أعلنت لجنة التحقيق التي كلفتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية كشف الجهة المسؤولة عن استخدام غاز السارين في هجوم استهدف بلدة خان شيخون السورية في 4 نيسان أنها تتعرض لتدخلات وضغوط سياسية شديدة من أطراف عديدة لتوجيه تقريرها المتوقع في منتصف تشرين الأول بهذا الاتجاه أو ذاك.

وقال ادموند موليت، رئيس اللجنة، للصحافيين إثر جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي الخميس أن اللجنة تعمل للأسف “في بيئة مسيسة للغاية” تحاول خلالها “أطراف معنية” لم يحددها التأثير على عمل اللجنة.

وأضاف “نتلقى للأسف، رسائل مباشرة وغير مباشرة، على الدوام من جهات عدة تقول لنا كيف علينا أن نقوم بعملنا”. وتابع “بعض هذه الرسائل واضحة للغاية بقولها إننا إذا لم نقم بعملنا كما يريدون.. فهم لن يوافقوا على نتيجة عملنا”. وكان دبلوماسيون قد أفادوا بأن روسيا تمارس ضغوطا شديدة على اللجنة.

وخلال جلسة مجلس الأمن قال موليت “رجاء، دعونا نقوم بعملنا”، واعدا بأن يكون عمل المحققين محايدا وموضوعيا ومستقلا.

وكانت اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أعلنت أن غاز السارين استخدم بالفعل في الهجوم على البلدة الواقعة في محافظة ادلب في شمال غرب سوريا وأسفر عن مقتل 87 شخصا بينهم 31 طفلا.

وقال خبراء المنظمة في ختام تحقيقهم حول هذا الهجوم إن “عددا كبيرا من الأشخاص، بينهم أشخاص ماتوا، تعرضوا للسارين أو لمنتج من نوع السارين”.

وبحسب بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية فإن الغاز المميت مصدره حفرة ناجمة على الأرجح عن انفجار قنبلة. كذلك فإن خصائص انتشار الغاز “لا يمكن أن تتطابق إلا مع استخدام السارين كسلاح كيمياوي”.

وكانت اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية خلصت إلى أن النظام السوري شن عامي 2014 و2015 هجمات كيمياوية بواسطة غاز الكلور، كما خلصت الى ان تنظيم داعش استخدم غاز الخردل في 2015.

وشكلت نتيجة التقرير أساسا لعمل اللجنة المشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية والتي ينحصر عملها الآن في تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.