لا تزال المرأة اللبنانية عامة والدرزية خاصة في لبنان تعاني من إجحاف في بعض حقوقها المدنية رغم أنها لم تتوقف يوماً عن المطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية.

لقد تابعت جمعيات نسائية في طائفة الموحدين الدروز مطالب المرأة المحقة كما تقدمت بمشروع قانون معدّل للأحوال الشخصية للطائفة الدرزية، مؤلف من 17 مادة من بينها ثلاث وهي (رفع سن الحضانة، ومنح الأم الأفضلية في حضانة أولادها إذا كانت أهلاً لذلك ولم تتزوّج، وإنصاف المرأة وحفظ حقوقها لناحية ميراث الأب) وهذا الذي لم يلقَ قبولا لدى بعض القضاة وتمنّعهم عن رفع سن الحضانة للصبي عن 7 أعوام،
مبررين ذلك بأن تربية الوالد له تجعل منه رجلاً، في حين تم قبول رفع سن الحضانة للفتاة لـ13 عاماً.

إن هذه المطالب المحقة تعيد للمرأة الدرزية إعتبارها وتخرجها من دوامة بعض الأحكام غير المنصفة، فهي التي تثبت دائما أنها لا تقل شأناً عن الرجل وهي قادرة على تحمل مسوؤليات جمى في أصعب الظروف.

إن المرأة اللبنانية عامة والدرزية خاصة تسجل إنجازات في إعداد أجيال وتقدمها في المجالات العلمية الأدبية، الثقافية، الإجتماعية والنقابية والحزبية وأيضا في المؤسسات الوطنية…

هذه المرأة هي الأم التي تعد وطننا وتثقف أجيالاً وتحمي أبناءها من كل سوء تستحق لفتة من المعنيين حيث يصار إلى الإسراع في إقرار تلك القوانين التي لن نتوقف عن المطالبة بها إلى حين دخولها حيز التنفيذ…

(أنباء الشباب، الأنباء)