رأت كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “إقرار المجلس النيابي لقانون الضرائب مدفوعا بالحاجة الى تأمين الواردات المطلوبة للخزينة ولتغطية الكلفة المترتبة لإنفاذ سلسلة الرتب والرواتب، لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في مكافحة الفساد والتهرب الضريبي ومن واجبها في اعادة النظر بمقاربتها الاقتصادية وبمجمل السياسة الضريبية وفق أسس علمية ومعايير عادلة وشاملة، تسهم في تحقيق التكافل الوطني والاقتصاد القوي والتنمية المستدامة”.

وأشارت الكتلة في بيان الى أن “الكتلة تنطلق في مقاربتها لمشروع قانون الموازنة العامة الذي سيناقشه المجلس النيابي في جلسته المقررة مطلع الاسبوع المقبل، من حرصها الاكيد على تطبيق الدستور، ومن ضرورة وأهمية البدء بتحقيق انتظام مالي عام في الدولة يسهم في تحقيق النمو وخفض العجز ويتيح امكانية وضع اليد على مكامن الهدر والتسيب في الانفاق ومحاسبة المسؤولين عن اي اهمال أو تقصير أو تجاوز للقوانين”.