فيما ينتظر اللبنانيون إقرار التغطية الصحية الشاملة ونظام الشيخوخة والبطاقة الصحية، بعدما تأملوا خيراً بالخطوة الجريئة التي قام بها وزير الصحة السابق وائل ابو فاعور بإقرار التغطية الشاملة لمن هم فوق الـ 64 من العمر، فإذ بالدولة لا تهديهم سوى النكسات تلو النكسات ولا تحيك بحق شعبها وفقرائها سوى المؤامرات، وآخرها من بعد زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 11 في المئة والتي تطال كل الناس بلقمة عيشهم، يبدو ان هناك من أراد تفخيخ الموازنة العامة لعام 2017 بمادتين أقل ما يقال فيهما بأنهما مشروع مؤامرة خبيثة لإفلاس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، آخر معاقل الحماية الاجتماعية وآخر ملاجئ المواطنين والفقراء في هذا البلد.

وفي التفاصيل، فإن مشروع الموازنة العامة الذي أقره مجلس الوزراء وأحاله الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تضمن في المادة 54 منه إعفاء الشركات والمؤسسات من براءة الذمة المفروضة عليها تجاه الضمان وإبقائها فقط في حالتي حل المؤسسة او إفلاسها، وبذلك يكون قد تم قطع المردود الاساسي للضمان بحجة تسهيل عمل اصحاب العمل والمؤسسات، في حين ان نتيجة هذا الاعفاء على الضمان ستكون كارثية وستؤدي الى إفقاره.

هذا بالاضافة الى المادة 68 من مشروع الموازنة التي تجيز للدولة تقسيط الديون المتراكمة عليها تجاه الضمان على المدى الطويل، كما إعفائها من كل الفوائد والغرامات المتوجبة على هذه الديون بسبب تأخر الدواة في تسديدها على مدى سنوات.

فإذا كان لا بد من التوفير على خزينة الدولة، فهل يكون من خلال المؤسسة الضامنة لصحة الناس واستقرارهم الاجتماعي؟

إنه امر بغاية الخطورة يفرض على الهيئة العامة لمجلس النواب تداركه، كما على القوى السياسية المعنية تاريخيا بقضايا الناس الضغط لإسقاط هاتين المادتين في جلسة التصويت لإقرار الموازنة، وإلا فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيكون مهددا بالافلاس والاقفال وبالتالي توقف التقديمات الاجتماعية.

على امل ان تصحو القوى السياسية لخطورة ما يجري فيما حيتان شركات التأمين تترقب اللحظة التي سترث فيها آخر معاقل الدولة الراعية وآخر معاقل الفقراء.

نادر حجاز – الانباء