يوماً بعد يوم، وبفضل جهود الحركة النسائية اللبنانية، وبفعل إقتناع الأحزاب والقوى السياسية شيئاً فشيئاً بأنه لم يعد بالإمكان صمّ الآذان عن مطالب المرأة المحقّة في أكثر من مجال، يشهد اللبنانيون تكريساً تدريجياً لبعض الحقوق التي وإن ظلّت غير وافية، إلا أنها تنذر بصعود المرأة اللبنانية سلّم حقوقها درجةً بعد درجة، ما يعزّز الأمل بأن يأتي يوم نراها فيه محصّنة بكل القوانين التي تثبّت حضورها في كافة مجالات الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية.

في هذا الإطار، شكرت رئيسة الإتحاد النسائي التقدمي منال سعيد كلاً من لجنة التربية النيابية ووزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة “لتكريسهم حق الأولاد من أم لبنانية وأب غير لبناني بالإنتساب إلى المدرسة الرسمية أسوةً بالتلامذة اللبنانيين”، وتمنّت أن “يكون هذا الإنجاز خطوة على طريق إنتزاع حق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها بغض النظر عن أصوات الرافضين تحت ستار الطائفية والتوازن الطائفي الذي يمثل علّة العلل في هذا البلد”.

كما شكرت سعيد بإسم “الإتحاد النسائي التقدمي” جميع النواب الذين صوّتوا لقانون حق المرأة بالترشّح في بلدتها الأم في الإنتخابات البلدية، ما يكرّس إستقلالية خيار المرأة وحريّتها في إختيار مكان نضالها الإجتماعي”، منوّهةً بأن “المرأة عادةً تتمتّع بعلاقات إجتماعية وروابط عائلية أقوى في بلدتها الأم، ما يتيح لها المزيد من فرص النجاح في الإنتخابات البلدية، وبالتالي يفسح المجال لوصول المزيد من الوجوه النسائية إلى ميدان العمل البلدي على مستوى لبنان”.

وإذ دعت سعيد النواب إلى “تعديل المزيد من الأحكام المتعلقة بالانتخابات البلدية التي تعتبر مجحفة بحق المرأة، كعدم إسقاط عضويتها في المجلس البلدي بفعل زواجها ونقل سجل قيدها إلى بلدة أخرى، إضافة إلى طلب تخصيص كوتا 30% من المقاعد في المجالس البلدية للنساء”، تمنّت “أن تحظى المرأة اللبنانية بدعم الأحزاب والمجتمع اللبناني للوصول إلى الندوة البرلمانية أيضاً في الإنتخابات النيابية المقبلة، بعدما تم إسقاط حقّهابالكوتا النيابية، في ظل الحاجة الملحّة لخبراتها في المجال التشريعي كحاجته لها في الميدان البلدي وغيره”.

(الأنباء)