تبيّن من أرقام رسمية نشرها مكتب الاحصاءات الوطني في لندن أن أسعار العقارات في بريطانيا ارتفعت خلال الفترة منذ العام 1997 حتى الآن، أي في العشرين عاماً الأخيرة، بنسبة 259%، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأجور والرواتب في بريطانيا خلال الفترة ذاتها بنسبة 68% فقط، ما يعني أن شراء منزل أصبح أصعب بكثير اليوم مما كان عليه في السابق.

وقال المكتب إن متوسط سعر المنزل في بريطانيا حالياً يبلغ 7.6 ضعف متوسط الدخل السنوي للأشخاص الذين يعيشون في بريطانيا، مقارنة مع 3.6 أضعاف في العام 1997.
وتشير الأرقام والاحصاءات الرسمية البريطانية الى أن الارتفاع الحاد في أسعار العقارات أدى الى تراجع في أعداد المالكين الجدد في البلاد، كما أدى الى ارتفاع كبير في أعداد المستأجرين خصوصا في مدينة لندن التي شهدت الزيادة الأكبر في أسعار العقارات.

وكانت نتائج المسح السنوي للمساكن في بريطانيا أظهرت بداية الشهر الحالي، أن أعداد مالكي المنازل في بريطانيا سجلت هبوطاً حاداً ونزلت الى مستويات متدنية لم تشهدها البلاد منذ العام 1985، حيث تبين أن 62.9% فقط من سكان بريطانيا يمتلكون مساكنهم، بينما كانت هذه النسبة قد وصلت الى ذروتها في العام 2003 عندما كان 71% من سكان بريطانيا يمتلكون منازلهم.

وبحسب المعلومات، فان سكان مدينة لندن يحتاجون لدفع 12.9 ضعف ما يحصلون عليه من دخل مالي سنوي حتى يتمكنوا من شراء منزل، بينما كان الوضع في العام 2002 أنهم كانوا يحتاجون لدفع 6.9 ضعف دخلهم المالي من أجل شراء منزل، وهو ما يعني أن الهوة بين الدخل وسعر العقار تضاعفت في العاصمة لندن بنسبة أكبر بكثير من المدن الأخرى، كما أن امتلاك منزل في لندن أصبح أصعب بكثير اليوم مقارنة بما كان عليه الحال قبل 15 سنة من اليوم.

وسجلت أسعار العقارات في لندن ارتفاعات حادة في السنوات الأخيرة، كما أنها استقطبت أعداداً كبيرة من المستثمرين الأجانب والخليجيين الذين تمكنوا من تحقيق أرباح كبيرة خلال الفترة الماضية بفضل القطاع العقاري الذي كان يشهد انتعاشاً كبيراً خلال الفترة الماضية، وظل صامداً حتى بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في أواخر العام 2008. ويشهد السوق العقاري حاليا حالة من الترقب والقلق بسبب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي والانعكاسات المتوقع أن تلقي بظلالها على هذا القطاع.