عاليه: مواقف سيارات لاستيعاب طفرة الاستثمار السياحي

انور عقل ضو – السفير 

على الرغم من الوضع السياسي والأمني، الذي تسبب بجمود الموسم السياحي في لبنان، حافظت مناطق الاصطياف على موقعها كوجهة استثمارية على الخارطة السياحية حتى في ظل أصعب وأشد الظروف كتلك التي واجهها لبنان في عدوان تموز 2006. ولعل ذلك ما يفسر الطفرة في حركة البناء، ولا سيما في مدينة عاليه ومحطة بحمدون، بالإضافة إلى استثمارات أخرى كبيرة في القطاع السياحي، وهو ما يؤكده رئيس بلدية عاليه وجدي مراد، الذي كشف عن «قرب إنجاز مشاريع مهمة وكبيرة في السنوات الثلاث المقبلة».
من جهته، يرى رئيس بلدية محطة بحمدون أسطه أبو رجيلي أن «البلدة تعيش عصرها الذهبي، في ما يخص رخص البناء وورش العمل القائمة، إذ ثمة ما يقارب 250 وحدة سكنية حصلت على تراخيص ونحو مئة قيد الإنشاء». وسط ذلك الواقع، ثمة مشكلة تعمل البلديتان على حلها، وتتمثل بعدم وجود مواقف حديثة للسيارات خاصة، وأن ازدحام السير هو المشكلة الأبرز.
ولا تقتصر المشكلة في مدينة عاليه على ازدحام السير والحاجة إلى تأمين مواقف للسيارات فحسب، بل يشكل «استكمال توسيع الشارع الرئيسي حيزا هاما من عمل البلدية»، كما يشير مراد، لافتاً إلى أن «المشروع يتطلب هدم وترميم واستملاك الأراضي والمرسوم موجود». ويشرح مراد أن «هناك مسافة من الشارع لا تزال ضيقة، والمشروع سيطال المنطقة الممتدة من فندق «وندسور» قرب مفرق كازينو «بيسين عاليه» وصولاً إلى مطعم «بابايا». وهي المنطقة الوحيدة الضيقة في الشارع السياحي»، مشددا على أن «للمشروع أهمية قصوى لجهة مواكبة التطور العمراني في المدينة، فضلاً عن بنى تحتية ومرافق».

وفي ما يتعلق بمواقف السيارات، يكشف مراد أن البلدية «استملكت قطعتي أرض، الأولى تقع قرب درج كازينو «بيسين عاليه» حيث تبلغ مساحتها 3300 متر مربع، وهي قائمة وسط سوق عاليه وقد أصبحت باسم البلدية ما يعتبر إنجازا لها، حيث سيقام عليها موقف سيارات حديث بمواصفات عصرية». أما قطعة الأرض الثانية، «فهي تقع خلف سوق عاليه الرئيسي وتبلغ مساحتها ألفي مرت مربع». كما يشير مراد إلى وجود قطعة أرض ثالثة «يجري العمل على الانتهاء من معاملات استملاكها. وهي صدرت عن دائرة استملاك جبل لبنان، ونحن بصدد تأمين المال لدفع التعويض اللازم لأصحابها وتبلغ مساحتها 6000 متر مربع، وهي تقع عند مدخل المدينة». كل ذلك، بحسب مراد، هو « لمواكبة ما تشهده وما ستشهده عاليه من تطور على الصعيدين السياحي والاقتصادي، وذلك يرتب على البلدية أعباء مالية من صندوق البلدية».
بدوره يعرض أبو رجيلي للمشروع، الذي انطلق أواخر الربيع الماضي وهو عبارة عن موقف للسيارات بمواصفات عصرية، لافتاً إلى أن «سوق محطة بحمدون يعاني قلة مواقف السيارات لأن الفنادق القديمة التي يعود تاريخ بنائها إلى ما قبل العام 1974، لم تكن ملزمة بتأمين مواقف السيارات كما هو الحال بالنسبة للقوانين الحديثة الموجودة حالياً».

ويمثل تأمين مواقف السيارات «حاجة ملحة على صعيد السوق الرئيسي» بحسب رجيلي، الذي يؤكد أن المشروع كان «يراودنا منذ زمن بعيد، وما ساعدنا على تنفيذه هو أن الأرض موجودة وتبلغ مساحتها 2500 متر مربع، وقد تم استملاكها قبل العام 1975 لتكون موقفا للسيارات». ويشرح رجيلي أن المشروع الذي بدأ تنفيذه يموّل من خلال «منحة من الصندوق الكويتي للتنمية، بالشراكة والتعاون مع البلدية التي ستؤمن جزءا من كلفته، وهو سيكون مؤلفا من سبع طبقات، تتسع لنحو 400 سيارة». كما أن البناء، يكمل أبو رجيلي، «سيلحظ جمالية محطة بحمدون ليكون منسجما مع سماتها العمرانية».
تجدر الإشارة إلى أن مشكلة السير في قرى وبلدات الاصطياف الأخرى ليست بالحجم الذي تعانيه مدينتا عاليه وبحمدون، وهي تأخذ في الاعتبار أن المنشآت السياحية المهمة المقرر بناؤها، تلحظ تأمين مواقف سيارات كمرافق متصلة بها.