اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مع وفد موسع من نقابة المعلمين برئاسة النقيب رودولف عبود في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومسؤولي فروع النقابة في المحافظات، إضافة إلى أعضاء مجلس النقابة، ورحب بهم مؤكدا أن المأزق الحالي يتطلب إلتزاما بتطبيق القانون مع التدرج في التطبيق بحسب أوضاع كل مدرسة.

وشرح نقيب المعلمين الوضع، معتبرا أن المشكلة لا تزال قائمة، والنقابة تتمنى ألا يكون هناك إضراب وأن يتم الحل بأسرع ما يمكن”، لافتا إلى وجود “مشكلة في صندوق التعويضات لجهة احتساب التعويضات ومعاشات التقاعد للمعلمين”. وعبر عن خشيته “أن تشكل أزمة نظرا الى حاجات المعلمين الذين بلغوا التقاعد إلى قبض رواتبهم أو تعويضات نهاية الخدمة من الصندوق على أساس السلسلة الجديدة، كاشفا أن موجودات صندوق التعويضات تبلغ 900 مليار ليرة فيما تبلغ موجودات صندوق التقاعد 100 مليار ليرة لافتا إلى أن الصندوق مليء ماليا ويستطيع أن يلبي حاجات جميع المعلمين بحسب القانون الجديد.

حماده
بعد الإجتماع تحدث حماده إلى الإعلاميين، وقال: “إن هذه الجلسة هي من أفضل الجلسات التي عقدناها في هذا المسار الطويل الذي نتمنى أن تكون نهايته سعيدة للجميع، وخصوصا للطفل اللبناني والتلميذ اللبناني. فهذه الجلسة مع نقيب المعلمين في المدارس الخاصة أدت إلى مسار جديد سوف نعتمده إستنادا إلى رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل الذي كانت طلبته الوزارة وصندوق التعويضات، فهذه الاستشارات لا تغير شيئا في القانون إنما يمكن أن تشكل أضواء قانونية قضائية معنوية على التطبيق الفعلي للقانون 46 بكل مواده، فنحن تسلمنا أحد الرأيين ولا نزال في انتظار تسلم الرأي الثاني من القاضية ماري دنيز المعوشي رئيسة الهيئة، وسأستمر في أوائل الأسبوع بالإتصالات مع كل جهة على حدة من مكونات هذه العائلة التربوية، وسوف أدعو لجنة الطوارئ بكل أعضائها، ولا أحد يقول إنني لا أجتمع مع فلان أو فلان لأننا جميعا عائلة واحدة وهدفنا هو الطالب اللبناني، وقد حددنا الساعة العاشرة من يوم السبت في 9/12 للإجتماع بوجود رأي الهيئة.
وبعدها يكون صندوق التعويضات قد اخذ اشارات واضحة ان شاء الله، واهم شيء هو نيل حقوق من ينتظر تصفية معاشه التقاعدي. فإلى هؤلاء أتيت بتطمينات أكيدة أنهم سوف يحصلون على كامل الحقوق”.

وأضاف: “أما النقطة الثانية فهي أن النقيب رودولف عبود وكل رفاقه وزملائه في النقابة أكدوا أنهم يريدون العيدية مع حلول أعياد المولد النبوي الشريف والميلاد المجيد ورأس السنة، لكن المعايدة الأساسية هي صدور قانون السلسلة. وأطلب منهم عدم اللجوء إلى أي إضراب في الوقت الحاضر”.

ولفت إلى أنه سوف ينتظر من بقية الأطراف أن تستعد لبلاغات أكثر إيجابية، وقال: “أنا أنتظر أيضا لجان الأهل التي ستكون قد انتخبت في مدة أقصاها اسبوع، مع انتخاب رؤساء اللجان وأمناء الصندوق التابعة لها فهذه المواقع مهمة لكي نوافق على موازنات المدارس”.

وتابع: “لقد عينا خبراء المحاسبة والأمر لن يطول، فاطمئنوا جميعا، ان شاءالله نحن والنقابة واتحاد المدارس ولجان الأهل ستكون لدينا أخبار طيبة قبل آخر السنة بالتأكيد لكل القطاع التربوي، فالقطاع الرسمي مرتاح والقطاع الخاص سنريحه أيضا”.

عبود
بعد الاجتماع تحدث عبود إلى الإعلاميين، وقال: “اللقاء مع معالي الوزير باسم كل زملائي في المجلس التنفيذي ورؤساء كل الفروع دائما لا يستطيع أن يكون إلا إيجابيا، فديموقراطية الوزير وكياسته موضوع يطمئن الجميع، وكما تمنى معالي الوزير العيدية، فإننا نعيد كل اللبنانيين بعيد المولد النبوي الشريف وبكل الأعياد المقبلة، نحن هدفنا هو تنفيذ القانون 46 وليست الغاية هي الإضراب، أستطيع أن أقول باسم زملائي أننا سوف نأخذ كلام معالي الوزير في الإعتبار لدى إجتماعنا في جلسة المجلس التنفيذي، مع الأمل بأن تتقدم الملفات برعاية معالي الوزير. وأهم شيء هو ما تفضل به معالي الوزير مع المدير العام حول صندوق التعويضات، والزملاء الذين ينتظرون مستحقاتهم، فإننا نطمئنهم أن المطلب الأول أصبح على لائحة المطالب لدى النقابة والثاني سوف نحققه بمساعينا ومسعى معالي الوزير وتجاوب اتحاد المؤسسات التربوية الذي نحترم جميع أعضائه”.

بعد ذلك أجاب الوزير عن أسئلة الصحافيين، مؤكدا أنه ينتظر تكوين إتحاد رسمي للجان الأهل التي تجري إنتخاباتها في هذه المرحلة، لافتا إلى أن “الضمانات الكاملة بإيصال الحقوق للمعلمين مع أفق شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين لا أستطيع تقديمها، لأننا جميعا ندرك الوضع الإقتصادي الضيق، وهذه الأمور تأخذها النقابة في الاعتبار، ليس لكي تشكل حجة عند أي فريق فلا يدفع متوجباته، وبالتالي فإن كلام بعض لجان الأهل التي تتمنع عن دفع أي زيادة على الأقساط ليس بكلام منطقي تطبيقا للقانون 515، ويمكن أن يكون ذلك بمثابة (فشة خلق) ردا على الإضراب وبقاء الأولاد في المنازل على مدى يومين، ولكن بالتريث والتفاهم والإنصياع إلى القوانين والتفهم بين جميع الأطراف وتقدير الظروف، فإن عددا من المدارس قد حلت مشكلتها وسددت ما عليها سيما وأنه في كل سنة دراسية كانت تطرأ زيادات بسيطة من دون أي إعتراض، وهناك مدارس كونت إحتياطا ماليا في انتظار السلسلة. لذا يتوجب علينا درس كل حالة على حدة، وبالتالي فإن المديرين والأساتذة يعرفون أوضاع مدارسهم ويدركون مدى ثقتهم بهم لجهة تقسيط حقوقهم مع الإعتراف بكامل هذه الحقوق”.

(الوطنية – الأنباء)