على عكس ما يروّج له البعض، لا ينطلق النقاش حول القانون الإنتخابي الجديد من منطلقات إصلاحية، بل من زاوية سعي كل حزب أو تيار أو فريق لزيادة حضوره البرلماني والسياسي وتوسيع كتلته النيابية، وهذا حق مشروع في الحياة السياسية. فالأحزاب ليست صناديق خيرية أو جمعيات منزهة عن الوصول إلى السلطة، بل إن جزءاً كبيراً من حركتها يصب في إتجاه هذا الهدف.

ولكن من المهم ألا يتم خداع الرأي العام بعناوين براقة عبر وسائل الإعلام ثم التحدث بعكسها في الغرف المغلقة والمناقشات المباشرة، وألا يتم الذهاب نحو تلبيس هذا الطرف أو ذاك مسؤولية واقع ما كإستمرار العمل بقانون الستين فيما تستفيد منه الجهة لمصلحتها الخاصة.

 قيل الكثير عن الهواجس والمخاوف والتطمينات.

 نعم، من حق وليد جنبلاط الذي بذل الغالي والنفيس من رصيده السياسي والشعبي في سبيل تعميم مناخ المصالحات الوطنية وتكريس السلم الأهلي أن ينادي بالحفاظ على صيغة التعددية والتنوع في لبنان وأن يدعو لحماية التوزانات التاريخية في البلد لأن أي مسّ بها هو إخلال بالواقع الداخلي ومدخل لإعادة إنتاج مناخات التوتر والإنقسام.

إن الحضور التاريخي  للحزب التقدمي الإشتراكي في الحياة الوطنية والسياسية اللبنانية ليس منّة من أحد. شهداء  الحزب بدمائهم يرسمون عناوينه، ونضالات أجياله بعرقها تروي تاريخه، ومواقفه وثوابته الوطنية والفلسطينية والعربية والدولية بذاتها تؤكد موقعه وتحفظ مكانته ودوره ومستقبله.

 إن إستمرار الحزب التقدمي الإشتراكي وإعادة إنتاج نخبه وشبابه وقياداته وكوادره ليست منة من أحد. إنه نتاج إلتزام كل هؤلاء بنضال مضيء على مدى عقودٍ شمل تحديات وتضحيات توّجت بإستشهاد المعلم كمال جنبلاط الذي لم يتراجع عن مبادئه وتمسك بها حتى الرمق الأخير.

لأجل كل ذلك، ولكل الذين يزايدون اليوم ويعلنون المواقف الشعبوية المخصصة للإستهلاك العام، ليس الحزب التقدمي الإشتراكي بحاجةٍ لشهاداتكم، مسيرته تتحدث عن ذاتها في الأيام القاسية والصعبة التي لطالما واجهها الحزب بشجاعة وجرأة.

إذا كانت محاولات الإلغاء العسكرية لم تفلح في إسقاط هذا الحزب وفصله عن جمهوره وأهله، فهل ستنجح في ذلك بضعة تقسيمات إنتخابية؟

———————————

(*) رئيس تحرير جريدة “الأنباء” الالكترونيّة

Facebook: Rami Rayess II

Twitter: @RamiRayess