في متابعة لخبر إنعقاد إجتماع أمني لبناني – سوري عند نقطة الحدود اللبنانية مع سوريا في القاع – البقاع الشمالي، وبحضور ممثل عن المجلس الأعلى السوري – اللبناني ، الأربعاء الماضي، للنظر بإعادة فتح المعابر الحدودية في تلك المنطقة، وخلفياته إن من حيث التوقيت، أو خلفيته السياسية، إعتبره مصدر أمني مواكب أنه “ليس الأول، ولن يكون الأخير”.

وأوضح المصدر في اتصال مع “الانباء” أن هناك “قرار مركزي ورسمي لبناني، لإعادة فتح المعابر الحدودية بين بلدة القاع اللبنانية ومنطقة الجوسية السورية، بعد إغلاقه منذ 5 سنوات تقريباً”.

ولفت إلى أن الإجتماعات التنسيقية تهدف لـ “إقامة مركز جديد للأمن العام والجمارك اللبنانية على الحدود اللبنانية –السورية، وبمكان متقدم عن المركز الذي كان سابقاً، وداخل الأراضي اللبنانية، بعمق كان يعد بين 10 و12 كيلومتراً، أي المسافة الفاصلة بين مركز الجوسية ومركز الأمن العام اللبناني”.

ورأت هذه المصادر أنه “بعدما كان هناك فراغ أمني بالمساحة التي كان واجب إجتيازها، سيتم ردم هوتها ببناء مركز جديد وعلى الحدود. وللغاية، تعقد الإجتماعات لتحديد موقع المركز اللبناني، بموازاة التنسيق بأمور لها علاقة بالبلدين، ما يفسر حضور ممثل عن المجلس الأعلى السوري- اللبناني”.

وإذ شدد على أن الأمر متعلق بـ “إعادة فتح المعبر ولكن بموقع جديد، وليس فتح معبر جديد”، إعتبر  المصدر إعادة فتح المعبر اللبناني على المعبر السوري عند جهوزية المقر الجديد “ضرورة حيوية، ما من شأنه إعادة إحياء الحركة التجارية – الإقتصادية، والأهم عودة النازحين السوريين إلى مناطقهم الأمنة”.

فارس

وبحسب نائب المنطقة مروان فارس، فإن “السوريين إتخذوا القرار بإعادة فتح طريق الجوسية، ما يعني لقاء لبنان بهذا القرار”. وأوضح لـ “الأنباء” ان “من هذا المنطلق، تعقد الإجتماعات في مركز القاع الحدودي اللبناني، وبين ضباط من الأمن العام والجمارك اللبنانية وضباط من الأمن العام والجمارك السورية، بحضور ممثل عن المجلس الأعلى السوري- اللبناني.

وتركز الإجتماعات، تابع فارس “على نقل مركز الأمن العام والجمارك اللبنانية من بلدة القاع إلى الحدود اللبنانية – السورية، مع ما كان يتطلب ذلك من إجتياز مسافة طويلة من المعبر السوري للمركز اللبناني”.  ولفت بمعرض كلامه إلى أنه “إلى حين بناء مكرز ثابت لمركز الأمن العام والجمارك اللبنانية على أرض مساحتها 5 ألاف دنم،  قائمة بالمشروع الزراعي، وقدمتها عائلة المرحوم حسين التوم ، مقدمة للأمن العام اللبناني، سوف توضع بيوت جاهزة لينتقل إليها الأمن العام”.

وفيما ربط النائب مروان فارس إعادة فتح المعبرين بين البلدين بـ “جهوزية الأمن العام السوري لجهة فتح مركزه قريباً، وباتت وشيكة”، قال: “هناك قرار بإعادة فتح طريق بعلبك الدولية – الجوسية مروراً بالقاع”. وأشار إلى أن إعادة فتح المعبر “يعني فتح للعلاقات بين البلدين، اقله في الوقت الراهن لتشجيع عودة النازحين  السوريين إلى مناطقهم، خصوصاً وأن غالبية الموجودين بالمنطقة هم من حمص.

وختم بقوله: قد يكون إعادة فتح المعبر وبموقعه الجديد وإن بمبان مؤقتة، بوابة حل للنزوح السوري إلى لبنان.

من جهته، إعتبر رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر إعادة فتح المعبر “يعطي للحدود اللبنانية – السورية شرعية، بحيث يصبح الممر شرعي، وممر إقتصادي، وممر لحمص، ويضع حداً للتهريب”.

وأوضح لـ “الأنباء” أن أعادة فتح المعبر وبمركز متقدم للأمن العام اللبناني “يضبط الحركة على الحدود، ويشجع عودة النازحين، إلى قراهم ، لاسيما  القصير التي جاء منها غالبهم، وتنعم اليوم بالإستقرار،  عدا عما يمكن أن يخدم الإقتصاد وينعشه”.

نضال داوود – الانباء