في غمرة الترقب للتصعيد الأميركي الخليجي ضد إيران وحزب الله، وعلى الرغم من تصدّر هذه الإستحقاقات التي قد تتضح أكثر مع الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن الأفرقاء اللبنانيين لا يزالون يولون الإنتخابات النيابية الحيّز الأوسع من اهتماماته، لربما لاعتبارهم أن كل التصعيد الخارجي لا يعدو كونه مواقف سياسية لن تقدّم أي متغير جديد على الساحة الداخلية، في ظل تمسك الجميع بالتسوية وبالحفاظ على الستاتيكو القائم. ولذلك، فإن كل طرف بدأ التحضير العملي للإنتخابات النيابية، والتي ستكون بنداً أساسياً على طاولة مجلس الوزراء.
قبل يومين كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، عن وضعه الخطة ب لإجراء الإنتخابات في موعدها، بحال حصل أي طارئ حال دون إجراء الإنتخابات وفق الخطة الموضوعة أساساً. والواقع بات معروفاً بأن الإنتخابات لن تؤجل، وستجري في موعدها، إلا إذا ما حال زلزال دونها، وفق تعبير الرئيس نبيه برّي، وعليه، فإن الملف الإنتخابي يتصدّر جدول أعمال مجلس الوزراء، الذي سيبحث إتخاذ كل التدابير اللازمة لإجراء الإنتخابات في الموعد المحدد، مع تأمين الإعتمادات المالية اللازمة لها.
وسيتركز البحث على توفير حوالى 70 مليار ليرة، لتمويل العملية الإنتخابية، ويأتي ذلك بعد إجتماع أعضاء هيئة الإشراف على الإنتخابات برئيس الجمهورية ميشال عون، حيث جرى التأكيد على أهمية إحترام المواعيد الدستورية، فيما تؤكد مصادر وزارة الداخلية أن دعوة الهيئات الناخبة ستتم في شهر شباط المقبل، وهذا يعني أن البحث سيتركز مجدداً من قبل اللجنة الوزارية المكلفة البحث في التفاصيل التطبيقية لقانون الإنتخاب، حيث من المتوقع أن يتكثف عمل اللجنة، للإتفاق على آلية التصويت، وحسم مسألة التسجيل المسبق.
إلا أن السؤال يبقى، حول الخطة ب التي تحدّث عنها وزير الداخلية لاجتياز أي عقبة قد تؤجل إجراء الإنتخابات، وهنا تكشف مصادر متابعة لـ”الأنباء” أن هذه الخطة ترتكز على مبدأ أساسي وهو إجراء الإنتخابات، بمعزل عن كيف سيتم ذلك، وتعود المصادر لتذكر بموقف سابق أطلقه المشنوق، حين اعتبر أن الوقت لم يعد سانحاً لإنجاز البطاقات الممغنطة للناخبين، وبالتالي فإن أساس هذه الخطة يقوم على إلغاء الإقتراع وفق البطاقة الممغنطة، واعتماد بطاقة الهوية العادية أو جواز السفر، على أن تكون هذه مقابل السماح للمغتربين بالإقتراع.
ربيع سرجون – الانباء