الجميع عاد إلى خيار حزب الله الإنتخابي، على الرغم من إعتماد النسبية على أساس 15 دائرة وليس لبنان دائرة واحدة أو ست دوائر كبرى.

ولا شك أن حزب الله سيستفيد بالمعنى الإستراتيجي الذي يعنيه من النتائج التي سيفرزها هذا القانون، إذ أنه سيكون قادراً على تشكيل كتل صغرى موالية له، مسيحياً، عبر التحالف مع النائب سليمان فرنجية، الذي سيكون لديه كتلة من ثلاثة إلى أربعة نواب، وكذلك سينجح في إيصال مرشحين مسيحيين آخرين تابعين للحزب السوري القومي الإجتماعي، كما قد ينجح في إيصال بعض حلفائه من الطائفة السنية، كفؤاد مخزومي في بيروت، عبد الرحيم مراد في البقاع الغربي، أسامة سعد في صيدا، نجيب ميقاتي في طرابلس، ويراهن على نجاح جهاد الصمد في المنية الضنية.

وغاية حزب الله السياسية من خلال ذلك، هي الحصول على غطاء شرعي من نواب غير محسوبين على الطائفة الشيعية، لتغطية كل ما يريد القيام به مستقبلاً سواء كان ذلك في لبنان أم غير لبنان، إلى جانب تمسّكه بالتفاهمات والتوزانات الحالية في البلد، لكنه يكون قد أضعف كل القوى الكبرى وعلى رأسها تيار المستقبل.

إضعاف “المستقبل” سيكون بالرهان على مسألتين، الأولى فوز المرشحين المحسوبين على محور حزب الله، والثانية هي فوز مرشحين محسوبين على الوزير السابق أشرف ريفي خصوصاً في الشمال، المتحمسون لهذا القانون داخل المستقبل يعتبرون أن التيار سيحصل على 25 نائباً، بدلاً من 35، فيما الحذرون يعتبرون أنهم في أحسن الأحوال، سيحصل المستقبل على 19 نائباً، وبأسوأ الأحوال سيحصل التيار على 16.

في التقديرات الأولية لهؤلاء، فإن المستقبل سيخسر، نائباً في كل من البقاع الغربي لصالح الوزير السابق عبد الرحيم مراد، صيدا لصالح النائب السابق مصطفى سعد، وكذلك في المنية الضنية. في طرابلس سيخسر مقعد من المحسوبين عليه، لصالح الوزير السابق أشرف ريفي، وفي عكار سيخسر نائباً أيضاً على الأقل، لصالح تحالف ريفي- خالد الضاهر، أما في بيروت الثالثة فقد يخسر المستقبل نائباً أو إثنين.

هؤلاء فقط من النواب السنّة، وهذا بدون الدخول في حسابات خسارة النواب المسيحيين لصالح التحالفات التي سينسجها مع القوات ومع التيار الوطني الحرّ، والتي أولى خساراته المسيحية بدأت بنقل المقعد الإنجيلي من بيروت الثالثة إلى الأولى.

فيما هناك داخل التيار من ينطلق من حسابات أخرى، ويعتبر هؤلاء أنهم سيحصلون على ما بين 24 و26 نائباً، مع تأكيدهم الحصول على أغلبية كبرى من النواب السنة، أي 18 نائباً من أصل 27، خصوصاً أنهم يراهون على الإستعاضة عن المقاعد التي سيخسرونها في بعض المناطق، بنائبين من السنّة في الجنوب بدلاً من النائب قاسم هاشم، وفي بعلبك الهرمل بدلاً من النائب الوليد سكرية. ويراهن هؤلاء على أن هذه السنة ستتغيير المعطيات، وإعادة شد العصب السني.

القانون يقسّم إلى شقين: الأول نسبي على أساس الدائرة،  يحدد ما ستحصل عليه كل لائحة، والشق الآخر هو أكثري تنافسي داخل اللائحة نفسها، وهذه ستكون فرصة للتنافس بين الحلفاء، لا سيما بين العونيين والقواتيين.

وهنا، يحمّل القواتيون مسؤولية إقرار الصوت التفضيلي على القضاء للوزير جبران باسيل، الذي يريد الإنطلاق من 40 بالمئة من الأصوات، فيما النسبة المتبقية ستكون مقسمة بين القوات وبطرس حرب. وبالتالي، فإن باسيل سيكون على رأس اللائحة، وهو من خلال ذلك يراهن على التنافس بين القوات وحرب.

قد يرتفع عدد نواب القوات إلى 12 نائباً، فيما توقعات القوات تشير إلى إمكانية الفوز بخمسة عشر نائباً أو أكثر، وهم يرتكزون على التعويض في الشمال، فهم يعتبرون أنه سيكون لديهم، خمس نواب بالشمال، وقد يحصلون على نائب في عكار، وفي جبيل وكسروان سيحصلان على مقعدين، وفي المتن مقعد، وبعبدا كذلك، وفي بيروت الأولى. فيما يراهن العونيون على الحصول على 20 مقعداً.

ولا شك أن كتلة التيار الوطني الحر ستتناقص، يتوقع التيار أن يحصل على نائب في زحلة، وآخر في البقاع الغربي بناء على التحالف مع تيار المستقبل، لكنه سيخسر نائبين في كسروان، ونائب في جبيل، وفي بعبدا سيخسر نائباً، وفي جزين هناك إحتمال لخسارة نائب، وكذلك في المتن مع إمكانية خسارة أكثر من مقعد، ولكن في حسابات باسيل أنه سيكون قادراً على التعويض عن ذلك في دوائر أخرى.

ولكن كل الإحتمالات ستبقى مفتوحة على مفاجآت سيأتي بها الصوت التفضيلي!

ربيع سرجون – الأنباء