نيف وعام مر من عمر المجالس البلدية الجديدة التي تم انتخابها او “تزكيتها” في ربيع ٢٠١٦.

البعض منها نجح حيث فشل السلف، والبعض استسهل الطريق وتابع على المسار ذاته، ومنهم من حاول التغيير وفشل فشلا ذريعاً ومنها من يتم الترحم على السلف الصالح وربما حتى الطالح في بعض الاحيان!

بغض النظر عما انجزته كل بلدية، وعن مقارنة انجازاتها بانجازات من سبقها، ارى انه  كان من واجب البلديات ان تتقدم من الهيئة الناخبة بجردة حساب بما قامت به وما انفقته وما استطاعت توفيره وبالايرادات الاضافية التي تأمنت خلال العام الذي انقضى، وهذا اضعف الايمان.

فمن استطاع التغيير او التحسين لا ضير من ان يتباهى بانجازاته ويستأهل الثناء والتصفيق ومن لم يستطع فليبرر للناس فشله ويشرح لهم الاسباب ويبين العوائق التي حالت دون ذلك، ومن لم يعرف كيف كان عليه ان يغير او يحسن، عليه ان يتعاون مع من لديه المعرفة والخبرة كل في مجاله ضمن النطاق البلدي واستطراداً خارجه ايضاً، وذلك بصفة دائمة من خلال تشكيل لجان وبصفة عابرة من خلال استشارة بعض المختصين بالمشاريع التي تقوم بها وحتى اخذ رأي الناس بما يجب اقامته من مشاريع وبترتيب اولوياتها من خلال الاستعانة بلجنة للتخطيط مثلاً وهذا لا ينتقص من شأنها بل يحسن نظرة الناس اليها.

في الختام ولمن لا يعلم، ان الشفافية تحرر السلطة من قيود مراعاة الاقارب والاصدقاء والجيران، وهذه الظاهرة غالبا ما نجد تأثيرها السلبي بشكل خاص في القرى لا سيما الصغيرة منها. فالشفافية في هذه الحال سلاح في يد السلطه فحجتها لعدم المراعاة ستكون بكل وضوح وبساطة انها ليست السلطة المطلقة فهناك سلطه ارفع للمراقبة وهي سلطة الناس.

طبعا من المبكر الحكم من الآن على تلك المجالس البلدية، ففترة العام غير كافية وهي فترة سماح ضرورية، ولكن على من هم في تلك المجالس معرفة انهم في مستقبل قريب سيصبحون تحت المجهر وسوف يسألون عن المشاريع التي كانوا يطرحونها او يعدون بها وعما كانوا ينتقدون به اسلافهم والغايات التي تنفق لأجلها الاموال.

كل التمنى بالنجاح للمجالس البلدية الجديدة كافة وان توفق بتحسين أدائها لأنها الحلقة الاساس في مسيرة النهوض والانماء.

(الأنباء)