باسيل وزير الوزارات.. وصونيا الخوري وزارة في الوزارة

منير الربيع (المدن)

ليست المرّة الاولى التي يواجه فيها الوزير مروان حمادة صعوبات في جلسات مجلس الوزراء. سبق أن اعترض على طريقة إدارة الأمور في البلد والحكومة، وتدخّل العهد الجديد في شؤون وزارته بشكل يؤدي إلى تكبيله. وبعدها بُذلت مساع من أجل إصلاح ذات البين، وتحديداً بين حمادة ووزير التربية السابق الياس بوصعب. لكن الخلاف عاد، في جلسة الأربعاء في 9 آب، بصيغة أخرى، وعلى خلفية الملف التربوي نفسه. ما دفع حمادة إلى الانسحاب غاضباً من الجلسة.

اعترض حمادة على تأخر مرسوم متعلق بقرض من البنك الدولي لمصلحة وزارة التربية، كان قد قدّمه قبل ثلاثة أسابيع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لكنه لم يدرج في جدول الأعمال. ولدى اعتراضه على ذلك، ومطالبته بإدراجه لإقراره، استجاب لطلبه الرئيس سعد الحريري، ليعارض الوزير جبران باسيل ذلك.

ويؤكد حمادة لـ”المدن” أنه اعترض على طريقة التعاطي مع قرارات الوزراء وعدم احترامها، خصوصاً أن هناك ما يشبه التوافقات الضمنية بين الأفرقاء، الذين يعملون على طريقة لوبيات. وتتحدث مصادر لـ”المدن” أن الخلاف كان بسبب إصرار التيار الوطني الحر على أن تكون الهبات المقدمة لوزارة التربية بتصرف صونيا الخوري المعينة من قبل بوصعب. وهذا ما يخالف الدستور وإتفاق الطائف.

ويقول حمادة إنه “لن يقبل بخرق إتفاق الطائف والدستور وعدم احترام قرارات الوزراء، لأن ما يجري هو تجاوز لصلاحيات المجلس والوزراء جماعياً وإفرادياً. وهذا يتجلى بامتناع الرئاستين الأولى والثالثة عن توقيع مرسوم كان قد أقره مجلس الوزراء، ووقعت بموجبه إتفاقية الهبة المقدمة من البنك الدولي لمختلف قطاعات وزارة التربية، من مناهج عبر المركز التربوي ودعم هيكلية الوزارة البنيوية والبشرية ومساندة مشروع تعليم التلاميذ غير اللبنانيين”.

يضيف حمادة: “يبدو أن إصرار البعض من وزراء الظل والغرف المغلقة على وضع تنفيذ الهبة خارج التراتبية الملحوظة في القوانين مرعية الاجراء وتخطي المديريات العامة والمركز التربوي وقرب نفاذ المهلة المتفق عليها مع البنك الدولي لإطلاق التنفيذ يهدف إلى تعطيل إطلاق الورش التي يطالب لبنان يومياً المجتمع الدولي بها، لأغراض شخصية وانتخابية”. وقد سارع بوصعب إلى الرد على هذا الكلام قائلاً: “لست على علم بالسبب الذي دفع حمادة إلى مغادرة الجلسة”.

ولدى سؤال حمادة عن مسألة ذهاب الوزراء إلى سوريا يقول: “مبارك عليهم القرارات السيادية، لا نريد التدخل بها، وصحتين على قلبهم. لكن ليسمح لنا سعد الحريري وميشال عون بعدم صمتنا أمام الخروقات الدستورية. أما في القضايا السيادية، فيصطفلوا، لأننا لم نعد قادرين على الوقوف في وجه التنازلات. وأنا أفضل أن تبقى هذه الحكومة، حكومة الفساد والإستسلام وحيدة”. ويقول: “إذا بقيت الأمور على حالها، فأنا لن أحضر الجلسات بعد اليوم وسأقاطعها”.

وتلفت مصادر متابعة إلى أن الحكومة وفي معرض نقاشها الزيارات إلى سوريا شهدت خلافات بين الوزراء. فقد اعترض وزراء القوات، على الزيارات، لأنها موضوع خلافي ولا تحظى بموافقة الحكومة مجتمعة، لأن العلاقة مع سوريا ملتبسة، والجامعة العربية تعلّق عضويتها فيها. فطلب الوزير نهاد المشنوق بالتصويت على هذا البند، فيما طلب باسيل إدراج بند زيارة وزير الإقتصاد إلى سوريا للمشاركة في معرض إعادة الإعمار. وحينها تدخّل الحريري مطالباً بشطب بند الزيارات إلى سوريا من المحضر. وهذا ما اعتبره البعض هروباً إلى الأمام، فيما هناك من يعتبر أن هذا القرار متخذ على صعيد كبير، والبعض يتهم الرئيس الحريري بالقبول بذلك، نتيجة ظروف ومتغيرات إقليمية، فيما هناك من يتهمه بأنه يريد تليين الموقف للحصول على حصّة في إعادة إعمار سوريا.

من جهة أخرى، تشير المصادر إلى أن وزراء القوات أبدوا اعتراضاً على آلية تعاطي الوزير باسيل مع مختلف الملفات بما فيها التعيينات، إذ يتدخل في كل التفاصيل التي تتعلق بالوزارات، كلها، ولاسيما وزارات القواتيين، وهو يطالب بحصص كبيرة من هذه التعيينات لمصلحة التيار. ويبدو أنه مستعد لعرقلة إقرار أي مرسوم أو قرار إذا لم تلب مطالبه.