قانون الانتخاب على النار، الا ان اي جديد لم يحصل بعد، فيما مهلة الشهر قبيل التمديد بدأت تضيق.

وفي ظل الكباش السياسي بين القوى السياسية والحرب غير المعلنة على التمديد من ناحية مدته واسبابه الموجبة، شروط اخرى تحاول بعض القوى فرضها كمدخل اساسي للتمديد وهو إقرار قانون جديد للانتخابات.

الا ان هذا الشرط يبدو مستحيلا خصوصا وان الطروحات الانتخابية الموضوعة على الطاولة برمتها تبدو غير صالحة ولا تحظى بالحد الادنى من التوافق، فكيف يمكن إذا الاتفاق على قانون جديد خلال اسبوعين بعدما فشلت السلطة السياسية بذلك فشلا ذريعا منذ العام 2013، حين سار الجميع بالتمديد الاول.
وبالتالي فإن اشتراط إقرار قانون للسير بالتمديد لا يبدو منطقيا ولا واقعيا، فالفراغ ممنوع وهذا ما اكد عليه الجميع.

وعليه فإن كلمة السر غرد بها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، وذلك بمجرد تذكيره بأن قانون الدوحة نافذا وبالتالي لا حرج في التمديد ولا حجة لربطه بإقرار قانون جديد، خصوصا وان اي نوايا ملموسة لم تبرز بعد، أقله على مستوى تفعيل اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بحث قانون الانتخاب.

فإذا ما أطل الخامس عشر من ايار ولا اتفاق بعد على قانون جديد لا يبدو ان هناك بوابة للعبور الى التمديد اوسع من بوابة قانون الدوحة … إذا كانت تسمية “الستين” تشكل حساسية لدى البعض.

المحرر السياسي – “الانباء”