الارتجال؟

المحرر السياسي – “الأنباء”