صدر عن الإتحاد النسائي التقدمي البيان الآتي:

أمّا وقد أقرّ التفاهم السياسي قانون الإنتخاب الجديد مكرّساً تجاهل دور المرأة اللبنانية ورغبتها في ولوج العمل السياسي من بابه الشرعي العريض، من خلال إقرار الكوتا النسائية كخطوة مرحلية هامة وضرورية لتأمين هذه المشاركة، وذلك بعد تلقّي الكثير من الوعود البرّاقة والوردية من الذين انكبّوا على صوغ القانون المنتظر بإقرار الكوتا النسائية في أي صيغة إنتخابية يُتّفق عليها.

إن “الإتحاد النسائي التقدمي” إذ يستنكر إزاء ذلك إمعان السلطة السياسية في تهميش المرأة اللبنانية في هذا النظام السياسي، يشدد على أن إغفال القانون العتيد للكوتا النسائية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المرأة ليست أولوية لدى المعنيين في تشريع القانون والذين قضّوا مضاجع الناس بحديثهم عن صحة التمثيل، فأهملوا المرأة رغم انها تشكل 60 بالمئة من النسيج الإجتماعي اللبناني.

وعليه، يدعو “الإتحاد النسائي التقدّمي” المرأة اللبنانية إلى حقبة جديدة من النضال السياسي والإجتماعي وخوض غمار العمل على كل المستويات لإثبات موقعها ودورها وانتزاع كل حقوقها، وباكورة السعي لتقديم نسب عالية من الترشيحات النسائية للإنتخابات النيابية المرتقبة، والمشاركة بكثافة وفاعلية في الإقتراع لصالح مرشحات كفوءات تستحقنّ تمثيلهنّ في برلمان 2018.