التمديد المزدوج!

جليل الهاشم

لم ينتبه كثيرون الى حالة التمديد المزدوج الناتجة عن اقرار قانون الانتخابات النيابية “الممغنط”، فالمغنطة التي جعلت اجراء الانتخابات يرتبط بإعداد البطاقة الشهيرة بهذا الاسم أدت عملياً الى “تمغيط” ولاية المجلس النيابي سنة إضافية ليصبح عمره تسع سنوات وهي اطول ولاية لمجلس نيابي لبناني في زمن السلم باعتبار أن الحرب أدت في السابق الى بقاء واستمرار المجلس المنتخب عام 1972 عشرين سنة.

الا ان “المغنطة” كانت من حظ الحكومة التي مددت لنفسها ايضاً عاماً كاملاً بعد ان كان يفترض ان تكون حكومة مستقيلة لو تم الالتزام بالموعد الدستوري وأجريت الإنتخابات في موعدها قبل العشرين من حزيران الحالي، فمن المعروف دستورياً ان أي حكومة تصبح مستقيلة في ثلاث حالات حسب الدستور ومن هذه الحالات إجراء الإنتخابات النيابية.

التمديد الحقيقي اذن والذي يحمل مغزى ومعنى أساسيين هو التمديد للحكومة وليس للمجلس النيابي خصوصاً في الظروف الراهنة وهو تمديد يحول الحكومة الى مكتب خدمات انتخابية يعج بالمراجعات والخدمات التي ستوزع حكماً على الأنصار والمحاسيب بمقتضى الدوائر والأقضية وحسابات الربح والخسارة وكسب الاصوات وخصوصاً منها ذلك الصوت التفضيلي المشتهى.

مجلس النواب

جاء ادخال بند البطاقة الممغنطة في القانون الجديد من دون معنى، اذ كان يمكن اجراء عمليات الإقتراع خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر، وأثار هذا البند فور الإعلان عنه نقاشات من كل نوع البعض قال ان في الامر صفقة سيستفيد منها اصحابها بملايين الدولارات مثل صفقات أجريت في السابق عندما اعتمدت البطاقة الانتخابية ثم ألغيت من دون تبرير، وذهب هؤلاء الى تسمية المستفيدين فيما لم يتبن أي من الوزراء هذا الاقتراح ولم يدافع عنه أصحابه بل بالعكس بدأ بعض الوزراء بالتشكيك فيه ومنهم وزراء أساسيون تنطحوا في سباق مستميت لإعلان أبوتهم للقانون الجديد.

الحكومة

ان التمديد للحكومة هو ما يحتاج نقاشاً واذا كان هناك من يريد الإعداد الجدي لإنتخابات جديدة وفي هذا المجال لا بد من الإستماع الى الأصوات القائلة بضرورة تشكيل حكومة من غير المرشحين الى الانتخابات النيابية لتشرف على الانتخابات المقبلة وعندها يمكن القول ان البلد يتقدم نحو امتحان يتمتع بالحد الأدنى من حرية الاختيار. أما بقاء الحكومة مكتباً انتخابياً بحجة “المغنطة” فلا يبشر بأي تغيير.

(الأنباء)