عقد في مقر الحزب التقدمي الاشتراكي في بيروت، لقاء ضم : اتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية وهيئة تنسيق لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة في حملة منع رفع الاقساط في المدارس الخاصة بحضور النائب وائل ابو فاعور، امين السر العام ظافر ناصر، مفوض التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي سمير نجم، وجرى البحث في موضوع رفع الاقساط في المدارس الخاصة والبحث في ايجاد اطار موحد للجان الاهل على ان يستكمل النقاش بعد عطلة عيد الاضحى.

بعد الاجتماع قال ابو فاعور: “اما وقد اقرت سلسلة الرتب والرواتب واحتدم النقاش مجددا حول الكثير من القضايا منها قضية رفع الاقساط في المدارس الخاصة وبعد التشاور مع معالي وزير التربية الاستاذ مروان حمادة الذي هو خير من يمثل اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي في وزارة التربية وفي الحكومة اللبنانية بشكل عام بعد التشاور مع معالي الوزير من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي عبر امانة السر العامة عقد اجتماعان، اجتماع مع اتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية واجتماع آخر مع هيئة تنسيق لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة وحملة منع رفع الاقساط في المدارس الكاثوليكية، ثم جرى دمج الاجتماعين للوصول الى بعض الخلاصات المشتركة”.

واضاف: “نحن كحزب لدينا مواقف وتطلعات وثوابت تاريخية في كثير من القضايا كقضية التعليم وكمال جنبلاط مؤسس الحزب ورئيسه وضع ثوابت فكرية في مسألة التعليم تتلخص بثلاث: اولا ديمقراطية التعليم وثانيا إلزاميته وثالثا مجانيته، لما يشكل التعليم من رافعة حقيقية للنهوض وتطور اي مجتمع، وكان تاريخيا كحزب نضالات ومساهمات سواء في تأسيس الجامعة اللبنانية او في دعم وتأسيس التعليم الرسمي في لبنان، طبعا قد يبدو للبعض ان هناك خلفيات لدى الحزب التقدمي الاشتراكي التي تحكم طريقة تعاطيه مع ملف التعليم الخاص وهذه فرصة لكي اؤكد بأنه نحن لا نتصرف بهذا الامر من منطلق عقائدي ولا موقف او عداء عقائدي لدينا تجاه التعليم الخاص على الاطلاق بل نحن نعتز في الكثير من تجارب هذا التعليم الخاص، نعلن بالتأكيد انحيازنا بشكل واضح للتعليم الرسمي نحن اهل وانصار وابناء التعليم الرسمي، ولكن نحن ليس لدينا خلفيات عقائدية ضد التعليم الخاص في لبنان ولا نتصرف من اي خلفيات شبيهة”

وسأل: “التعليم الرسمي لماذا وصل الى ما وصل اليه؟ هل التعليم الرسمي فشل ام أفشل؟، نحن بقناعتنا ان التعليم الرسمي أفشل في لبنان لان المطلوب افشال كل ما هو عام لمصلحة كل ما هو خاص بالسياسة، بالاقتصاد، بالاجتماع بكل نواحي حياتنا، بالتربية، المطلوب تعزيز الحيز الخاص على حساب الحيز العام، الحيز العام الذي يجمع اللبنانيين على حساب الحيز الخاص الذي تتحكم به بعض النخب الاقتصادية او بعض منظومات المصالح وهذا ما جرى تاريخيا مع التعليم الرسمي والا لماذا الاستاذ هو نفسه ينجح في التعليم الخاص وفاشل في التعليم الرسمي ولماذا المدير هو نفسه يكون فاشلا في التعليم الرسمي وناجحا في التعليم الخاص لانه في الاساس تم التعامل مع التعليم الرسمي على قاعدة ان هذا التعليم كلما اضعف كلما اعطى ذلك مساحة وفرصة اضافية لبعض المشاريع الاستثمارية، نحن نظام اقتصادي حر وما ادراك ما هذه الحرية التي تصل الى تدمير كل ما يجمع بين اللبنانيين في الكثير من الامور”.

