تبرز في الآونة الأخيرة حملة عرفت “بالكفاح المهذّب”، التي تدعو لمواجهة الفساد المستشري في قطاع الاتصالات بطريقة ذكية وعقلانية، وهي قطع الخطوط عن شبكة الاتصالات وذلك لتحميل شركتي “Alfa” و “Touch” بعض الخسائر المالية الأوّلية. وقد قام بعض الناشطين بهذه الحملة بإقامة عملية حسابية بسيطة: اذا كان هناك 5 ملايين مستخدم، يستهلكون بمقدار 10 دولارات باليوم للفرد بالتالي 5 ملايين دولار تدخل لخزينة هاتين الشركتين المحتكرتين لقطاع الاتصالات اللبناني

كما إن هذه الشركات تدّعي أن وزارة الاتصالات هي التي تحدّد تسعيرة وهو ليس بالأمر المستغرب كون قطاع الاتصالات هو من القطاعات الاساسية الناشطة والتي تصلح لتكون مدخول لبعض الفاسدين في الدّولة هذا ونضيف أنّ وزراء الاتصالات الذين تولّوا الوزارة رفضوا أي عروض من الشركات الكبرى أمثال فودافون وغيرها التي يمكن أن تخفّض التسعيرة.

كما أنه بالنسبة للتشريج الشهري الاجباري فهو عمل مافيوي وعمل استغلالي ممنهج مبطّن تقوده هذه الشركات لزيادة مواردها المالية مع العلم أنّ المواطن اللبناني يدفع أغلى كلفة اتصالات مقابل جودة انترنت رديئة دون أن ننسى أنّ الحساب يكون على الدقيقة لا الثانية أي أن المواطن يخسر كلفة دقيقة (ربع دولار) اذا تكلم ثانية أو دقيقة كاملة! فأيّ عقلٍ بشري يرضى بهذا الاجحاف؟

أما بالنسبة للقانون، فقد صدر قانون حماية المستهلك عام 2012 لكن لم تعرض حتى الآن اي قضية امام محاكم حماية المستهلك علماً أنّ هذا القانون يرفض ويدين شركات الاتصالات على الاعمال المذكورة سابقاً ويعتبرها ابتزاز واستقواء وسيطرة من قبل المحترف على المستهلك لكن كعادتنا نحن شعب يستقوي على “القانون لا “بالقانون”!

وتجدر الاشارة الى أن جمعيات حماية المستهلك في فرنسا قد تمكّنت عام 2011 من تحقيق عدة مطالب في قطاع الاتصالات منها تخفيض التسعيرة على الثانية وتخفيض كلفة الاشتراك بالانترنت بجودة عالية جداً.

وهنا نلاحظ أنه على المستوى اللبناني جمعيات كهذه تدخل في سباتٍ عميق فأتى الكفاح المهذب ليهزّ الشارع اللبناني بحملة “#رح_سكّر_خطي” فمن قبل وخلال مظاهرات 22 آب اعتبر الشعب هو “أزعر” الذي طالب بكف يد الفساد عن الدولة أما اليوم فها هي المقاومة السلمية الصامتة على أمل تحقيق المطالب أو ربّما أبسط حقوق الشعب.

(أنباء الشباب، الأنباء)