كثيرة هي الملفات التي لا تزال عالقة وتتطلب حلولاً جذرية مبنية على قرارات جريئة طال انتظارها.

فالمعالجات التي انطلقت في الملف الإقتصادي والإجتماعي لا تزال دون التوقعات لا سيما أن بعضها ترافقه علامات إستفهام كبيرة تتصل على ما يبدو بتفاهمات من تحت الطاولة حول تلزيمات وصفقات في ظل إصرار على إستبعاد إدارة المناقصات عن القيام بالمهام الموكلة لها رغم تقديمها نماذج تلزيمات لمشاريع بطريقة شفافة تراعي الأصول.

كما أن الحلول المقترحة لملفات أخرى كالكهرباء، على سبيل المثال، تبدو غير مقنعة للمواطن العادي وللخبراء على حد سواء نظراً لإستنادها على خيارات باهظة الكلفة، كالبواخر على سبيل المثال، والإبتعاد عن بناء معامل إنتاج جديدة رغم أنها مستدامة وتوجد حلولاً جذرية لقطاع يكبد الدولة ما لا يقل عن ملياري دولار سنوياً!

لبنان مقبل على تنظيم مؤتمرات دولية عديدة لدعم إقتصاده ولمعاونته في ملف النازحين وبناه التحتية. التجارب السابقة في مؤتمرات باريس 1و2و3 أكدت أن عدم مواكبة الدعم الدولي بإصلاحات إقتصادية هيكلية في لبنان سيفرّغ عملياً هذه المؤتمرات من مضامينها المالية، وسيبقى لبنان يدور في الحلقة المفرغة.

إن عدم ولوج باب الإصلاح الواسع سيؤدي إلى الانهيار الحتمي، فالدين العام آخذ في النمو الدراماتيكي، والعجز في الخزينة كبير، والتباطؤ في الحركة الإقتصادية غير مسبوق، وتصدير الإنتاج إلى الخارج دونه عقبات…

المهم أن يكون هناك قرار سياسي جماعي بإطلاق عملية الإصلاح، ليس من خلال اللوحات الإعلانية على الطرقات، بل من خلال حركة متكاملة تتيح تحقيق التغيير المنشود.

——————————

(*) رئيس تحرير جريدة “الأنباء” الالكترونيّة

Facebook: Rami Rayess II

Twitter: @RamiRayess