وقال: “بعد هذه اللقاءات نكرر المطالبة اليوم، وندعو وسنسعى الى فتح ملف التعليم الخاص على مصراعيه. آن الاوان لان يكون هناك رقابة فعلية على مؤسسات التعليم الخاص وليست رقابة تنطلق من اليوم بل رقابة مع مفعول رجعي، نعود الى كل السنوات السابقة، يمكننا ان نعرف ويعرف المواطن اللبناني هذه المدارس بكل شفافية، الزيادات التي اقرتها في السنوات السابقة، كيف اقرت وعلى اي اساس لا سيما ان هناك دراسات تقول بأنه منذ 1998 الى اليوم تم زيادة الاقساط بنسبة 400 بالمئة ودراسة اخرى تقول منذ خمس سنوات الى اليوم تم زيادة الاقساط من 60 الى 70 بالمئة فكل هذا هل جرى بعلم الدولة؟ هل جرى اولا بعلم الدولة ثانيا يمكن ان يكون جرى بعلم الدولة بتوقيع اعمى من قبل بعض الموظفين او بعض الادارات، هل كانت وزارة التربية تمارس الرقابة المنصوص عنها في القانون على مؤسسات التعليم الخاص والمدارس الخاصة في لبنان، ثالثا ما هي حجم المقبوضات التي تحصل عليها بعض المدارس الخاصة من قبل الدولة، هناك مدارس تقبض من وزارات متعددة على طلابها وفي نفس الوقت هم ذاتهم الطلاب تعود المدرسة وتقبض منهم يكون مسجلا على حساب وزارة الصحة او وزارة التربية او وزارة الشؤون الاجتماعية وفي نفس الوقت تأخذ المدرسة منه اقساطا اضافية”.

اضاف: “ثالثا هناك نفقات غير منظورة من قرطاسية ونقل وفتح ملف وغيرها من المنوعات الذكية للنهب المنظم للاهالي تحت عناوين مختلفة تذهب الى المدرسة. تريد فتح ملف بعض المدارس تأخذ 2000 دولار على فتح الملف فقط وقرطاسية يمنع شراؤها الا من المكتبة الفلانية وملابس ممنوع شراؤها الا من المكان الفلاني، والكتب والنقل هل هناك رقابة من الدولة فعلية على هذا الامر ، هل هذه المدارس الخاصة تلتزم بالقانون لا سيما ان هناك احكاما قضائية وقرارات صدرت من هيئة التشريع والاستشارات وقرارات قضائية ملزمة صادرة عن القضاء ولا تلتزم بها المدارس الخاصة لانه للاسف بعض المدارس الخاصة تعتبر نفسها محميات طائفية او سياسية او دينية او تجارية تعلو فوق سقف الدولة وهي فوق سقف القانون والاحكام القانونية الموجودة في الدولة اللبنانية وبعض هذه المدارس. ولا يقال اليوم اننا عندنا حملة انتقام على التعليم الخاص بعض المدارس تمارس استعلاء تربويا واستعلاء تعليميا ليس فقط على الاهالي فحسب بل على وزارة التربية وعلى الدولة اللبنانية، تعتبر نفسها هي فوق الدولة وفوق القانون وفوق الانظمة”.

وتابع: “اذا نحن اولا نطالب بفتح ملف التعليم الخاص على مصراعيه وقد تناقشنا مع معالي وزير التربية بهذا الامر ويجب ان يتم تشكيل لجان متخصصة بوزارة التربية تتولى هذا الامر وتتفرغ له ليس على قادة انه يأتي الملف اذا وقعت لجان الاهل امضاءها نسير به، لجان الاهل على ماذا تطلع؟ بعض لجان الاهل رهائن لدى المدارس اما بالترغيب واما بالترهيب، اما بحسم الاقساط اما بالتهديد بطرد الاولاد ورأينا حالة احمد العبدالله الذي استقبله وزير التربية اليوم حيث رفضته ثلاث مدارس انتقاله لانه عبر عن رأيه، يفترض ان يصار الى مقابلات مع الاهالي لمعرفة ميولهم هل لديهم ميول مطلبية هل نزعات مطلبية وهل عندهم تشوهات وكأن المدارس هي من يضع مستقبل البشر وليس هي من يعلمهم. لا، المدارس تعلم والبشر يصنعون مستقبلهم لا يجوز اخذ الاهالي رهينة عند المدارس. نطالب اولا بفتح ملف التعليم، ثانيا نحن نطالب بعدم رفع الاقساط والتأكيد والاصرار على موقفنا بعدم رفع الاقساط على الاطلاق”.

