بعد إنهاء أزمة قانون الإنتخاب وشروع القوى السياسية بالتحضير للإنتخابات المقبلة، تتفرغ الحكومة إلى الملفات الإقتصادية والمعيشية، فيما يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الاستعجال بفتح دورة استثنائية جديدة لإطلاق ورشة تشريعية خلال الأشهر المقبلة.

في هذا الوقت، قام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بمبادرة سياسية من خلال توجيه الدعوة إلى رؤساء الكتل السياسية المشاركة في الحكومة لبحث عدد من الملفات الوطنية الاساسية، يوم الخميس في 22 حزيران 2017، في القصر الجمهوري.

وتفيد المعلومات أن أهم القضايا التي سيبحثها الرئيس عون في اللقاء هي البنود التي لم يتم تطبيقها في إتفاق الطائف في إشارة إلى اللامركزية الادارية ومجلس الشيوخ، بالإضافة إلى ملف سلسلة الرتب والرواتب ورؤية رئيس الجمهورية الإقتصادية.

كما تشير المعلومات إلى أن أحد أهم أهداف اللقاء هي تفعيل عمل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء.

للوهلة الأولى توحي هذه الدعوة بأنها دعوة للحوار الوطني التي إنعقدت آخر جلساته قبل إنهاء الفراغ الرئاسي في عين التينة، وقد رفعت حينها على خلاف بين القوى السياسية المشاركة.

إلا أن دعوة رئيس الجمهورية اليوم مختلفة، من حيث البنود والتي تغيب عنها الإستراتيجية الدفاعية وهي أهم بنود الحوار الوطني، في حين أن قائمة المدعوين مختلفة وسقط منها شخصيات عدة قد يكون أهمها الشخصيات المسيحية المستقلة كالنائبين بطرس حرب وميشال فرعون بالإضافة إلى حزب الكتائب.

أما المدعوون إلى لقاء الخميس فهم الرئيس بري، الرئيس سعد الحريري، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان، رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي الوزير علي قانصوه ورئيس حزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان.

وفي هذه النسخة المنقحة من الحوار، أراد رئيس الجمهورية أن يطرح الملفات الوطنية، فهل يكون لقاء الخميس منطلقاً لاجتماعات أخرى تضع إستراتيجية عمل وطنية؟

المحرر السياسي- “الأنباء”