هذه النتائج السياسية للإستفتاء!
منير بركات
8 فبراير 2017
كم ينقص بعض القيادات من بعد في النظر إلى مخاطر بعض الخيارات وارتجال البعض الآخر من المواقف في بلد مركب وقائم على التشابك والتعقيد.
الا يعلم القاصي والداني بأن التوافق يشكل اساس في الدستور وليس هناك من نصوص ملزمة في المواقع الاولى والرئاسات الثلاث على الاقل، الا يعلم فخامة الرئيس بأن طرح مسألة الاستفتاء على قانون انتخابات سوف تفتح الشهية على استفتاء حول هوية الرئيس الطائفية بالمستقبل والمناصفة، الا يعلم كل من يراقب بأن تهديد اتفاق الطائف المجتزأ في التطبيق والقائم بشكل اساسي على السلم الاهلي والمشاركة على قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين سوف يطيح بالاثنين معا وبالتالي الدخول الى المجهول.
استغرب كيف تلتقي بعض القوى العلمانية وهي لصيقة قوى طائفية بإسمها وخطها وفكرها ومشروعها السياسي حول مشروع انتخابي نسبي مجوف وافتعال افراغه من محتواه وشروطه المدنية والمواطنية.
لا تجوز المغامرة في هذه المرحلة الدقيقة بالذات باتخاذ مواقف استنسابية بحسابات الربح والخسارة بعيدا عن التكامل في المشاريع الانتخابية وتأمين شروطها نسبية كانت ام اكثرية ام مختلطة والتي ستنتج السلطة وتحمي الوطن والمواطن.
إذاً على الجميع اليقظة وعدم القفز فوق الثوابت الميثاقية المسلم بها والتي تشكل مدخلاً للحل من خلال تطبيق اتفاق الطائف بالكامل الذي كان نتيجة لحرب اهلية بغيضة ومشؤومة وصمام امان لعدم تكرارها وهو الذي يشكل مدخلا للتغيير والتعديل في خطوات منقدمة إلى الامام وليس بالعودة الى وراء الطائف المشوه اساسا في تطبيقه المبتور.
لا ينفع الندم في عدم تبني مشروع الحركة الوطنية اللبنانية مشروع كمال جنبلاط الاكثر تقدما من اتفاق الطائف ولكن لم يفت الآوان لنهل كل ما هو مفيد لتطوير الصيغة والدستور.
ليس في الوقت مهلة لتجاوز الأزمة المتجددة من خلال تحريك ذاكرة المحطات المشؤومة في تاريخ لبنان لذلك المطلوب تدوير الزوايا والمرونة والحوار ومواجهة الاستحقاق بكل جرأة ومسؤولية.
*رئيس الحركة اليسارية اللبنانية