إن ما يجري الآن على الساحة اللبنانية، من تخبط سياسي، خاصة لجهة استحداث قانون انتخابي جديد، وادعاء فرقاء كثر ابوة القانون الامثل والافضل، تبيّن فيما بعد، ان كلا من هؤلاء يريد تمثيل فريقه، لا تمثيل الوطن كل الوطن، وتأمين مصالحه، وحاشيته وبطانته لا غير، ارضاء لشهواته واطماعه، إطباقاً من بعد على السلطة السياسية، ومن ثم الاستئثار بكل مفاصل الدولة، في وقت المطلوب فيه القيام بعملية اصلاح متكاملة، قبل الجنوح نحو النسبية بشكل عشوائي، وفي ظل غيلان اقليمي، وحروب تدور رحاها بمحاذاتنا، وفي ظل وضع اقتصادي سيء، وغياب احزاب قوية، وبنى فوقية وتحتية ما زالت مترهلة.

لقد كثرت الاحاديث والاقتراحات حول قوانين انتخابية متقدّمة، تارة لجهة قانون انتخابي نسبي على مستوى لبنان دائرة واحدة، واخرى اعتماد النظام الاكثري، بتأهيل وبدون تأهيل، وطوراً على اساس المحافظة، كما نص عليها اتفاق الطائف، فضلاً عن الابقاء على الستين، واخيراً السير في النظام المختلط، (الاكثري والنسبي).. وقد نسوا ان التمسك بالقانون النسبي في ظل وضع طائفي، سيؤدي الى مزيد من التفسخ وتعميق الهوة بين اللبنانيين، وفي وقت ما زالت تخيم على هذا البلد اجواء اقليملة مقلقة، وشبح حروب اقليمية غير مريحة.

قد يكون النظام النسبي لائقاً في زمن متقدم، ولمرحلة غير هذه المرحلة، مواطنةً وديمقراطيةً توافقيةً حقيقية، وبعيداً عن التعصب والتمذهب، وعن طبقة سياسية مستأثرة بكل مقومات الدولة، ناهيك عن احزاب لم يعد لديها القدرة على استيلاد واستحداث قانون عصري، يدفع بلبنان الى مصاف الديمقراطيات المتقدمة في الغرب، ويقيم حياة سياسية جديدة، تليق بلبنان الرسالة والقيم، لا بلبنان العسْف والجلد الاجتماعيين. زيادة، تحتاج النسبية الى احزاب قوية، والى بنى تحتية، ادارية وسياسية، تشرف على عملية الاقتراع، اضافة الى اعادة النظر في البرامج التربوية، كتوحيد كتابي التاريخ والتنشئة الوطنية، لانه عندما نوحد كتاب التاريخ نوحد لبنان. فأي تعديل او استحداث قانون جديد استشرافاً لمستقبل سياسي واعد، بعيداً عن الواقع، وكل ما يكون الرأي السياسي الشعبي، يعني اكثر ما يعني الدخول في نفق مظلم لا ندري ما اواخره في حال غض النظر عن هذا الواقع.

فموقفنا اليوم من القانون النسبي، لا يعني الانكفاء، عودة للوراء، ورفض بالمطلق، لا، لا ، فالقائد الشهيد كمال جنبلاط، كان سباقاً في تبني الدائرة الواحدة، وكان قد اعاد طرحه عشية الحرب في برنامجه الاصلاح السياسي، درءاً لما هو آت، وحفاظاً على لبنان الواحد الموحد. وقد كان طرحه هذا، مترافقاً مع الغاء الطائفية السياسية، سيما وانه من غير المنطق التجانس بين النسبية وبين التمثيل النبيابي، على مستوى لبنان دائرة واحدة، ما دامت الطائفية تقبع في النفوس والرؤوس.

فما كان يرتضيه مرحلياً تأسيساً لإلغاء الطائفية السياسة، الغاؤها من الادارة والقضاء.. فالتمثيل الصحيح يكمن اول ما يكمن في الحفاظ على هذا العقد الاجتماعي، وعلى هذه المساكنة الحقيقية بين اللبنانيين، في وقت ثبُت فيه ان لا يمكن لاحد الغاء الآخر، او الاستئثار، او تهميش الآخر.

نهاية، المطلوب تمثيل الجميع، وحفظ حق الجميع، ووفق مناصفة فعلية، فالصبر والحوار، وليس هنالك من طريق مسدود. فالحوار الحوار تمثيلاً للجميع.

(الأنباء)