صدر عن  الدار العربية للعلوم ناشرون كتاب بعنوان: “سياسة الأمن الوطني في العراق” للكاتب علي عبد الهادي المعموري.

يتمحور هذا الكتاب حول ارتباط كيان الدولة- منذ أن وجدت- بوظيفة الأمن، حيث كان ذلك واضحاً في كل الدول والإمبراطوريات التي قامت عبر التاريخ، حتى صار من بديهيات علم السياسة أن وظيفة الدولة الأولى كانت: الحماية.

ورغم اختلاف التجارب الخاصة بكل دولة، إلا أن هناك تشابهاً واشتراكاً في تطور التفكير بالأمن، الذي ارتبط أول الأمر بالجانب العسكري بشكل مطلق، واعتمدت الدول على قوتها العسكرية- ضمن تلك الفترة الأولى – في بقائها؛ وقدرتها على الحماية والأمن.

إلا أن بناء جيش قوي يتطلب- فضلاً عن الأفراد المقاتلين – توفير موارد مالية، تمكن من تجهيزه والأنفاق على جنوده وقادته، وحين قامت الإمبراطوريات الكبرى، أخذت طموحات تنمو من مجرد حماية مواطنيها، إلى الرغبة بالتوسع، ما قاد إلى زيارة عديد الجيوش، بل حتى تطور فكرة الأمن ذاتها إلى التوسع، ومنع المنافسين من القدرة على القيام بالمثل.

كل هذا قاد- خلال الصيرورات التاريخية للدول – إلى ظهور النظريات المختلفة حول الأمن، وتطور وظائف الدولة عبره، وتطور مفهومه عبر وظائف الدولة ذاتها؛ لتنصهر في هدف واحد هو: الأمن الوطني.

– إن ما يحاول المؤلف علي عبد الهادي المعموري إدماجه في رؤية الأمن الوطني بأركانه الأربعة في دراسته عن “سياسة الأمن الوطني في العراق” هو مفهوم التنمية، المفهوم الحديث الذي انبثق ضمن الأطر الاقتصادية، ثم تطور تدريجياُ ليمتد- فضلاً على الجانب الاقتصادي – إلى نواح عديدة تتصل بالسياسة والثقافة بما تحتويه من عناوين واسعة، ومحاولة إسقاط مفهوم التنمية، وأهدافها ضمن الأمن الوطني وأهدافه، عبر تلك الأركان الأربعة التي تشكل مرتكزات للوحدة في العديد من الأهداف التي يقوم عليها كلا المفهمون، التنمية والأمن الوطني.

يقع الكتاب في 416 صفحة.