أكد مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي أن “النائب وليد جنبلاط شريك اساسي في المعادلة الوطنية اللبنانية”، مؤكداً أن “بعض القوى السياسية تطرح النسبية الكاملة رغم ادراكها بان هذا الامر صعب والتوصل الى تطبيقه مسألة يشوبه العدد من العوائق وهي من زاوية  تحسين مواقعها السياسية وليس لإدخال إصلاحات حقيقية في البنية السياسية اللبنانية بل تطرحها من منطلق الحفاظ على وجودها اولاً وتوسيع حضورها النيابي ثانياً وهذا حق مشروع، فلماذا يعاب علينا المطالبة بالحفاظ على وجودنا ومواقعنا”.

واكد الريس ان “الحزب التقدمي الاشتراكي يميل الى قانون الستين الا انه لم يقفل الباب على مناقشة اي من القوانين المطروحة لكن دائما تحت سقف الحفاظ على الشراكة الوطنية”.

واشار إلى أن “الكثير من البنود الواردة في الدستور لم تطبق منها الغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس للشيوخ واللامركزية الإدارية وسواها، لذلك لا يجب ان نحمّل قانون الانتخاب وحده وزر تطبيق الدستور”، سائلاً: “لما لا نسير بسلة اصلاحية كاملة متكاملة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.

ولفت الى ان النائب وليد جنبلاط “هو الوحيد الذي يعلن ما يضمر في حين ان الكثير من القوى السياسية تسجل مواقف للاستهلاك الشعبي وهي في الفعل لا تريد النسبية”.

 وقال: “لا شك ان لبنان خلال السنوات الماضية ورغم الاشتعال الاقليمي الكبير استطاع ان يحافظ على جانب من الاستقرار والسلم الاهلي، اما اليوم وفي ظل وجود رئيس جمهورية وحكومة نستطيع ان نحصن الوضع الداخلي بمزيد من التفاهم حول القضايا الاساسية وان نذهب في اتجاه تحصين  العمل الاجتماعي والاقتصادي والامني الذي يعيد الثقة بالدولة التي هي في أدنى مستوياتها راهناً”.

وأمل الريس أن “تساهم زيارة رئيس الجمهورية إلى الخليج في إعادة ترميم العلاقات اللبنانية- الخليجية التي كانت حميمة تاريخياً”، مذكراً بوقوف “المملكة العربية السعوديةإلى جانب لبنان في أحلك الظروف وفي إعادة الإعمار بعد الحرب وخلال عدوان تموز وسواها من المحطات”.

(الأنباء)