واردف: “اذا الاقساط رفعت 400 بالمئة من سنوات او 60 الى 70 بالمئة من خمس سنوات فعلى ماذا ترفعونها؟، الاقساط السابقة ممكن ان تكون على علم شكلي اذ يرفعون الاقساط ويرسلون الملف ويصل الى موظف اعمى او يتعامى وليس مهتما او لا احد تدخل معه ويسير رفع الاقساط. نحن في نظام حر نعم، انما ليس نظاما جائرا، نحن نقبل ان نكون في نظام حر انما ليس نظاما جائرا وهنا اريد ان اؤكد امرا، نحن لا نريد ان نثير فتنة بين الاهالي والمدارس ونحن لا نريد ان نضع الاهالي في مواجهة المدارس انما في نفس الوقت نريد ان نرفع الضغط والترهيب عن الاهالي ونريد تحرير الاهالي من الضغط الذي تمارسه بعض المدارس نحن لا نطلب من الاهالي ان يدخلوا بحرب مفتوحة مع ادارات المدارس ولكن على الاهالي ان يتحلوا ببعض الشجاعة في الدفاع عن ابنائهم، بعض المدارس للاسف تريد ان تثير فتنة بين لجان الاهل، يعني لجان الاهل بعضها ما زال صوتها عاليا وواضحا ومطلقا وبعض الاصوات الاخرى خافت بعض الشيء نتيجة الضغوطات التي تمارس عليها وتحاول بعض المدارس بمنتهى الخبث ان تثير فتنة بين لجان الاهل لتدمير الحامل المطلبي لهذه القضية وبالتالي تدمير المطلب”.

وقال: “ليس هناك مدرسة اقوى من الدولة مهما علا شأنها على اي مستوى من المستويات، ممكن ان تتصور نفسها اقوى من الدولة واذكر ا وزارة التربية هي اليوم في عهدة اللقاء الديموقراطي وفي عهدة الحزب التقدمي الاشتراكي عبر الاستاذ مروان حمادة وبالتالي لا احد يفترض انه في زعم وجود الحزب التقدمي الاشتراكي بقناعات وليد جنبلاط ان يتم الاستقواء على الاهالي او على الطلاب ليتذكروا ان اكبر مدرسة ليست اقوى من توقيع موظف في وزارة التربية فكيف اذا كان الوزير ينتمي الى اللقاء الديموقراطي والى الحزب التقدمي الاشتراكي هذا التغول وهذه السيطرة يجب ان تنتهي نحن لا ندعو الى ظلم المدارس ولكن نحن ندعو الى تحرير الاهالي والطلاب من الضغوطات التي تمارس عليهم”.

وختم: “نحن ندعو الى توحيد لجان الاهل في المدارس لانه حتى اللحظة ليس هناك اتحاد تنظيمي نقابي للجان الاهل في المدارس الخاصة لانه ممنوع، حيث بعض المدارس تمارس ترهيبا على الاهالي حتى لا ينضموا الى اتحادات نقابية لانه في حال وجود اطار تنظيمي موحد يصبح هناك من يستطيع ان يطالب على قاعدة التوازن، نحن ندعو الى تنظيم هذا الامر وسيكون للحزب التقدمي الاشتراكي عبر امانة السر العامة وعبر مفوضية التربية والتعليم جهد اساسي في ايجاد اطار موحد والموحد للجان الاهل في المدارس الخاصة، وقد اتفق على الاجتماع بعد العيد لتنظيم هذا الامر لاننا نحن لا نهدف فقط الى معالجة الوضع الآني في رفع الاقساط، نحاول ايجاد الاطار الدائم لان اليوم ربما هناك حصانة على حزب ذات توجهات اجتماعية بوزارة التربية ما الذي يضمن ان يكون هناك ذات الموقف في وزارات لاحقة لذلك نريد ان نوجد الحل الدائم على مدى السنوات القادمة بايجاد هذا الاطار النقابي، وكما قلت سنقوم بهذا الامر كحزب وسيكون لنا دور اساسي ندعو لجان الاهل الى بعض الشجاعة لا نريد ان نثير فتنة ولكن ندعو لجان الاهل الى بعض الشجاعة ثم الاتفاق على عقد اجتماع بعد الاعياد وسيتم متابعة هذا الامر والرسالة الاخيرة الى المدارس هذه المرة الموضوع مختلف وكفى تغولا من قبل بعض المدارس على الاهالي وعلى الطلاب”.

(وطنية – الأنباء)