الى القضاء دُر…

ريما صليبا

ها هي ساعات السنة الاخيرة تُشرف على نهايتها؛ سنة استبشرنا بها خيراً، أعادت لنا مع بداية “العهد الجديد” أملاَ كنا قد فقدناه في السنوات السابقة تبعاً للظروف التي استجدت على البلاد لأكثر من سنتين ونصف السنة لنجد ان شعار “مكانك راوح” مازال يحلِق فوق رؤوسنا.

حالة طوارئ تعمُّ الوطن من مختلف نواحيه: فالاقتصاد ينازع والوضع الاجتماعي يتخبط والبيئة تختنق، حقوق الانسان في مهب الريح والمواطن يلفظ انفاسه الاخيرة لتأتي فاجعة تسييس القضاء كالصاعقة على ما تبقّى من أمل بهذا العهد.

إخفاقات بالجملة على مبدأ الاستنسابية، فالقضاء حدّث ولا حرج… بدأً بإقالة القاضي شكري صادر غير المبررة، مروراً بالتعيينات القضائية الأخيرة الفاقعة الى جرأة وزير العدل في استقبال وزير آخر في مكتبه لتقديم شكوى ضد نواب والمخالفة الواضحة للأصول القضائية حيث تُقدّم الدعوى لدى النيابة العامة وليس لوزير العدل شخصياً الذي أصدر الحكم فوراً من مكتبه اذ ان ما نعرفه ان من واجب النائب محاسبة الوزير وليس العكس… وصولاً الى المس بحرية التعبير، المتنفس الأخير المتبقي للإنسان وما حصل مع مارسيل غانم خير دليل؛ إعلامي عريق ما عرفه أحد إلا وأشاد بمهنيته وأدائه المحترف، صاحب البرنامج السياسي الاول دون منازع لأكثر من عشر سنوات… غير انهم لم يدركوا ان بخطوتهم الناقصة هذه أوجدوا له جيشاً بشرياً عناصره الشعب اللبناني الرافض للظلم كما للخضوع لسياسة قمع الحريات والتي سادت في زمن ذهب ولن يعود “فشكراً لكم”…

لبنان قوامه وحدة شعبه وثقة هذا الشعب بمؤسساته وبديموقراطيته فهو لم ولن يكون رهينة فئة على حساب فئات اخرى كما انه لن يعيش تحت رحمة صغار يتعلمون فن السياسة معتمدين على إقصاء من لا يشاطرهم رأيهم ويخدم طموحاتهم أو يلبيها.

فالعهد القوي الناجح هو الذي يَعدُل بين مواطنيه دون تفرقة وهو من يحترم عقولهم قبل وجودهم ويجعل من ثقتهم به سلاحاً لحماية بقائه واستمراريته. من لم يتعلم من تجارب الماضي واخطائه عاش بقية حياته يحصي خساراته.

نقول كل ذلك لأننا على ابواب سنة جديدة، نتوعد فيها كمواطنين لبنانيين ان نعمل على ولوج مرحلة جديدة من الإصلاحات تكون على قدر وعود هذا العهد وعلى قدر تطلعاتنا وآمالنا وعزمنا واصرارنا. فكلنا ثقة انه “ما مات حق وراءه مُطالب”

كل عام و لبنان بخير
كل عام وحقوق الانسان في الطليعة…

(*) عضو مجلس قيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي