بئس زمنٍ تقلُ فيه الأحزاب التي تمتلك مشروعاً وطنياً متكاملاً، ويسطع فيه الإنحطاط الطائفي. فهناك من ينادي بحقوق بعض الأقليات، وهناك من ينادي بحقوق بعض المستضعفين وهناك من ينادي بحقوق بعض المحرومين.

من وسط هذا المستنقع يظهر الحزب التقدمي الإشتراكي بزعيمه وليد جنبلاط ليكون نقطة تلاقي بين الجميع حتى في أوّج الأزمات. فالحزب الإشتراكي لم يسعَ يوماً لإنتصار طرفٍ على آخر. وكان دوماً ينادي بالوحده الوطنية وضرورة الحوار، وفي أحقيّة الشعب اللبناني بالعيش الكريم والمال العام في ظل الفساد المستشري. ولكن من الواضح ان هناك من يتربص وراء استراتيجية مستقبليّة للبنان يكون فيها الإصطفاف واضح فيغيب كل معتدل وطني.

 أما للمزايدين في قانون النسبيّة، فهذا القانون من إبداع المعلم كمال جنبلاط. المعلم كان يسعى ليصبح لبنان بلداً عابراً للطوائف، يكون التصويت فيه على أساس المشاريع الانتخابيّة. فتتمثل جميع فئات المجتمع ولا يستطيع احد السيطرة والهيمنة على القرار. اذاً كان الهدف من النسبيّه هو تنظيم إنتخابات أساسها التنافس الحزبي المشاريعي لا الطائفي المذهبي. فكيف بدولة تعمل بالديمقراطيّة الطائفيّه أن تطبق قانون دوله مدنيّه علمانيّة؟ فيكون انتقاص من حقه وحق المنتخبين.

كل ما سبق يطرح في نفسي سؤالاً: أهو عصرُ الحرب على الكلمة؟ بالأمس القريب شهدنا إغلاق صحيفة “السفير” العريقة، واليوم يريدون كتمان صوت الحزب الإشتراكي ذو التاريخ النضالي اللبناني الكبير. أفما شبعتم حروباً إلغائيّه؟ أم أنكم لا تتعلمون؟

(أنباء الشباب، الأنباء)