أعادت تغريدة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط حول ملف الكهرباء النقاش من جدوى استقدام البواخر بدل التركيز على بناء معامل جديدة للانتاج.

فجنبلاط الذي اعلن في السابق رفضه لاستقدام البواخر لكلفتها العالية، ورأى أن “بناء معمل إنتاج كهرباء حتى ولو استغرق بعض الوقت، أوفر على الخزينة من عملية استئجار سفن وما يشوبها من سمسرة، عاد وكتب عبر “تويتر”: “‏في ملف الكهرباء، يبدو لا زلنا في دهاليز البواخر التركية وما يشاع من “تكاليف جانبية”. ووردني بأن الصندوق الكويتي للتنمية مستعد أن يمول معامل طاقة جديدة وهذا عرض قديم رفض آنذاك لأسباب محلية مجهولة. أنصح أن يدرس الأمر جدياً والصندوق الكويتي والكويت ضمانة، وكفانا لغطاً حول البارجات العثمانية”.

تذكير جنبلاط ونصائحه اتت في الوقت الذي تبدو فيه وزارة الطاقة مصرّة على تأمين الكهرباء عبر البواخر، علماً بأن فكرة استقدامها، كانت لتأمين ساعات تغذية إضافية في فصل الصيف، ضمن فترة زمنية قصيرة وسريعة. ففصل الصيف إنقضى، وبقي الإصرار على البواخر. علما ان مجلس الوزراء الغى في آب الماضي، المناقصة المتعلقة بإستقدام بواخر الكهرباء، وإتفق غالبية الوزراء على وضع دفتر شروط جديد، يتم من خلال إدارة المناقصات في التفتيش المركزي لفتح المجال أمام الشركات لتتقدم بعروضها لتأمين الكهرباء، من دون تحديد ما إذا كانت الآلية عبر بواخر، أو عبر طرق أخرى”.

ولأن المطلوب في الأصل كان تأمين حلول مؤقتة إلى حين بناء معامل دائمة، وليس الاعتماد على الحلول المؤقتة دائماً. كان هناك رأي لفريق سياسي في طليعته الحزب التقدمي الإشتراكي لايجاد الحلول الدائمة ومنها المعامل، لأن التجارب في هذا البلد علّمت ان الحلول المؤقتة تبقى دائمة، وكذلك لأن الحلول المؤقتة وفي عملية حسابية بسيطة تكبّد الخزينة أكثر من الحلول الدائمة، وهذا ما بينته مناقصات استقدام البواخر.

هذا مع الاشارة الى ان الصندوق الكويتي جاهز لتمويل بناء ثلاثة معامل لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة ٥٠٠ ميغاوات لكل معمل أي بقدرة 1500 ميغاوات وبقيمة ملياري دولار بالاضافة إلى كافة البنى التحتية العائدة لهما. بينما كلفة استقدام البواخر ستكلف أضعافاً، وتبقى أزمة الكهرباء تحت رحمة الحلول المؤقتة.

(الأنباء)