في سابقة ربما لم يشهدها لبنان منذ انتهاء عهد الوصاية السورية في العام 2005 بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسقوط النظام الامني اللبناني – السوري الذي كان قائما آنذاك ويتحكم بكل مفاصل الدولة والاعلام والاقتصاد والقضاء كما يوميات اللبنانيين، تبلّغ الزميل الاعلامي مرسيل غانم اتصالا من ضابط تحري عبر سنترال المؤسسة اللبنانية للارسال LBCI يطلب فيف المثول للتحقيق بعدما كان قد تلقى اتصالا من مدعي عام جبل لبنان القاضي غادة عون تستوضح منه مضمون حلقة كلام الناس التي كان فيها من بين الضيوف الصحافيين السعوديين عضوان الاحمري وابراهيم آل مرعي، وذلك بناء على الكتاب الموجه من وزير العدل سليم جريصاتي الى مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود اجراء التحقيقات اللازمة مع الصحافيين وكل المحرضين والمساندين بجرم التحقير والافتراء الجنائي بحق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

وقد طلبت القاضي عون تبيان كامل هوية الزميل مرسيل غانم والمدير المسؤول في LBCI جان فغالي والصحافيين السعوديين، الامر الذي استدعى من غانم ردا عنيفا في مقدمة برنامج كلام الناس، مساء الخميس 16 تشرين الثاني 2017، موجها كتابا مفتوحا الى الرأي العام اللبناني ومما جاء فيه: “أنا لست مطلوباً وتاريخي معروف. كان المطلوب إحضاري واخضاعي وتوقيعي لعدم التعرّض لرئيس الجمهورية وانا لم افعل قط ولن أفعل”، وقال: “البعض يحنّ الى الزمن السوري. تنامى اليّ أن ابنة مرجع كبير اتصلت بزميلة في الاخبار وسألت عن موعد ايقاف برنامج كلام الناس وهي بتهديدها أعادتنا الى الزمن السوري!”.

هذا ووجه اسئلة محرجة جدا الى وزير العدل عن ملفات قضائية طالما وعد بمعالجتها ولا تزال في الادراج، رافضا معاملته كما وكأنه تاجر مخدرات او ارهابي او مجرم لتبيان كامل هويته مؤكدا ان “هويتي معروفة”.

مقدمة الزميل مرسيل غانم استدعت ردا من المكتب الإعلامي لجريصاتي لم يرد على الاسئلة المحقة انما اكتفى بالتهديد والوعيد وجاء فيه:

“إن مقدمة برنامج “كلام الناس” البارحة على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال والتي طالعنا بها الإعلامي مارسيل غانم أثبتت بصورة قاطعة ما أصبح متداولا ومعروفًا من الناس بأن الهستيريا أصبحت متحكمة بمفاصل بعض البرامج السياسية، في حين أن زمن العهر الإعلامي والمتفلت من أي ضوابط أخلاقية أو مهنية قد ولّى، وأن لا أحدًا في لبنان اليوم فوق القانون ولا حصانة من أي نوع كانت لمن هو مدعو للإفادة امام المراجع الأمنية والقضائية المختصة، ذلك أن من يتمتع بالحصانة بحكم الدستور والقانون إنما يمثل للإفادة والشهادة، وأن الاتهامات الخاطئة والتطاول على المقامات والكرامات الوطنية بالمباشر ومن باب الأقرباء والانسباء هو عمل مدان بكل المعايير والمفاهيم، وأن الحرية الإعلامية برّاء من إعفاء الذات من الالتزام بالموجبات القانونية بحجة أن هويتنا معروفة، كما المسيرة والسيرة، ولا يكفي أن تتبرأ المؤسسة من إعلامي مقدم برامج لديها لإعفائه من موجباته تجاه وطنه وقوانينه وقضائه!!

إن حلقة مارسيل غانم لأسبوع خلا أصبحت بيد القضاء والقضاء وحده، وفي محرابه وحده، وبإشراف القضاة الشرفاء وأمامهم، تتم المطالعات وتتحدد المسؤوليات.”

كما صدر عن وزير الإعلام ملحم الرياشي البيان الآتي: “بعد اللغط الحاصل حول حلقة الإعلامي مارسيل غانم في برنامجه “كلام الناس” من على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال، وبعد رد وزير العدل سليم جريصاتي لا بد من التوقف عند النقاط الآتية:
اولا: إن الظرف الذي نمر به لا يسمح بأن نضيع البوصلة ونتلهى بمهاترات لا تجدي نفعا، بل علينا جميعا أن نستنفر كل الطاقات من أجل مواجهة ما ينتظرنا من إستحقاقات داهمة.
ثانيا: للاعلام دور استراتيجي يقوم به في هذه المرحلة منعا لتأجيج الفتن، وهو بالتالي يقوم بهذا الدور على أكمل وجه.
ثالثا: أن التطاول على الرموز الوطنية غير جائز في أي ظرف، خصوصا عبر الإعلام.
رابعا: في حال وقع الإعلام في أي خطأ غير مقصود هناك آلية متبعة علينا جميعا التقيد بها، من خلال وزارة الإعلام والمجلس الوطني للاعلام.
خامسا:إن وزارة الإعلام حريصة على السلم الأهلي كحرصها على حرية الإعلام وكرامته”.

كما غرّد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر “تويتر” قائلا: “ان حرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام فوق كل اعتبار. ان ما يجري بحق الـ LBC وبحق الاعلامي الصديق مارسيل غانم مرفوض ومدان. لا للقوى الظلامية”.

“الانباء”