أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن، في حفل اطلاق الحملة الوطنية لدعم الصناعة اللبنانية للدواء، في السراي الحكومي “ان هناك تضييقا كبيرا في التعاطي مع الدواء اللبناني”، وقال: “سموا لي دولة واحدة من الأشقاء والأصدقاء تسهل تسجيل الدواء اللبناني، إذ إن تسجيل الدواء الاجنبي في لبنان تمهيدا لاعتماده والسماح باستيراده عملية سهلة جدا بينما تسجيل الدواء في الخارج عملية شاقة جدا”.

وقال: “إقترحنا ونقترح على الحكومة إنتهاز سياسة حماية ودعم لتعزيز الصناعة حاليا والمعاملة بالمثل في تسجيل الأدوية، فالدول التي لا تسجل أدويتي فلماذا أسجل أدويتها؟”.

ودعا الى “إتخاذ إجراءات واضحة لخفض قيمة المستوردات، والعمل لرفع حصة الصناعة المحلية في السوق المحلي بين الحكومة وكل الجهات الضامنة عبر إشراك تجار الأدوية”.

وسأل: “ما هذا البلد العظيم الذي بات يستورد حتى الحجارة والرخام، ولم يعد هناك شيئ لنصنعه”، أين هي حرية التجارة في العالم؟ لماذا لا يمكننا تصدير أدوية إلى أوروبا؟ الدول العربية لماذا لا تسجل لنا الأدوية؟ نحن نصنع الدواء لماذا نسجل لهم الأدوية؟”، مؤكدا “ان صادراتنا انخفضت”.

حاصباني
من جهته، اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني ممثلا رئيس الحكومة سعد الحريري “ان صناعة الأدوية اللبنانية تشكل ركنا أساسيا من أركان النظامين الصحي والاقتصادي”، وقال: “اذا أردنا تحقيق النمو والتوازن في كلا القطاعين، علينا تطوير السياسة الدوائية بما يخفض الإستيراد ويحفز التصنيع والتصدير”.

واكد ان “الصناعة المحلية تؤمن فرص عمل لشبابنا اللبناني ووجهة استثمارية لرؤس الأموال المحلية، وتحسن الميزان التجاري”، مشيرا الى “ان وزارة الصحة إتخذت في هذا الاطار بعض التدابير والإجراءات لرفع مستوى صناعة الدواء وتأكيد جودتها وفق المعايير العالمية”، موضحا “ان الوزارة وضعت آلية مراقبة شديدة عبر لجنة المصانع التابعة للوزارة والتي تضم مختصين في الصناعة الدوائية من كليات الصيدلة والوزارة معا. كما أن الوزارة تعمل على تفعيل آلية تسعير وإعادة تسعير واضحة متكاملة تشمل الصناعة الدوائية اللبنانية، وهي عمدت الى تحديث آلية التسجيل وجعلها صارمة على الصناعة الدوائية المحلية”.

واعلن ان الوزارة فرضت على المصانع اللبنانية، وفي ظل غياب المختبر المركزي، إجراء تحاليل على مستحضراتها المصنعة محليا في مختبرات عالمية معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك قبل التسجيل، إضافة إلى ذلك فلقد تم إعتماد الوصفة الطبية الموحدة التي أجازت للصيدلي إستبدال الدواء الأساسي Originator بدواء جنيسي Generic، مؤكدا “ان ذلك أعطى فرصة للصناعة الدوائية المحلية بطريقة غير مباشرة”.

وشدد على ان وزارة الصحة العامة تعي تماما أن مصانع الأدوية في لبنان لديها الكفاءة والخبرة والجودة، ولديها الطاقة الإنتاجية لتغطية الأسواق المحلية واسواق التصدير، وقدرة إنتاج متاحة (Free Production Capacity ) يمكن الإفادة منها لدعم اقتصادنا، والموارد البشرية الكفوءة، والتقنيات والإستثمارات اللازمة، لكنها تبقى عرضة لتنافس شرس من الأدوية المستوردة في سوق محلي صغير وأسواق عالمية ابوابها ضيقة او موصدة للاستيراد”.

وقال: “نحن امام تحد كبير لتطوير وتشجيع الصناعة المحلية مع الحفاظ على أسعار تناسب المواطن اللبناني من دون المس بحرية اقتصادنا المصانة في الدستور وإلحاق ضرر كبير بالمؤسسات اللبنانية المستورة للادوية والتي هي ايضا توظف الشباب اللبناني وروؤس الأموال. نشجع الجميع لخدمة الإقتصاد اللبناني والمواطن اللبناني من خلال فرص العمل ومن خلال سعر الدواء للمريض اللبناني”.

واضاف: “لتحقيق هذه المعادلة العادلة، سوف نعمل على تنظيم سوق الدواء وتأمين التوازن المطلوب مع ضمان الجودة، وعلى إعطاء الأولوية للصناعة الدوائية المحلية في عملية شراء الأدوية على اختلاف أنواعها أكانت للأمراض المزمنة أو المستعصية وذلك في كافة المناقصات العامة”.

وتابع: “نجزم بأننا سنعتمد سياسة المعاملة بالمثل”، معلنا “ان اول اجراء نتخذه في هذا السياق وهو قرار يسمح للصيادلة استبدال الدواء الجنيسي المستورد بدواء جينيسي محلي اذ لم يكن ذلك ممكنا في السابق”.