قدم النائبان اليمينيان: يهودا غليك وبتسالئيل سموتريتش في 29/5/2007 إلى الكنيست مشروع “قانون القدس الكبرى”، الذي ينص على ضم المستوطنات في محيط القدس وبيت لحم إلى السيادة الإسرائيلية لتكون تحت نفوذ البلدية الإسرائيلية للقدس. وأدرج مراقبون مشروع قانون “الهاي” هذا في حملة حكومة بنيامين نتنياهو لفرض أمر واقع في القدس قبل استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
وأصدر الكونغرس الأميركي قراراً يقضي بإقامة مراسم احتفالية مشتركة ومتزامنة في السابع من حزيران (يونيو) 2017، وذلك احتفالاً بما يسمى “يوم القدس”، في الذكرى الخمسين لاحتلالها، مما يكشف النوايا الإسرائيلية والأميركية المشتركة، تجاه عروبة القدس والتمهيد لتهويدها.
والرئيس الأميركي دونالد ترامب، لم يقل شيئاً عن مصير القدس في المفاوضات المزمع استئنافها بين إسرائيل والفلسطينيين، كمشروع جديد له. ولكنه أيضاً لم يلب طلب القيادة الإسرائيلية، ولا الكونغرس الأميركي، بأن يخطو ولو خطوة واحدة ولو ناقصة، بالاعتراف بالقدس مدينة موحدة عاصمة لإسرائيل.
وحده نتنياهو، ومنذ انتخاب ترامب رئيساً، يصر على بث الانطباع، أن الرئيس الأميركي لا يشمل موقفه من الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، مدينة القدس. وهو يستبق الرئيس الأميركي بتصاريح استفزازية لترامب نفسه، وللفلسطينيين والعرب والمسلمين: إن إسرائيل ستواصل البناء في أنحاء القدس كافة، وأن “البلدة القديمة وجبل الهيكل والحائط الغربي، يريد المسجد الأقصى وحائط البراق، ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد”.
وتحدث وزراء إسرائيليون عن الوضع التعيس الذي تعيشه أحياء القدس الشرقية (العربيّة)، وأنه لا بد من تحسين جودة حياة الأحياء العربيّة في القدس وتعزيز قدرتهم. فردت السلطة الفلسطينية باعتبار أن ذلك خطير ما إذا كان يراد منه التعامل مع القدس الشرقية، للإطباق عليها وتهويدها كما مدينتي يافا وعكا.

وحين يعود التاريخ على بدئه، يطفو الماضي على السطح من جديد. غير أن القتال على هوية القدس العربيّة، يجب أن لا يكون هذه المرة تقليدياً. فهي موطن معمودية فلسطين بأراضي 1948 وأراضي 1967. ولا يترتب على ذلك تخطئة القادة العرب الذين أضاعوها ولا القادة الإسرائيليون الذين احتلوها، بل كل من يناور على عروبتها وفلسطينيتها، وإسلاميتها ومسيحيتها، ويساوم عليها: سلطة ومعارضين. فالضفة الغربية وفلسطين لا تزال ماثلة في الوجدان بقدسها وخليلها وبيت لحمها وناصرتها. فهذه كلها القدس، وهذه كلها فلسطين. وحذار التلاعب بالتاريخ، فهو يصيب المناورين يهوداً وفلسطينيين وأميركيين بالعمى، مما يبعث في المستقبل على انبعاث حركات نازية جديدة أو حركات داعشية جديدة، تهدد من يتخلى عن مراجعة النفس وإعمال الذاكرة.
وليس في مقدور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلاّ الاضطلاع بالمسؤولية عن جرائم الاستيطان أو الاغتصاب الإسرائيلي، والتهويد. فالمستعمر مسؤول عن كل التاريخ. وإذا أراد الرئيس ترامب إبطال الاستعمار، فعليه أن يبدأ من نتائجه الآن: من تهويد فلسطين وتهويد القدس وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية جميعاً.
إن تعهد الرئيس دونالد ترامب، إطلاق مبادرة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية قريباً، يجب أن تبدأ من شعار “عروبة القدس الآن”، خصوصاً بعدما تمسكت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالقانون الدولي والشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
إن استبعاد فلسطينيي الـ 48 من إطار الحركة الوطنية الفلسطينية، إنما يضر بمفهوم عروبة القدس ووحدة الشعب الفلسطيني، لمصلحة الغطرسة الإسرائيلية. أن تدرج إذن، جميع المسائل التي تتعلق بالجانب الحقوقي والمعاشي للفلسطينيين، فلأنه أمر في غاية الأهمية يجب أن يفهمه الرئيس ترامب ويتفهمه، ولا مصلحة للقيادة الفلسطينية في جعله في الحديقة الخلفية للمفاوضات. فالحديث مع الرئيس ترامب عن الإرهاب الإسرائيلي التاريخي تجاه الفلسطينيين والعرب، إنما لأجل تصويب نظرته ونظرة الإدارة الأميركية لأصل الإرهاب في المنطقة العربيّة، وعلى فلسطين بالذات وفيها أيضاً. فعندما تأتي الحوادث بنتائج على عكس ما يرتب لها، يرجع المؤرخون تفسير ذلك إلى ما يسمى “دهاء التاريخ”. ويجب أن يفهم ترامب من الفلسطينيين، أن مطلبهم: “القدس عربية الآن” في أوراق مفاوضاته، هي للاتعاظ من حرب النازية على دمار ألمانيا نفسها. فكلما كانت هناك عقلانية، كان هناك ما يشبه التوازن والمنطق، لمصلحة التاريخ لا ضده!
ويجب أن لا تظل القدس أسيرة الخيانة لتاريخها والوعود المكسورة، من الشرق والغرب، ومن شيخوخة القضية الفلسطينية ووبال القيادات العربيّة، إذ يجب أن يقر في ذهن الإدارة الأميركية وذهن الرئيس ترامب نفسه، أن شعار “القدس الآن”، ليس شعاراً للبيع ولا شعاراً للمساومة. فإسرائيل هزمت الدكتاتوريات العربيّة، ولكن إرادة الشعب الفلسطيني والشعوب العربيّة الإسلامية لا تزال أقوى من نازيتها مهما اشتدت وغلبت.
نقول ذلك ونحن نستبشر خيراً بما دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريتش لإصلاح مجلس حقوق الإنسان لإنهاء تحيّزه المزمن وإنهاء تسببه بأثمان إنسانية وتنموية كبيرة على الشعب الفلسطيني. والبناء على ذلك لا يكون إلا برفع شعار “القدس الآن”.