توقّع معهد التمويل الدولي أن تبقى الثقة في الليرة اللبنانية قوية وأن يستمر ثبات سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، وذلك بفضل الاحتياطيات المرتفعة من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، وقوّة النظام المصرفي والالتزام الوثيق للمودعين. وأشار المعهد إلى أن السلطات النقدية تمكنّت من الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية منذ العام 1999، وأن الودائع استمرّت في النمو خلال الأزمات السياسيّة والصدمات الأمنيّة السابقة، بما فيها اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في العام 2005، والحرب الإسرائيلية في العام 2006، والشّلل السياسيّ الأخير الذي استمرّ من أيار 2014 حتى تشرين الأول 2016.

وتوقّع المعهد أن يبقى التزام المودعين تجاه لبنان قوياً، نظراً لثقتهم العميقة بالنظام المصرفي واستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية. وتوقّع أن تتباطأ قليلاً نسبة نمو الودائع عن بنسبة 7,4 في المئة على أساس سنوي في نهاية أيلول 2017، ولكن ان تبقى هذه النسبة أعلى بكثير من معدل نمو الودائع المطلوب لتمويل عجز الموازنة من خلال تدفقات جديدة. وتوقّع أن ترتفع نسبة نمو الودائع بوتيرة أسرع في حال تراجعت التوترات السياسية الحالية.

وجاءت نتائج التقرير في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

بموازاة ذلك، خفّض معهد التمويل الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان في العام 2017 من 2,4 في المئة قبل استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إلى 2,2 في المئة بعد الاستقالة في العام 2017، ومن 2,9 في المئة قبل الاستقالة إلى 1,8 في المئة بعدها في العام 2018. وتوقّع المعهد فترة طويلة من الجمود السياسي، الأمر الذي سيؤثّر على النظرة الاقتصاديّة المستقبلية في لبنان، إذ أشار إلى أن المستثمرين الأجانب والمحليّين يحتاجون إلى حكومة فعّالة واستقرار سياسي. ولكنه لم يتوقّع تدهوراً في الأوضاع الأمنية المحليّة حتى لو أدّى الوضع الحالي إلى أزمة سياسيّة مطوّلة. ومع ذلك، فقد اعتبر أن الاقتصاد اللبناني يمكن أن يستفيد من البيئة الجيوسياسية الحاليّة بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.