يتراءى لكثيرين أن الأزمة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على خلفية مرسوم ضباط العام 1994 تشتدّ بعدما تجاوزت مرحلة الأعياد من دون أي حلحلةٍ مجدية رغم اطّراد الوساطات بلا نتائج ملموسة.

ولعلّ ما عقّد الأمور أكثر بين بعبدا وعين التينة إنما يتجسد في تطوّرين: أوّلهما “تجاهُل” مجلس الوزراء الخميس مرسوم الضباط عمدًا وذلك بناءً على طلب الرئيس عون سحب الملف من التداول والنقاش حسبما علمت “الأنباء”. وثانيهما تمسُّك الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مقابلته الأخيرة مع قناة “الميادين” بضبابيّة الموقف لا بل حياديّته حرصًا على علاقته بالرئيس عون من جهة وحلفه الاستراتيجي مع الرئيس بري من جهة أخرى.

وفيما ينتظر الجميع تدخُّل الرئيس سعد الحريري، يطفو على السطح حلُّ يعد بشقّ طريقه الى قصر بعبدا وعين التينة بعد ساعات ومفاده على ما علمت “الأنباء” دخول المرسوم- المعضلة حيز التنفيذ حفاظًا على كلمة الرئيس عون، على أن يُستتبَع ذلك بتوقيع وزير المال علي حسن خليل حفاظًا على كلمة الرئيس بري، وبذلك يخرج الرجلان رابحَين وغير خاسرَين ويحمل السيناريو توقيع الرئيس الثالث سعد الحريري. فهل يرتضي الطرفان بهذه التخريجة الرابحة لكليهما؟
رامي قطار – “الأنباء”