لا يزال الوقت متاحاً لمزيد من المفاجآت الانتخابية تحديداً بمعنى امكانية التلاعب بالمواعيد مداً أو جزراً تقصيراً أو تطويلاً او اختصاراً. فإذا كان القانون الذي أقرته الحكومة والمجلس النيابي يقترح إجراء الانتخابات في حدود أيار المقبل فإن سلسلة من الموجبات تفرض نفسها وهي التي ستتحكم بهذا التاريخ.

أول ما يبرز هو ضرورة البت في مصير المقاعد النيابية الشاغرة، وفي السياق لا بد من حسم مصير مقعد طرابلس للروم الارثوذكس الذي شغر بعد استقالة النائب روبير فاضل وقبول مجلس النواب هذه الاستقالة والمقعد العلَوي الذي شغر بوفاة النائب بدر ونوس، المقعد الثالث هو مقعد كسروان الماروني الذي شغر أيضاً بعد انتخاب النائب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.

ان طريقة التصرف الحكومية مع ملء الفراغ في هذين المقعدين تكشف المصير الذي تتجه اليه الانتخابات العامة من حيث مواعيد إجرائها خصوصاً. فمن الواضح حسب القانون انه يجب اجراء الانتخابات الفرعية اذا كان يتبقى من عمر المجلس القائم فترةً حدها الادنى ستة شهور. وهذا يعني انه يجب اجراء الانتخابات الفرعية في الدائرتين المذكورتين في مهلة اقصاها ايلول او تشرين الأول المقبلين فإذا لم يحصل ذلك تكون المخالفة قد حصلت او تكون النوايا تضمر تقريب موعد الانتخابات العامة الى التاريخ المذكور بالذات.

سؤال آخر يطرح نفسه وهو من سينتخب في الدائرتين المعنيتين هل ناخبو كسروان وحدهم سيكونون معنيين باختيار مرشح للمقعد الشاغر كما حصل في الانتخابات السابقة ام ان القانون الجديد يفرض مشاركة ناخبي الدائرة في حجمها الحالي أي مع اضافة جبيل اليها. وما يقال عن كسروان يمكن قوله عن طرابلس بعد اضافة المنية والضنية الى الدائرة.

في كل حال، فإن طريقة التصرف مع هذا الموضوع ستكشف ليس فقط النوايا الفعلية للممسكين بالقرار تجاه قضية الانتخابات بشكل عام وانما قد تبلور سياق التحالفات واحتمالاتها وهذا هو الهم القائم حالياً لدى مختلف تلك القوى التي تطفو في واجهة القرار.

(الأنباء)